اجتماع موسع يبحث تشكيل قائمة فعاليات لبلدية البيرة

البيرة- معا- بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإطارها الجماهيري للفعاليات الديمقراطية، عقد اليوم الاربعاء في مركز المسار للدراسات اجتماع موسع للتداول في انتخابات بلدية مدينة البيرة بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنيين والقيادات النقابية ورجال الأعمال وممثلي العائلات ومؤسسات المجتمع المحلي.

وجرى خلال الاجتماع الذي جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات التحضيرية، استعراض الخريطة الانتخابية لمدينة البيرة والخيارات الانتخابية والتحالفية، حيث أكد المشاركون على الأهمية الوطنية لمدينة البيرة لكونها وبالتداخل مع مدينة رام الله، مركزا لعدد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية فضلا عن كونها مركزا اقتصاديا وتجاريا تتزايد أهميته يوما بعد يوم، ولوقوعها أيضا تخوم مدينة القدس وعلى الخط التماس المباشر مع مشاريع التوسع الاستيطاني.

واتفق المشاركون على ضرورة تجنيب مدينة البيرة ومواطنيها مخاطر التجاذب السياسي الذي قاد إلى شل عمل المجلس البلدي السابق والعودة إلى سياسة التعيين، وأكدوا على ضرورة تشكيل قائمة من الشخصيات والكفاءات المشهود لها والتي تضع مصالح المدينة والمواطنين على رأس اهتماماتها وأولوياتها.

كما انتخب الاجتماع لجنة لمتابعة وتنسيق التحرك كلفت باستقبال الترشيحات وتشكيل القائمة، وضمت كلا من سهيل البرغوثي وسعيد المحسيري وزاهي علان وآمنة الريماوي ونهاد أبوغوش على أن تبقى اللجنة مفتوحة للتوسيع وضم عدد من الكفاءات والفعاليات الاجتماعية.

وقال نهاد أبو غوش عضو اللجنة المركزية للجبهة ومنسق اللجنة أن اختيار القائمة سيجري وفق عدد من المعايير الموضوعية وفي مقدمتها الكفاءة ونظافة اليد والاستعداد للعمل التطوعي وخدمة الجمهور، بالإضافة للوزن الاجتماعي الذي يحمله المرشح.

وأوضح أنه لم يجر اختيار اسم لهذه القائمة بعد، ولكن اسمها سيعتمد على برنامجها الانتخابي الذي سينأى عن الشعارات الايديولوجية ويركز على العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد أن القائمة ستلتزم بميثاق الشرف الذي وقعته الأطر السياسية والأهلية مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذي ينص على تمثيل المرأة بما لا يقل عن ثلث المرشحين، بالإضافة إلى الالتزام بتمثيل جدي لقطاع الشباب والدماء الجديدة، وأضاف أبو غوش أن معظم المشاركين لا يمانعون بل يرحبون بإسناد رئاسة القائمة لامرأة شريطة توافر مواصفات الكفاءة.

وختم بالقول أن الأبواب لم تغلق بعد أمام الخيارات الائتلافية والتحالفية لكن ذلك منوط بالبرامج الانتخابية وانطباق المعايير الموضوعية بعيدا عن منطق المحاصصة.