الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة بلبنان تنظم اعتصاماً للتنديد بالاقتتال الداخلي

عين الحلوة -معا- نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما جماهيريا في مخيم عين الحلوة استنكارا ورفضا للاقتتال الفلسطيني الفلسطيني, وتضامنا مع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية وللمطالبة بالوحدة الوطنية الفلسطينية .

ويتزامن مع بدء احتفالات الجبهة بذكر انطلاقتها"38" تقدم المعتصمين ممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية واللجان والاتحادات الشعبية والمنظمات الشبابية والنسائية و فاعليات المخيم .

وادار الاعتصام عاصف موسى رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في صيدا .

بدوره القى كلمة الجبهة الديمقراطية خالد يونس "أبو أيهاب " عضو اللجنة المركزية
للجبهة ومسئولها في منطقة صيدا , حيث ندد باقتتال الأخوة وطالب يتوجيه كل البنادق نحو الاحتلال الإسرائيلي .

كما طالب الجميع بتحمل مسئولياته الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا الوطنية , والتي تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على اية مصالح فئوية , وإزالة كافة العراقيل والعقبات التي تعترض البدء بالحوار الشامل وإنجاحه بعيدا عن الحوار الثنائي وحوار المحصاصة الذي أوصلنا إلى طريق مسدود .

وأعلن تضامن الجبهة مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال
الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل
للإفراج عن كافة الأسرى دون قيد او شرط .

من جهته القى صلاح يوسف عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير كلمة منظمة التحرير الفلسطينية ناشد من خلالها الجميع بدماء الشهداء وآلام الجرحى. وبدموع الثكالى واليتامى وصوت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعذابات ونداءات أسرى الدم الفلسطيني وأن تعيدوا للصورة الفلسطينية ملامحها الحقيقية الفاتحة على ضرورة الوحدة في مواجهة الاحتلال.

وطالب اليوسف العمل الفوري على وقف هذا المسلسل الدامي ودأب الصرع وتكاتف
الجهود ومن أجل نجاح الحوار الوطني الفلسطيني والإتقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهض بأوضاع شعبنا وتقرير جهوده وتفكك الحصار على قاعدة تطبيق وثيقة الأسرى التي عرفت بوثيقة الوفاق الوطني.

ودعا اليوسف الى العمل الفوري لدعوة اللجنة المنبثقة عن اجتماع القاهرة من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ومرجعيته في الوطن والشتات واتخاذ الخطوات التي تكفل ترتيب الوضع الداخلي من خلال فرض سياسة القانون وترتيب وضع الأجهزة الأمنية ومنع أية مليشيات مسلحة وربطها بالأجهزة الأمنية الشرعية، وملاحقة ومحاسبة الخارجين عن القانون.