خبراء آثار فرنسيين بغزة لمعاينة اخر المكتشفات الاثرية

غزة -معا - استضافت اليوم وزارة السياحة والآثار المقالة عدداً من الخبراء الفرنسيّين والمختصين بالآثار والعلوم الأثرية, وذلك للاطلاع على آخر المكتشفات الأثرية في موقع تل رفح جنوب قطاع غزة ومعاينتها وتحديد إلى أي العصور التاريخية تعود.

ويضم الوفد عددا من علماء الآثار والبيولوجيا القادمين من مراكز البحث وأكبر الجامعات في فرنسا ومن لهم الخبرة والدراية في الشؤون التاريخية، وكان في استقبال الوفد عددا من موظفي وزارة السياحة والآثار وعلى رأسهم الوكيل المساعد للوزارة د. محمد خلة.

وتم اصطحاب الخبراء إلى الموقع ليقوموا بمعاينة آخر المكتشفات الأثرية وتحديد إلى أي العصور التاريخية تنتمي بالإضافة إلى توضيح طبيعة استخدام كل قطعة, حيث أكدوا أن العديد من هذه المكتشفات تعود إلى العصر الكنعاني والبرونزي والروماني.

كما قام الخبراء بفحص عينات من الطبقات السفلية لأرضية الموقع لتحديد عمرها ونوعيتها, مشيرين إلى وجود أكثر من خمس طبقات أرضية تعود لعصور تاريخية مختلفة, كما أكدوا أن إحداها يعود إلى ألفين عام قبل الميلاد.

ثم توجه الخبراء للاطلاع على عمليات التنقيب عن كثب وتوجيه بعض النصائح والإرشادات للأفراد العاملين في مشروع التنقيب.

ويذكر أن آخر المكتشفات التي تم الوصول إليها في موقع تل رفح كانت عبارة عن مجموعة من قطع نقدية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة, ومجموعة من بقايا عظام حيوانات أثرية, بالإضافة إلى عدد من الجرار الفخارية واللقى الأثرية المختلفة التي تعود للآلاف السنين.

وفي هذا السياق بدوره رحب الوكيل المساعد في الوزارة بالوفد الزائر, مثمناً تعاونهم الكبير مع الوزارة وجهودهم المبذولة لتوثيق المكتشفات الأثرية وحفظها.

كما أعرب وفد الخبراء عن سعادتهم بوجودهم في موقع تل رفح ومعاينتهم لهذه المكتشفات الأثرية وأعمال الحفريات الكبيرة في الموقع مشيدين بالدور الذي تقوم به الوزارة في الحفريات والتنقيب رغم قلة الإمكانيات والصعوبات التي تواجههم والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ست سنوات.

من الجدير ذكره أن الوزارة تستضيف باستمرار العديد الباحثين والخبراء والمختصين بالآثار القادمين من الخارج وتحرص على البقاء على تواصل معهم حتى بعد انتهاء مشاريعهم تمهيدا لفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل نظرا للدور الكبير الذي يؤديه الخبراء الأجانب في دعم القطاع الأثري وتطويره ومحاولة النهوض به خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسياسة الحصار التي يعاني منها قطاع غزة.