جنين- عمال الحجر والرخام يؤكدون ان قانون العمل يلبي الحد الادنى

جنين - معا - أكد العاملون في صناعة الحجر والرخام في جنين بان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 الصادر سنة 2000 يلبي فقط الحد الأدنى من احتجاجات وحقوق العمال في فلسطين خاصة الذين يعملون هذا القطاع العمالي الهام.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته نقابة البناء والاخشاب , عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقر حركة فتح في بلدة قباطية جنوب جنين , بحضور سكرتير المجلس العمالي في الاتحاد العام للنقابات " رياض كميل " وأعضاء اللجنة العمالية عزات خزيمية , لطفي زكارنة , عطا ملالحة , والعاملين في صناعة الحجر والرخام في بلدة قباطية.

ويأتي هذا الاجتماع في اعقاب اجتماع اتحاد صناعة الحجر والرخام وأصحاب العمل في قباطية الذين طالبو الجهات المختصة بتعديل قانون العمل الفلسطيني علما بان قانون العمل الفلسطيني صادر منذ سنة 2000واذا كان بحاجة الى تعديل فانه بحاجة للتعديل لانصاف العمال لا لانكار حقوقهم والتقليل منها.

وذكر كميل بأن قانون العمل الفلسطيني لا يطبق بكل نصوصه على العمال في هذا القطاع العمالي خاصة في موضوع أجرة الاجازة الاسبوعية والاجازة السنوية وايام العطل الديينية والوطنية , مطالبين الجهات الرسمية خاصة وزارة العمل بتطبيق كل نصوص وبنود وملاحق قانون العمل الفلسطيني.

واضاف كميل بانه يوجد اتفاق مع اصحاب العمل في قباطية منذ سنة 1998 حيث تم الاتفاق في حينه على ساعات العمل والاجرة اليومية ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل العمال على اية زيادة في الأجور وان الاسعار قد شهدت ارتفاعات هائلة وما زالت في حالة ارتفاع حتى الان الأمر الذي يتطلب وقفا من الجميع لانصاف هؤلاء العمال.

ومن جهتهم ذكر أعضاء اللجنة العمالية بان العمل في هذا القطاع العمالي يعد من الاعمال الشاقة والخطيرة وان معدل الاجور فيها لا يعد من الاجور المرتفعة اذا قيست مع الجهد المبذول من العامل والمخاطر الصحية والجسدية التي يتعرض لها هؤلاء العمال وأن الاجور قد تأكلت نتيجة ارتفاع الاسعار المتكرر منذ سنة 1998 م , لذا يجب النظر الى الاتفاقية سارفة الذكر والعمل على صياغة اتفاقية عمل جديدة تضمن للعمال حقوقهم حسب القانون , مع الاخذ بعين الاعتبار توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية من قبل اصحاب العمل.

وبين اعضاء اللجنة العمالية بأن القضايا التي حكم بها القضاء الفلسطيني هي لعمال لديهم سنوات عمل طويلة وان الحقوق التي اقرها القضاء هي حق لهم ستعينهم على العيش الكريم بحده الأدنى.

علما بان العديد ممن يعملوا في هذا القطاع العمالي يعانون من الامراض الصدرية وامراض المهنة خاصة العمال الذين عملوا أكثر من عشر سنوات في هذا المجال .