كتانة: اعتماد منهجية مالية للتعرفة الكهربائية الجديدة من خمس شرائح

رام الله - معا - أكد رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني، د.عمر كتانة، اليوم الاثنين، أنه تم اعتماد منهجية مالية واضحة لحساب التعرفة الكهربائية مبنية على عدة معطيات اجتماعية واقتصادية وعلى البيانات المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة.

جاء ذلك في مؤتمر عقد اليوم، في مركز الاعلام الحكومي للحديث عن قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، برئاسة الدكتور سلام فياض حول التعرفة الكهربائية الموصى بها من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني والتي بدأ العمل به ابتداءً من الأول من شهر أيلول من العام الحالي.

وأعلن د. كتانة عن قيام السلطة ممثلة بمجلس الوزراء بالمصادقة على التعرفة، التي تعالج مجموعة من الحالات الاجتماعية عبر وضع شرائح للتعرفة فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي وما يعود بالفائدة على الأفراد.

وأضاف د. كتانة: هذه التعرفة أخذت بعين الاعتبار ما يتعلق بترشيد الطاقة، حيث عزمت على تقديم تعريفات أشمل فيما يتعلق بالاستهلاك اليومي.

وأوضح د. كتانة أنه تم تبني خمس شرائح استهلاك جديدة للمشتركين المنزليين بدلاً من ثلاث في التعرفة السابقة، بحيث تكون التعرفة الكهربائية لأول شريحتين تعرفة منخفضة أقل من التكلفة لشركات التوزيع، بينما تكون الشريحة الثالثة ضمن التكلفة، أما بالنسبة لباقي الشرائح (الرابعة والخامسة، فتكون التعرفة الكهربائية أعلى من التكلفة لشركات التوزيع، وذلك من أجل تعويض الشركات عن التعرفة المخفضة للشرائح الأولى دون اللجوء إلى التعويض الحكومي علماً بأن الشرائح المذكورة تستفيد من الشرائح الأولى .

وأضاف د. كتانة: بالنسبة للمشتركين المنزليين مسبقي الدفع، فقد تم تخفيض التعرفة الكهربائية إلى 0.52 شيكل لكل كيلو واط بالساعة دون احتساب المبلغ المقطوع على المستهلكين، بهدف دعم المستهلكين ذوي الدخل المحدود، وحث المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتعويض الشركات عن الشرائح المتدنية دون إرهاق الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية للقطاعين الصناعي والزراعي، قال د. كتانة: لقد تم تخفيضها، كما تم إدخال التعرفة حسب الوقت في القطاع الصناعي لمن يتجاوز استهلاكه 60 ألف كيلو وط للساعة سنوياً، في حال وجود إمكانية فنية بذلك، حيث سيتمكن المستهلكون الصناعيون من توفير في الطاقة الكهربائية بتجاوز 50% في حال نقل ساعات العمل إلى وقت التخفيض.

وأضاف د. كتانة: فيما يتعلق بتعرفة المشتركين التجاريين، فقد تم رفع التعرفة الكهربائية نظراً لارتفاع أسعار الشراء من المصدر، ولكن وبالمقابل فقد تم إلغاء المبلغ المقطوع عن المشتركين التجاريين ذوي عدادات الدفع المسبق.

وأكد د. كتانة أن أهم ما جاء في التعرفة الجديدة للكهرباء هو إزالة كافة الأعباء المالية التي كانت موجودة على الحكومة في التعرفة السابقة، وذلك بإلغاء التعويضات الحكومية لشركات توزيع الكهرباء والخاصة بدعم نسبة من الفاقد، باستثناء التعويض المتمثل بدعم 75% من قيمة آخر ارتفاع على أسعار الشركة القطرية (حوالي 0.26 شيكل لكل كيلو واط للساعة مشتراة)، وقد تم إزالة هذه الأعباء عن الحكومة دون المساس بالمواطنين ذوي الاستهلاك المحدود، أو بالقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ومضخات المياه، وكذلك دون إلحاق الضرر بشركات التوزيع من حيث تغطية التكاليف والعائد على الاستثمار.

وأشار د. كتانة الى دور وأهمية التعرفة في دعم قطاعات الانتاجية كالقطاع الزراعي والصناعي، والأخذ بعين الاعتبار مناطق الاغوار والظروف الاستثنائية التي يعاني منها كارتفاع درجات الحرارة.

وبين د. كتانة خطورة المتأخرات والسرقات التي أدت إلى الوصول إلى حالة سيئة، ما حدا بشركة الكهرباء الإسرائيلية ليس فقط بقطع الكهرباء وعدم التجاوب مع دفعات الطلب من قبل الجهات المختصة.

وأضاف د. كتانة: في إطار ايجاد الحلول ونتيجة عقد اجتماعات تم التوصل للآتي بدءا بالطلب من وزارة الداخلية ان تنفذ خطة بالتعاون مع الشركات والقيام بتحديد كافة الوصلات غير الشرعية في كافة المحافظات.

ونوه د. كتانة إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية باتت ملتزمة برسوم الضبط التي تم الاتفاق عليها والتي يشرف عليها مجلس التنظيم، الذي أصبح الآن يستقبل الشكاوى من المواطنين حول الاستهلاك.