ورشة عمل حول "حقوق وواجبات المؤسسات الاهلية برام الله"

رام الله- معا- نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم الاربعاء ورشة عمل متخصصة بطبيعة العلاقة ما بين الاهلي والرسمي، والواجبات الملقاة على عاتق المؤسسات والواجبات التي كفلها القانون الاساسي الذي ينظم تلك العلاقة بين اطراف العمل لما فيه مصلحة المجتمع الفلسطيني وبما يحقق النزاهة والشفافية واحترام القانون.

وافتتحت الورشة سماح درويش المديرة التنفيذية للشبكة التي اكدت فيها على اهمية هذه الورش في خلق حالة من التواصل ما بين الشبكة والمؤسسات الاعضاء فيها، وكذلك المؤسسات التي لا تتمتع بعضويتها لان مهمتها ضمن فلسفة تأسيسها ايضا هي الدفاع عن قضايا مجتمعية مهما كانت تلك القضايا وتطبيق مبدأ المساءلة وسيادة القانون ايا كانت الجهة التي قد تخترق بنوده، هذا ضمن مشروع يهدف الى تعزيز البيئة القانونية لعمل الشبكة ومؤسساتها، والتعريف باللوائح التنفيذية لبنود القانون.

من جهته قدم د. عبد الرحمن التميمي شرحا مفصلا في كلمة باسم اللجنة التنسيقية للشبكة حول اطلاق البرنامج القانوني للشبكة الذي يهدف لرفع الوعي المؤسساتي، وخصوصا المؤسسات والجمعيات حديثة الانشاء، كما اوضح ان المؤسسات اصبح بمقدورها الان تقديم شكاوى حول اي انتهاك بحقها حيث يقوم مكتب الشبكة بمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص.

المحامي اشرف النشاشيبي قدم عرضا مطولا للواجبات والحقوق في عمل المؤسسات الاهلية حيث تعتبر هذه المؤسسات حسب القانون ذات شخصية اعتبارية ومن هنا لا يجوز المساس بعملها بأي شكل من الاشكال الا وفق الاجراءات القانونية المتبعة، منوها الى حالة من غياب الوعي المؤسسي احيانا من شانها تلحق ضررا كبيرا في عمل المؤسسات واستمرارها في اداء دورها المجتمعي، محذرا في الوقت نفسه من مغبة التجاوزات التي تحدث باسم القانون بهدف تضييق الخناق على هذه المؤسسات خصوصا في السنوات القليلة الماضية.

واستعرض النشاشيبي المراحل المختلفة في عمل الجمعيات حسب القانون والإشكاليات التي تصاحب عملها من حيث العلاقة بين الهيئة الادارية المنتخبة وبين الهيئة العامة والهيئة التأسيسية ، وعلاقة ذلك كله مع الجهات الرسمية، وكذلك مسالة المخولين بالتوقيع وفترة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وتمديدها وغيرها من القضايا التي تحتاج الى توضيح ومتابعة يومية.

وتابع "من ابرز تلك الانتهاكات عدم تنفيذ قرارات السلطة القضائية احيانا او اتخاذ اجراءات مخالفة لها وتعتبر انتهاكا صارخا لنصوص القانون الاساسي وقانون الجمعيات ، وأخرى تتعلق بالعلاقة ما بين الداخلية وسلطة النقد في مسالة المخولين بالتوقيع من قبل اعضاء مجلس الادارة.

ثم تم فتح باب النقاش حيث جرى طرح العديد من الاسئلة والمداخلات التي تمحورت حول القضايا القانونية والجهات الواجب المتابعة معها من قبل المؤسسة ذات العلاقة والسبل الكفيلة بالتغلب على الاشكاليات التي تواجه المؤسسات في عملها.

وأقرت الورشة عددا من التوصيات التي من شانها الارتقاء بعمل الشبكة والمؤسسات والجمعيات ضمن علاقة الاحترام مع مؤسسات السلطة وتطبيق القانون، والتشديد على الدور الوطني للعمل الاهلي في مرحلة بالغة الدقة يعيشها المجتمع الفلسطيني.