وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التقييم الموضوعي للاجهزة الرقابية
نشر بتاريخ: 06/09/2012 ( آخر تحديث: 06/09/2012 الساعة: 11:37 )
رام الله- معا- نظمت الإدارة العامة للرقابة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع شركة ارنست ويونغ، وإدارة التدقيق الداخلي بوزارة المالية اليوم الخميس ورشة عمل حول "الرقابة الداخلية في القطاع العام".
وخلال افتتاحه الورشة أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، على أهمية التقييم الموضوعي الدوري الذي تقوم به الجهات الرقابية سواء من داخل الوزارة أو خارجها، لتحسين جودة الخدمات أولاً، ولضمان خلو الإجراءات الإدارية من أي تجاوزات للقانون ثانياً، مشددا على ضرورة استمرار الجهود المبذولة في هذا الإطار، مع الالتزام التام بتقديم كل الدعم والمساندة وتسهيل مهام أجهزة الرقابة بما يساعد على تحقيق رسالة وأهداف الوزارة والتطبيق التام للقوانين والأنظمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، ليكون اقتصادنا منافساً وجاذباً للاستثمار وأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتأخذ بالاعتبار من ناحية أخرى، ضرورات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لتكون أكثر قدرة على قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بكفاءة ونجاعة وبالحد الأدنى من التكاليف، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من الانتهاء من انجاز برنامج اللامركزية ونقل خدمات الوزارة إلى بقية المحافظات في الوقت القريب، حيث سيكون هنالك دور أكبر في المرحلة المقبلة بالاعتماد على عمل إدارة الرقابة الداخلية للوصول إلى النتائج المرجوة بطريقة كفؤة وفعالة.
بدوره بين مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ان هذا المشروع جاء بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي لتقوية إدارات التدقيق الداخلي في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال المشروع إلى فحص وتقييم وتحسين كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ومراجعة مصداقية المعلومات المالية والإدارية ومدى الاعتماد عليها، بالإضافة إلى مراجعة نظم وإجراءات العمل النافذة للتحقق من مدى توافقها وانسجامها مـع القــوانين والأنظمة .
يذكر انه في العام 2010 تم اختيار وزارة الاقتصاد الوطني كواحدة من خمس وزارات لتنفيذ مشروع اللامركزية في عمل التدقيق الداخلي من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتوفرة في حينه في إدارة الرقابة على منهجية وأفضل الممارسات في عمل التدقيق.
