وزير الاقتصاد: السلطة بصدد اتخاذ حزمة من الاجراءات للتخفيف عن المواطن

رام الله - معا - أكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الأربعاء، على أن جهودا كبيرة تبذلها السلطة حالياً لمعالجة أزمة غلاء الأسعار، وأنها بصدد اتخاذ حزمة من الاجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطن، ومحاصرة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والتي هي أساسا نتيجة الأزمة العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على المنطقة بشكل عام، وعلى فلسطين بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني مع رؤساء الغرف التجارية، وكبار تجار الجملة والموزعين الأساسيين للسلع الغذائية، وأصحاب محطات الغاز، ورؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك، لمناقشة السبل والوسائل والآليات الخاصة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، ودراسة أوجه التعاون المشترك.

وقد شكر د. جواد ناجي التجار على تعاونهم، مؤكدا على ثقة الوزارة بدورهم الوطني، فيما أبدى التجار رضاهم عن جهود الوزارة وعن عقد الاجتماع في هذا الوقت بالتحديد، وأنهم على استعداد للتنازل عن جزء من أرباحهم شعورا منهم تجاه المواطنين.

وقال د. جواد ناجي إن وزارة الاقتصاد الوطني قدمت مؤخراً لمجلس الوزراء ورقة عمل تتعلق بكيفية مواجهة آثار الغلاء، والتي من شأنها أن تخفف على المواطن، وقد تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، وقد أحال المجلس هذه الورقة إلى اللجنة الاقتصادية التي ستكون في حال انعقاد دائم، لبحثها والخروج بالتوصيات المطلوبة ورفعها لمجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية،

وأشار الوزير إلى أنه خلال الأيام الماضية شهدنا ارتفاعا في أسعار بعض السلع الأساسية، وأنه قد يكون هذا الارتفاع نتيجة عوامل خارجية، بمعنى أن ارتفاعها عالمياً قد انعكس سلبياً على الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال على الدول الأخرى، ولكن هذا الانعكاس كان تأثيره أكبر وأوضح على فلسطين، بسبب ألاحتلال وإجراءاته التعسفية التي تحد من التنمية الاقتصادية.

وشدد د. جواد ناجي على ضرورة التعاون والتكاتف من قبل الجميع في مواجهة هذه الأزمة، واتخاذ اجراءات مشتركة تمكن من التخفيف من اثار هذه الازمة وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الاطراف، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، والاستمرار في التدارس والتشاور بشان اسعار السلع الأساسية والتوصل الى رؤية مشتركة حول أسعار هذه السلع.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن دائرة الدراسات في الوزارة تجري دراسات تحليلية ميدانية بشكل شهري للسوق الفلسطيني وأسعار 66 سلعة، وأن هذه الدراسات تتم على أسس علمية وتتسم بالدقة، وهناك دراسات خاصة بسلعة الخبز، وقد أظهرت أن أسعار مدخلات الخبز لم تتغير كثيرا، وأن السعر الحالي سعر عادل ومعقول.

وناشد الوزير أصحاب المطاحن والمخابز أن يلتزموا بالسعر الحالي، وأن يراعوا ظروف المواطنين، موضحا أنه وللأسف الشديد قام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر اقتصادي، مستغلين فرصة موجة الغلاء العالمية.

وقال الوزير انه من حق كل مواطن أن يتظاهر ويحتج، وأن هذا حق مشروع ما دام ضمن القانون ولا يمس بالمصلحة الوطنية والامن الداخلي والأملاك العامة، وبالرغم من ذلك نؤكد على أهمية الحوار والتعاون في مواجهة هذه الأزمة، والخروج منها بطريقة خلاقة ومبدعه بحيث تحمي المصالح الوطنية العليا.

وشدد الوزير في معرض حديثه حرص السلطة الوطنية الفلسطينية على تمكين وتطوير القطاع الخاص، وتوفير الظروف المناسبة والملائمة لتعزيز نشاطه في مختلف القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الازمة المالية الشديدة التي تمر بها السلطة الوطنية، التي تعمل جاهدة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه المستحقات المترتبة عليها.

وخلال الاجتماع قدم المشاركون جملة من الاقتراحات والتوصيات لمواجهة هذه الازمة، كان أبرزها ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية، وتنويع مصادر السلع الأساسية والبحث عن أسواق جديدة خاصة المحروقات، وغيرها من الاقتراحات.

وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على أهمية هذه الافكار والاقتراحات التي تساعد في بلورة رؤية مشتركةـ تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مطمئناً الجميع بأن الحكومة ستراعي جميع هذه الافكار وستكون حريصة على مصلحة المواطن.