محافظ نابلس يحذر من الاعتداء على الاملاك العامة خلال الاحتجاجات

نابلس - معا - صرح اللواء جبرين البكري محافظ نابلس ان السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى لسان الرئيس محمود عباس وكافة المستويات القيادية فيها اعلنت مرارا وتكرارا ان حق التعبير عن الراي هو حق مصان ومكفول لكل المواطنين في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يجوز منع الناس من التعبير عن رايها بطريقة حضارية وسلمية، باعتباره حقا ديمقراطيا مصانا دستوريا.

ونوع المحافظ في تصريح صحفي وصل "معا" نسخه منه، الى ان التخريب المتعمد للاملاك و المرافق العامة في المدينة او في اي موقع اخر في المحافظة هو عنف غير مبرر، وهو خروج على مبدأ حرية الراي والتعبير وحق التجمع السلمي وبالتالي هو انتهاك صريح للقانون سيوقع مرتكبيه تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية والقضائية وجاءت تصريحات البكري تعقيبا على قيام بعض المحتجين على الغلاء وارتفاع الاسعار بالاعتداء وتخريب عدد من الممتلكات العامة في مدينة نابلس.

وتوجه اللواء البكري بتحية اعتزاز واكبار الى افراد الاجهزة الامنية الذين تصرفوا بحكمة ومسؤولية ولم يردوا على استفزازات بعض المحتجزين الذين القوا الحجارة باتجاههم، مشددا ان الاجهزة الامنية الفلسطينية هي جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني ، وهي معنية بالحفاظ على النظام والامن في اطار القانون واحترام مبادىء حقوق الانسان.

كما اشاد محافظ نابلس بحالة الانضباط والتحلي بروح المسؤولية التي جسدتها مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية والنقابية التي عبرت عن مواقفها وارائها تجاه الغلاء بطريقة حضارية تعكس اصالة هذا الشعب وقدرته على الجمع ما بين متطلبات النمو والتقدم الاقتصادي وبين متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على ارضه ومواجهة التحديات المترتبة عن الاحتلال وسياساته المتعددة واعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الارض ويصعدوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين ومنازلهم ويهددون حياتهم بالقتل.

واكد البكري انه في الوقت الذي نحرص فيه على حق الاحتجاج على الغلاء الذي بات يطال مختلف الشرائح في المجتمع الفلسطيني فاننا نلفت الانظار الى ضرورة الحفاظ على بوصلة اتجاهنا وعدم فقدان الاتجاه، وذلك من خلال الحرص على ان رسالتنا يجب ان تتوجه الى العالم والى المجتمع الدولي ومطالبته بشكل واضح وصريح من اجل ايجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ومن اجل الوقوف الى جانب السلطة الوطنية التي تعيش هي وشعبها تحت الاحتلال، ومساندتها ماديا من خلال انتظام الدعم المالي الدولي، لها لكي تستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتحقيق تنمية اقتصادية تلبي الحدود الدنيا لمتطلبات المعيشية المتزايدة.

وانهى اللواء البكري تصريحه بالتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستتحمل مسؤوليتها بالبحث الجاد والمسؤول وبكل السبل المتاحة من اجل ايجاد حلول للازمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان هذا الالتزام هو التزام اخلاقي ووطني لكنه لن يتم بضربة ساحر بل سيتم بشكل تراكمي.