ديوان الرقابة يعقد اجتماعا خاصاً مع اللجنة التوجيهية للمشروع الأوروبي

رام الله -معا- عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم الأربعاء في مقر الديوان اجتماعا للجنة التوجيهية للمشروع الخاص بالتطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الدكتور سمير أبو زنيد رئيس الديوان وبصفته رئيساً للجنة التوجيهية للمشروع، وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي تمس بوير مدير المشروع وممثل عن الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (PKF) نتلتن وعدد من الخبراء المحليين والأوروبيين المشرفين على تنفيذ المشروع.

في البداية رحب الدكتور أبو زنيد بالشركاء الأوروبيين، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها خاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وشكرهم على موقفهم السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وناقش الحضور في اجتماعهم العديد من المواضيع الإجرائية ذات البعد الاستراتيجي على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع هو مناقشة التقريرين الربعيين الخامس والسادس للفترة الزمنية من شباط إلى تموز، بالإضافة إلى مناقشة مسودة القانون الخاص بديوان الرقابة والتي أعدت من قبل خبراء المشروع المختصين ولجنة من ديوان الرقابة تحت إشراف وتوجيه من معالي رئيس الديوان، بعد التوافق على آلية من اجل توفير الدعم الخاص للاعتماد القانون المعدل من خلال القنوات الرسمية.

كما تمت مناقشة منهجية التدقيق المتبعة بديوان الرقابة وموائمتها مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة لتشكل بالتزامن مع التدريب الميداني لموظفي الديوان نقله نوعية في عملهم وخاصة في مجالي الرقابة والتدقيق.

ومن المواضيع التي أبدى رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد اهتماماً كبيرا بها مسودة مدونة السلوك المهني التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية، وأشاد بجهود الخبراء وموظفي الديوان الذين شاركوا بإعداد تلك المسودة. وأكد على ضرورة اعتمادها بصورة نهائية بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، بما يتلاءم مع خصوصية عمل الديوان والبيئة الفلسطينية ليتم توقيعها من قبل موظفي الديوان بهدف ضمان سلوك مهني سليم.

وفي النهاية كرر د. أبو زنيد شكره للشركة المنفذة للمشروع (PKF) بالإضافة إلى الخبراء الأوروبيين والمحليين، مطالباً بتمديد المشروع الخاص بالتطوير المؤسسي لديوان الرقابة لما للمشروع من أهمية واثر ايجابي على تطوير عمل الديوان بما ينسجم مع معايير التدقيق العالمية لاسيما منظمة الانتوساي.