الديمقراطية: ناضلنا من أجل تصحيح ومراجعة الخطة الاقتصادية

غزة- معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني أنها ناضلت من أجل مراجعة وتصحيح الخطة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وغزة، ووقف الضرائب على الطبقات الفقيرة والوسطى، بالإضافة إلى تخفيض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتراجع عن رفع اسعار الوقود وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل.

كما طالبت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى فرض الضريبة التصاعدية على الدخول، تحديد حد أدنى وحد اقصى للاجور، وتخفيض رواتب الوزراء واعضاء التشريعي وكبار الموظفين في كل اجهزة السلطة.

كما دعا بيان الجبهة الى خطة جديدة للتنمية الاقتصادية تعتمد على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وفيما يخص قطاع غزة دعا البيان إلى وقف "اقتصاد اثرياء الانفاق"، وزيادة الضرائب المباشرة والعامة على الشعب الفقير، وخفض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتدخل الفوري لجحيم غلاء اسعار المعيشة.


كما دعا بينا الجبهة إلى إنهاء الانقسام وتنفيذ برامج "وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاق 4 مايو 2011 في القاهرة"، داعيا حركة حماس إلى فتح طريق عودة لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين للخلاص من الانقسام والعودة الى رحاب وحدة الوطن والشعب. وفتح باب الانتخابات البلدية، النقابية العمالية والمهنية، الجامعية، المرأة في قطاع غزة كما يجري في الضفة الفلسطينية.

وكانت سلسلة احتجاجات اقتصادية واجتماعية، عمت الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، احتجاجا على غلاء المعيشة، ورفع الأسعار، وزيادة أسعار المحروقات، والبطالة والفقر.