اتصالات المقالة تعقد ورشة حول تطبيق سياسةأمن المعلومات في المؤسسات

غزة- معا- عقدت الإدارة العامة للحاسوب الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة بغزة اليوم ورشة عمل حول آليات تطبيق سياسة أمن المعلومات في مجال التطبيقات البرمجية وحماية قواعد البيانات .

وشارك عدد كبير من المختصين في قطاع البرمجيات في المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى موظفي الحاسوب الحكومي بالوزارة .

وأكد م. إسماعيل حمادة مدير عام الحاسوب والمعلوماتية أن هذه الورشة تأتي استكمالا للجهود التي بذلتها الوزارة لتطبيق سياسة أمن المعلومات التي تم اعتمادها من قبل الحكومة .

وشدد على أن الوزارة عقدت عدة ورش بمشاركة مختصين من الوزارات بهدف تعزيز الوعي بتطبيق سياسة أمن المعلومات على الشبكات الحكومية وتجسيدها على ارض الواقع.

وأكد حمادة أن الورشة تأتي ضمن خطة عمل الحاسوب الحكومي للعام الحالي وضمن دور الحاسوب الحكومي في متابعة تنفيذ السياسة العامة لأمن المعلومات المقرة من مجلس الوزراء ونشر الوعي والمعرفة اللازمة في امن المعلومات لدى المختصين في الوزارات.

وقدم المهندس فؤاد أبو عويمر رئيس قسم أمن المعلومات في الحاسوب الحكومي شرحا تفصيليا حول البنود التفصيلية للسياسة العامة لأمن المعلومات في مجال التطبيقات الالكترونية من حيث التصميم للأنظمة قبل البدء في الإعداد وتوصيف الأنظمة وتصميم البرامج والتطبيقات.

وقدم م. إبراهيم أبو جلمبو رئيس قسم تطبيقات الانترنت في الإدارة العامة للمعلوماتية عرضا حول الجوانب الفنية والخطوات الواجب إتباعها عند برمجة تطبيقات الويب التي تخدم الحكومة .

ووضح أهمية إتباع النقاط الواردة في السياسة العامة لأمن المعلومات للوصول إلى برمجة آمنة .

وأشار المهندس رامي لبد الى الإجراءات المتبعة للحفاظ على قواعد أمن المعلومات المختلفة وتطرق للإجراءات الأمنية لقاعدة البيانات الحكومية كنموذج عمل .

وتحدث لبد عن أخطاء شائعة يجب تفاديها وأساليب الحماية والتأكد من حصانة قاعدة البيانات من الاختراق .

وجرى خلال الورشة نقاشات ومداخلات بين المشاركين وفي ختام الورشة خرج المشاركون بعدة توصيات أهمها ضرورة تطوير الكوادر المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات وقاعدة البيانات وامن لمعلومات.

وأوصى المشاركون بضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع البنود التفصيلية لإجراءات وسياسة امن المعلومات في مجال البرمجة وقاعدة البيانات.

وأكد حمادة استعداد الحاسوب للتعاون الدائم مع جميع المؤسسات الحكومية في تطبيق السياسة العامة لأمن المعلومات.