ماهي الحلول التي ستقدم اليوم للحكومة لحل مشكلة ارتفاع الاسعار ؟

بيت لحم -معا- في ظل الحديث عن ارتفاع الاسعار وتأرجح الحكومة في دفع رواتب موظفيها بالتزامن مع ازمة مالية خانقة تجتاح السلطة، وغياب تحديد الحد الادنى للاجور، يبقى المواطن الفلسطين ما بين المطرقة والسنديان ليجد مخرجه إلى الشارع ليعبر عن غضبه وقلت حيلته.

وترجم الشباب موقفهم بالخروج إلى الشارع للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم لارتفاع اسعار المنتجات الاساسية وتأخر الراتب او اقتطاع جزء منها رافعين لافتات تطالب بايجاد حل للازمة.

من جانبه، اكد وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل لـ "معا"، انه تم الخروج بمجموعة من الاجراءات والحلول التي يجب اتباعها لحل الازمة وسيتم تقديمها اليوم الثلاثاء لمجلس الوزارء لمناقشتها، مشيرا الى انه في حال تم تبنيها فسيساهم ذلك في الحد من ازمة ارتفاع الاسعار.

ولم يوضح نوفل طبيعة الحلول التي سيتم عرضها على الحكومة، مؤكدا انه سيتم طرحها الثلاثاء في حال قبلتها الحكومة في جلستها الاسبوعية المقررة.

وقال نوفل إن تغيير اتفاقية باريس التي تربط ما بين الاقتصاد الاسرائيلي والفلسطيني ليس بالمقدور حاليا على الرغم من اجحافها وكونها جزء من الاتفاق السياسي الفلسطيني الاسرائيلي.

واشار الى انه من الضروري ربط الرواتب بمؤشر ارتفاع الاسعار للحد من الازمة، مشيرا إلى الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

ويتناول موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" العديد من النشاطات التي يخطط مجموعة من الشباب الفلسطيني القيام بها للتعبير عن استيائهم لهذه الحالة، ولمحاولة ايجاد حل مع الحكومة لهذا الوضع المعيشي الذي لا يطاق- وفقا تعبيرهم.