القواسمي يستعرض المشاريع والصعوبات التي تواجه قطاع الحكم المحلي

رام الله- معا- استهل وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي خلال استقباله اليوم لوفد من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، في مقر وزارة الحكم المحلي في رام الله، بالتحدث عن صعوبات الوضع الراهن التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي الخانق والذي تظهر آثاره كل يوم في الشارع الفلسطيني، وكان آخره موجة الاحتجاجات القائمة حاليا ضد غلاء الاسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص.

وقال إن هذا الوضع يتطلب من الحكومة الفلسطينية تحديات ومهام إضافية لاحتواء الانفجار الحاصل في الشارع الفلسطيني، في ظل استمرار سياسة الاحتلال القمعية، وعرقلته للكثير من المشاريع التنموية ومواصلته توسيع الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وفي ظل نقص الموارد المالية المتاحة للقطاع الحكومي، وغير ذلك من القضايا التي تقف حاجزا منيعا أمام الحكومة الفلسطينية لتعاطيها مع العديد من الأزمات وخاصة الاقتصادية.

كما استعرض القواسمي أهم الإنجازات والمشاريع والبرامج التي قامت وتقوم وزارة الحكم المحلي بتنفيذها بالتعاون مع العديد من الشركاء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للناس وبالتالي تحسين ظروف حياتهم خاصة فيما يتعلق بتأهيل البنية التحتية، وبعض المشاريع المنفذة في اراض أ ، ب ، ج معرباً عن حجم الصعوبات المتعلقة بالتعاطي والتعامل مع اراضي ج والتي تتطلب تحديات إضافية وإجراءات مختلفة كون تلك المناطق تقع بشكل كامل تحت السيطرة الإسرائيلية.

كما استعرض أهم التطورات الحاصلة على خطة التنمية الاستراتيجية ، إضافة الى خطط مستقبلية متعلقة بتحسين أوضاع وزارة الحكم المحلي وخدماتها للمواطنين، وتدريب كوادرها وتمينكهم ورفدهم بالمهارات اللازمة لضمان قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم بشكل جيد.

وأفرد القواسمي جزئية خاصة من حديثه ليستعرض فيها اهم التطورات الجارية على الانتخابات المحلية القادمة، والتحديات التي تواجه القطاع الحكومي في هذا الشأن، خاصة في مجال البلديات المدمجة وتبعيات هذا الدمج على الناس أنفسهم والمجالس القروية والمحلية والبلديات.

وفي نهاية الاجتماع أجاب القواسمي على مجموعة من الأسئلة التي طرحها الوفد والمتعلقة بالآليات التي تحكم علاقة الحكم المحلي بالناس وبمؤسسات المجتمع المدني ، والقطاع الخاص.