أخصائيون يطالبون بتشكيل لجنة مصرية فلسطينية للتخلص من اتفاقية معبر رفح

غزة- معا - أوصي أخصائيون فلسطينيون بضرورة تشكيل لجنة حقوقية "فلسطينية مصرية"، لدراسة كيفية التخلص من اتفاقية معبر رفح 2005م، والتي تعد العائق الأساسي في سير العمل بالمعبر بشكل كامل.

وطالب الأخصائيون خلال ورشة عمل نظمها التجمع للحق الفلسطيني، تحت عنوان: "معبر رفح بين القانون والواقع"، بمدينة غزة، أمس، بضرورة إفساح المجال لرجال الحقوق الفلسطينيين، لدراسة الأوضاع القانونية على المعابر الحدودية مع الجانبين الإسرائيلي والمصري، لأجل دراستها مجدداً، وكسب الإجراءات القانونية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

ووقعت السلطة مع الاحتلال، في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005م، اتفاقاً ثنائياً عرف باسم اتفاق المعابر، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

من ناحيته، استعرض مدير عام المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، الأوضاع التي مر بها معبر رفح بدءا من اتفاقية 2005م، وصولاً للوقت الحالي – أي ما بعد الثورة المصرية.

وأكد أبو صبحة أن الأوضاع الحالية لمعبر رفح "أفضل بكثير" من سابق عهدها، مثمناً تسهيلات الرئيس مرسي، والضباط العاملين في المعبر من الجانب المصري.

واستعرض أهم العراقيل والمعيقات، التي تواجه عمل معبر رفح الحالية، والمتمثلة بقضية التنسيق بكافة أنواعه، وطريقة تعامل بعض الضباط المصريين مع المسافرين الفلسطينيين، إضافة إلى آليات السفر "اليدوية" التي تتعامل بها إدارة المعبر المصري.

وأشار إلى قضية الممنوعين من السفر "المدرجين"، بما فيهم النساء والأطفال، مستهجناً استمرار هذا الملف للوقت الحالي.

وأعلن مدير المعابر والحدود، أنه خلال فترة عام بدءا من 1/سبتمبر/ 2011م، إلى 1/سبتمبر/2011م، سهل معبر رفح سفر حوالي 199,762 ألف مسافر، واستقبال قرابة 199,232 مواطن، كما تم منع حوالي 8,850 ألف مسافر.