فياض: موعد صرف راتب آب غير محدد ومستعد للاستقالة اذا كان ذلك حلاً

رام الله - معا - أعلن رئيس الوزراء سلام فياض أن السلطة الوطنية بانتظار ورود تحويلات مالية خارجية لدفع رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، مؤكداً عدم قدرته تحديد موعد لصرف الرواتب في هذه اللحظة، وأعلن أنه لن يتهرب من مسؤولياته امام هذه الازمة الاقتصادية مبدياً استعداده للاستقالة إذا كان ذلك مطلباً شعبياً وحلاً للواقع المعيشي الصعب الذي يتطلب سياسة اقتصادية وليس تبديلاً للاشخاص.

جاء ذلك في حديث خاص لاذاعة صوت فلسطين ظهر اليوم الخميس، وأضاف فياض أن واقع الاحتلال والانقسام الناجم عن الانقلاب في غزة أثرا سلبا على قدرة السلطة الوطنية في التعامل مع الاحتياجات والازمات الاقتصادية الناجمة اساسا عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية المستوردة، علماً أن السلطة الوطنية لديها قدرة محدودة جدا في التعامل مع ارتفاع الاسعار عالميا.

واوضح رئيس الوزراء أن حجم الإرادات لخزينة السلطة الوطنية من قطاع غزة انخفض من 28 % الى 4% فقط بعد الانقلاب عام 2005 منوهاً الى أن ما تنفقه السلطة الوطنية على قطاع غزة يمثل 48% من الميزانية العامة.

وطالب سلام فياض بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اساس ديمقراطي مما يمكن من اتخاذ قرارات مصيرية تعالج الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وقال رئيس الوزراء إن السلطة الوطنية بانتظار موافقة الكونغرس على طلب الادارة الامريكية تقديم 200 مليون دولار لدعم السلطة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحملت نصف الزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات، واي زيادة في تحمل هذا العبء سيؤدي الى تقليص الايرادات وقدرة السلطة الوطنية على الايفاء بالالتزامات الاخرى مثل الرواتب ومخصصات القطاع الخاص.

وناشد د. سلام فياض تجار القطاع الخاص والمستوردين بتخفيض هامش الربح خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وكشف رئيس الوزراء عن اتصالات مكثفة تجريها السلطة الوطنية لخلق فرص عمل للشباب الفلسطينين في دول اخرى مثل ليبيا ودول الخليج .

وبشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ندد فياض بهذا التصعيد الذي اسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر .

وطالب فياض المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا التصعيد مجددا دعوته بضرورة انهاء الانقسام الذي تستفيد منه اسرائيل بكل الوسائل.