فياض يخاطب المواطنين على الفيسبوك حول ارتفاع الاسعار

بيت لحم - معا - في ظل تصاعد التظاهرات الشعبية، بادر رئيس الوزراء د.سلام فياض صباح اليوم الجمعة، بالحديث مع المواطنين على الفيسبوك، مؤكدا إدراكه لحجم معاناة الشعب بظل ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وقال انه لا يمكن تثبيت الاسعار، ولا احتاج نصائح احد بالرحيل، وان كان رحيلي حلا لن ابقى يوما واحدا، ولست مسؤولا عمن وقع على اتفاقية باريس الاقتصادية، واحترم حرية التعبير لكن ليس باحراق الاطارات واغلاق الشوارع.

وقال بالنص "ادرك حجم المعاناة التي يعيشها ابناء شعبنا جراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية، وأملي ان نتمكن من الخروج سويا من الازمة بأسرع وقت ممكن".

|188297*فياض صباح اليوم على فيسبوك|


كما وقال د.فياض على موقعه الخاص على فيسبوك انه، لا يمكن تثبيت اسعار السلع الاستهلاكية لان المستهلكين سيزيد طلبهم على السلع ويقل العرض لما سوف يتعرض له التاجر من خسائر، والدعم يحتاج لموارد مالية ضخمة تفوق قدرة السلطة الوطنية وهذه الطريقة اثبتت فشلها في اكثر من مكان، كيف ذلك ونحن اصلاً نعاني من ازمة مالية خانقة اصلا، تدفعنا احياناً لتأخير دفع فاتورة الرواتب التي هي اكبر التزام هام على السلطة الوطنية".

واضاف د.فياض :" لا أحتاج لنصائح بالرحيل أنا أقوم بمهمة وليست وظيفة، يجب ان اتعامل مع الواقع ولا ابحث عن تفاصيل الاحداث، المهم الصراحة والمكاشفة ويجب ان نفسر لأبناء شعبنا الاسباب ونقيم ونتشاور ونقترح - وفي النهاية نخضع لتقييم الناس ونحترمهم. لست متمسكا بمنصبي، غير أني متمسك بتقديم الخدمة لأبناء شعبي حتى آخر لحظة له كمسؤول وحينما أصل إلى وضع أجد فيه أني غير قادر على التعامل معه لأسباب موضوعية تتعلق بكل النظام، فأنا أريد أن أطمئن الذين يرغبون في رحيلي بأني لن أكون عقبة إطلاقا، ولن أبقى يوما واحدا".
|188298|


واضاف.. احترم حرية التعبير بكل اشكالها رغم انها تضمن احياناً تجريحا شخصيا واتهام بالنوايا ولكن انا شخصياً اتقبل هذا الامر، ولكن ان يتم اشعال الاطارات ومنع سيارات الاسعاف من المرور والقاء الحجارة على سيارة الاطفاء هذا ليس امراً يقع ضمن حرية التعبير.

وانهى... لن اهرب من المسؤولية ولن احمل المسؤولية لمن وقعوا اتفاقية باريس هذا لن يحل الازمة، مسؤولية الحكومة واضحة وهي حل الأزمة والتعامل مع الواقع ومصارحة الشعب بصدق.

وقال فياض.. لمن يقترح استيراد البترول من دول أخرى، اقتراح جيد ولكن لا يؤدي الى تخفيض الاسعار ولكن يحقق ما نسميه تعدد مصادر التوريد وهذا كلام سليم.... ولمن يسأل كيف تخسر السلطة من تجارة البترول اقول: نحن نبيع اقل من التكلفة.

واضاف فياض... لمن يقول السلطة محتكرة تجارة البترول، وتحقق ارباح طائلة اقول، نحن يا اخواني ومنذ ضم هيئة البترول الى وزارة المالية نخسر من بيع البترول ولا نربح وليس الهدف اصلاً الربح، ولكن نحن بالتالي نفرض ضريبة على البترول، والمبلغ التي نخسرها من بيع البترول تحسب لنا وكنا خفضنا الضريبة التي نتقاضاها على المشتقات النفطية بطريقة غير مباشرة. هذه هي الحقيقة.

وفي ظل الضائقة المالية، جزء من ايراد السلطة هو الضرائب والمساعدات، وجزء من التزام السلطة هو الرواتب ومستحقات المقاولين وشركات الادوية والموردين، كيف لي ان اخفض ضرائب في ظل نقص المساعدات ووجود استحقاق رواتب والتزامات لموردين جزء منهم لم يستلم مستحقاته المالية من السلطة منذ اكثر من سنتين، نريد ان نحقق توازن في ظل نقص المساعدات، هذه هي المعادلة ببساطة.

واضاف بالنص :" حل مشكلة البطالة ـ يتم اما باستحداث وظائف حكومية و تشجيع القطاع الخاص ودعم البرامج تنموية ، وهنا استحداث وظائف حكومية يتبعه التزام رواتب ومخصصات ونحتاج بالتالي لموارد و مصادر دخل تغطي النفقات ، وتشجيع القطاع الخاص يحتاج لحوافز و بيئة اقتصادية مواتية ووقت ايضاً كيف ذلك ونحن بظل وجود الاحتلال يسيطر على الطرق و المعابر و ضيق الموارد و المساعدات ايضاً ، ليست بيد احد عصا سحرية لمعالجة تلك الامور ببساطة ، نحن بواقع مالي صعب هذه الحقيقة".

وقال...لمن يقول ان سلام فياض لا يكترث بما هو موجود او ما يقال في الشارع، اقول لا.. سلام فياض يكترث ويتألم لما يقال ولكن انا مسؤول وفي موقع تكليف ويقع على عاتقي شرح الواقع مكاشفة الشعب، وتوفير كل السبل لحل الازمة، وللمواطنين حق التعبير وكما واشعر بمعاناتهم اعلم وجود تذمر واضح من ارتفاع الاسعار.
|188299|


وقال الحد الادنى للأجور سوف يحسم قريباً ..

واضاف فياض ان الدعم من خلال الاقتراض ممكن، لكنه خيار صعب بسبب المديونية العالية للبنوك على السلطة الوطنية، وان هامش المناورة قل في ظل الأزمة المالية الحالية، إذ أن هذه الأزمة أضرت بالاقتصاد وأسهمت بالتباطؤ الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5% لهذا العام، إضافة إلى تضرر القطاع الخاص بسبب وقف بعض المشاريع الممولة دوليا وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

فيما يخص المطالبة بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، المشكلة ليست في الاتفاق، وإنما تطبيقه في إطار تحكمي وتعسفي من قبل الاحتلال وهو جزء من اتفاق سياسي، وان الخطابات النارية المطالبة بإلغائه لن تحل المشكلة.

أن السلطة الوطنية ومنذ نشأتها هي الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء البترول، إضافة إلى بعض السلع الاستهلاكية، لان احتكارها يوفر فرص الحصول على أسعار أفضل.

ان الحكومة تعمل بشكل متواصل على حل الأزمة قبل الاحتجاجات التي شهدها الشارع، وهي تسعى دائما لخلق استقرار في الأسعار، وأضاف 'رغم كل الجهود ما زال البعض يشكك بحقيقية أن السلطة تواجه أزمة مالية حادة، وهذا غير معقول، ففاتورة الرواتب هي الأهم ليس فقط بالنسبة للموظفين، بل لحوالي مليون مواطن وهي التي تحرك الاقتصاد الوطني.

الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمعالجة الأزمة الناشئة عن ارتفاع الأسعار والتخفيف من حدتها، وان الأمر سيكون صعبا إذا لم يصلنا مساعدات وتمويل وخاصة من أشقائنا العرب.

هناك ربيع فلسطيني قائم منذ النكبة ويظل قائم طالما بقي الاحتلال، والربيع الفلسطيني سبق بعقود الربيع العربي ولا يجوز لنا أن نستنسخ الحالة، والهم الأكبر لدينا هو إنهاء الاحتلال.

هناك فرق بين الجاهزية لاقامة الدولة ووضع الاقتصاد، ومواجهة ازمة مالية لا يعني انه لا يوجد عندنا مقومات لإدارة أنفسنا بأنفسنا، ولا يوجد تعارض بينهما، واقتصادنا نما بالرغم من ممارسات الاحتلال.