برنامج "أنتِ"- لبُس كبير بين العادات والتقاليد وما بين روح الدين

بيت لحم - تقرير معا - ما بين العادات والتقاليد وروح الدين هناك لُبس في عدد من الفتاوى الدينية التي يتم فيها تشويه صورة الدين والمرأة عبر فضائيات تلفزيونية تقوم بنشر فتاوى غريبة لا يوجد علاقة بينها وبين الدين، "معا" وعبر برنامج "انتِ" فتحت الملف.

واستضاف البرنامج سماحة الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة والباحث القانوني ناصر الريس من مؤسسة الحق، عزة سليمان رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وقال فضيلة الشيخ ان ما من شك ان هناك اسس واضحة فيما يتعلق بقضية المرأة، موضحا ان المراة كائن كرمة الله سبحانه وتعالى، حيث ان الله سبحانه كرم الانسان لمجرد انه انسان سواء كان ذكر او انثى ، لذلك المرأة محترمه بكل اوصافها ولا تخرج عن هذا الوصف في جميع اطوار حياتها.

واشار انه من الغريب ان نجد بعض الفتوى الغريبة والخاطئة التي تتناقلها بعض الفضائيات ، مشيرا انه لا بد ان يتم تحديد الامور كما هي وان يستند للنصوص الدينية.

واكد فضيلته ان اصل الديانات العدالة ، وان الدين الاسلامي استنكر ورفض قتل ووئد البنات حيث ان هذه العادات لغيت في الاسلام، مشيرا ان الاسلام ضمن حقوق المرأة مع روح الشريعة الاسلامية.

|188295|

واوضح ان هناك فوضى في الفضائيات التلفزيونة يتم فيها بيع الفتاوى بشكل غريب ولا يوجد له اي علاقة او اساس بالدين الاسلامي، وتخرج عن الخلق وعن الدين وكرامة الانسان والمرأة.

واكد ان الحديث عن حقوق المرأة يجب ان يستند إلى مؤسسات دينية محترمه اساسها القران والسنة النبوية والتفسيرات الدينية والفقه الاسلامي الذي بين الاحكام لكل تصرف مثل الازهر الشريف ودور الفتاوى المحترمة.

من جانبها وعبر الاقمار الصناعية من مصر قالت عزة ان المرحلة الحالية صعبة جدا، حيث يتم استخدام بعض الفضائيات والفتاوى الدينية ورجال الدين لترسيخ قضايا سياسية مثل بعض المحطات الفضائية,

واشارت ان جميع هذه الفتاوى الخاطئة صدرت لنا عن طرق الفقه الوهابي التي يحط من كرامة النسا، مشددا على ان ذلك لا يعمس الدين الاسلامي الذي يحرص على حماية كرامة المرأة والانسان.

واوضحت ان الاحوال بعد ثورة مصر والدولة الاخرى اختلفت قليلا حيث ان هذا الخطاب "الوهابي" بدأ يتعرى والناس بدأت تفهم وتتفقه اكثر بالدين. .
وقالت إن هناك تميز في وضع النساء في الوطن العربي عبر القوانين اخطرها قوانين الاحوال الشخصية، حيث ان هناك بعض النصوص في قانون العقوبات تمثل تميز صارخ للنساء فقط لانهم نساء وخصوصا قوانين الاحوال الشخصية وقانون الجنسية.

واكدت ان هنالك العديد من المطالبات بتحديث الخطاب الديني واعادة هيبة الازهر ليقف امام الفكر الوهابي ،مشيرة ان الجميع بحاجة لتفسيرات دينية تتوافق مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، حيث ان هناك تغيرات اجتماعية كبيرة، مطالبة من الشيوخ ان بقدموا الحلول.

|188296|
وقالت: نحتاج حركة مجتمعية تغير في الثقافة التي تحط من قدر النساء ومؤسسات دولية معنية بالخطاب الديني والتعليم ووضع استراتيجية لمواجهة ثقافة عمرها 30 عاما تم فيها استغلال الدين للحط من كرامة المرأة .

وتابعت: اخاطب المؤوسسات الدينية ان تتصدى لهذه الفضائيات الممولة بمئات الدولارات التي تسيئ للدين، مشيرة ان هذه الفتاوى دخيلة على الدين الاسلامي ويجب انيتم التصدي لها من قبل الجمعيات الحقوقية والتنموية ولكي يعلم الجميع ان لا يمكن لاحد ان يتصدى للدين.

وعبراستديو "معا- مكس" استكمل فضيلة المفتي مناقشته بموضوع البرنامج قائلا: قوانين الاحوال الشخصية عند العالم الاسلامي هي مستمدة من الدين الاسلامي ومحكومة بمرجعية دينية، حيث ان هناك بعض الملاحظات بحيث لا يمنع ان تعدل بما يتوائم مع الاحوال التي نعيشها، مثل تغير بعض الاحكام لكن هذا التغير لا يصتدم مع نص ديني ثابت.

ان تعدد الزوجات موجود لكن هناك ايضا بعض القضايا المرتبطة به فعلى سبيل المثال اذا اشترطت المرأة ان لا يتزوج زوجها عليها يتم اعتماد ذلك ولا يمكن له ان يتزوج بعد ذلك عليها لانها تقوم بكتابة اشتراطاتها بعقد الزواج.

واشار المفتي إلى بعض اسباب تعدد الزوجات مثل عدم الانجاب او كثرة النساء بسبب الحروب، لكن هذا لا يمنع المرأة من الاشتراط على زوجها بعدم الزواج من غيرها، مؤكدا ان المشكلة بعدم فهم المور كما هي.

فيما اوضح الريس من استديوهاتنا في رام الله ان القانون يخضع للعادات وان الكثير من القوانين تأخد من العادات التي تتحول لنص قانوني،مشيرا ان القانون يتأثر بالثقافات والعادات والحراك الاجتماعي فهو ترجمة للواقع الاجتماعي.

واكد ان القانون يجب ان يتغير بكل مكان وزمان لذلك يجب ان يعاد النظ رفيه ليواكب اي تغيرات في المجتمع.، موضحا ان قانون الاحوال الشخصية يجب ان يعاد النظر فيه، موضحا انه يجب ان يكون هناك نوع من التعاون اللوجستي للوضول الي قانون يكفل كرامة الانسان وكرمة المرأة لمنح المرأة الشخصية القانونية التي حرمت منها وفق القوانين الموجوه.

واكدت عزة ان معظم قوانين الاحوال الشخصية لا تستند للدين الاسلامي بل تستند الى العادات والفقة الذي يختلف من بلد الى اخر، مشيرة ان المذاهب التسعة ابدعوا ولكن حان الوقت لاجتهادات حديثة... مثل الحامض النوني واموال النساء والاقتصاد الحديث.

واكدت ان الصورة ضبابية في مصر فمع تولي حزب الحرية والعدالة سدة الحكم وتم ىقدم تحفضات على اتفاقية سيداو بنها تتعارض مع الدين الاسلامي الا انه لم يقل لنا احد ما هو الذي يتعارض مع الشريعة الاسلاميةـ

وقالت: اعتقد ان هناك عددا من النساء اللواتي قدمن رؤيا جديدة لقانون الاحوال الشخصية لان هنالك العديد من القضايا موجوده في الدين غير موجوده في الاحوال الشخصية فالقوانين بحاجة لتغير لتحقيق الشريعة الاسلامية.

واوضح المفتي ان قضايا الشقاق والنزاع وضع لها حل مثل التطليق امام القاضي او الخلع مما اختصر السنوات الطويلة امام المحاكم الشرعية.

واكد الرئيس ان فلسطين لم توقع على اتفاقية سيداو بالالتزام القانوني وهناك مسائل اجرائية لم تتم حتى اللحظة المصادقة عليها حتى الان اعلامية فقط اكثر منها مصادقة قانونية، موضحا ان الاتفاقية تخدم المرأة بشكل كبير ونصت على احترام الطفلات والحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية وان تمارس ذات التصرفات القانونية مثل الرجل كما وترتبط بكرامة المرأة ولا تتعارض مع الشريعة الاسلامية مثل رفع سن الزواج موضحا ان النساء في ظل الدولة الاسلامية كانت لها شخصية قانونية مستقلة.

واوضح ان هناك بعض المسائل في الاتفاقية التي تخضع لاختلافات اجتهادية ولكنها بالمجمل لا تعترض مع الدين الاسلامي.

وختم المفتي قائلا انالاسلام ليش ضدد قضية القوانين فمثل قانون حقوق الانسام العالمي نحن نتمنى ان يحقق في فلسطين في ظل الاحتلالـ، مشيرا ان ذلك لا يعني ان كل ما في العالم خطا حبث ان كثير من القيم الانسانية موجوه في القوانين العالمية، قهذه القوانين لا تصتطدم مع الشريعة الاسلامية فنحن نحتاج لقانون تجاري وقانون التملك، حيث نجد ان اصل الحقوق موجود، لكن يأتي القانون ليصيغها في مواد قانونية لتداولها.

ويذكر ان البرنامج تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان.| 180594|