التشريعي يتسلم التقرير ربع السنوي الأول حول واقع المياه العادمة بالضفة

رام الله -معا- سلم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد والوفد المرافق له من الديوان التقرير ربع السنوي الأول الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 الى المجلس التشريعي بحضور رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد ورئيس كتلة حزب الشعب بسام الصالحي وعضو المكتب السياسي للجبة الشعبية خالدة جرار وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية السيد قيس ابو ليلى واعضاء اخرون من المجلس التشريعي .

وشكر الدكتور ابو زنيد المجلس التشريعي على استقبال وفد ديوان الرقابة، واكد على ضرورة التعاون ما بين الديوان والبرلمان، ثم استعرض رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد مضمون التقرير الذي جاء بعنوان "واقع المياه العادمة في الضفة الغربية" والذي يهدف الى التأكد من التزام الجهات الخاضعة للقوانين و اللوائح والمعاييرالبيئية ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها و التأثير الناتج عن البرامج الحكومية تبعاً لخطط الحكومة في ادارة البيئة.

كما وتطرق إلى التحديات والعقبات التي يضعها الاحتلال من خلال الممارسات اليومية أمام تطوير مشاريع البنية التحتية والبيئة.

ويسلط التقرير الضوء على واقع هذا القطاع والمشاكل والتحديات التي تواجهه بهدف العمل على معالجتها والتغلب عليها مستقبلا بما يحقق استخدام امثل للموارد الطبيعية.

ويشكل العمل على حماية الموارد الطبيعية وإدارتها، والتي هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، احد أهم الأهداف الشاملة والمتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع العلم ان الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام تطوير هذا القطاع وهو المستفيد الوحيد من المياه العادمة والمعالجة.

من جهته رحب عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بوفد ديوان الرقابة مهنئا د. سمير ابو زنيد على الثقة الغالية التي اولاها له الرئيس محمود عباس بتعيينه رئيسا للديوان، واشاد بقدرة وكفاءة د. سمير في ادارة الديوان مشيدا بروح التعاون بين طاقم الديوان والذي يلمسه من خلال الزيارة،واثنى على مضمون التقرير مثمنا الجهود التي يقوم بها ديوان الرقابة لإرساء نظم الشفافية والنزاهة والمساءلة وعلى ضرورة التزام كافة المؤسسات ذات العلاقة بالتقرير بتوصيات الديوان لما فيه مصلحة العمل والمواطن الفلسطيني .

واكد عزام الاحمد ان تقارير ديوان الرقابة تقوم بكشف حقائق عديدة امام المجلس التشريعي، واكد على ضرورة العمل مع المؤسسات دون المس بالشرعية.

كما دار نقاش بين اعضاء المجلس التشريعي والفريق المعد للتقرير حول حيثيات التقرير حيث قدم السيد سامر ابو قرع مدير الادارة الرقابية الخاصة بالبنية التحتية في حينه والذي اشرف على اعداد التقرير ملخصا لفحوى التقرير .

في النهاية تمت التوصية بضرورة متابعة الامر عن طريق تشكيل فرق عمل مع الجهات ذات الاختصاص للعمل بتوصيات التقرير لما له من اهمية واثر صحي وبيئي وسياسي وتنموي واقتصادي على المواطن الفلسطيني .

كما تم التطرق لعضوية ديوان الرقابة المالية والادارية في منظمة الانتوساي ( المنظمة الدولية للاجهزة الرقابية العليا) وضرورة دعم المجلس التشريعي لهذه العضوية، والجدير ذكره ان ديوان الرقابة يقوم بالرقابة على البيئة وفقا للمعايير الخاصة بالانتوساي بالاضافة الى المعايير الفلسطينية المحلية.