اعتصامات واغلاق شوارع برام الله ومطالبات بتحمل القيادة مسؤولياتها

رام الله - معا - طالب اعتصام شبابي، وآخر لسائقي الشاحنات التجارية والآليات الثقيلة، نُظم اليوم الأحد، على دوار المنارة برام الله القيادة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والغاء اتفاقية باريس بينما هتف بعض المحتجين برحيل القيادة الفلسطينية .
وكان عدد من سائقي وأصحاب الشاحنات قاموا بإغلاق دوار المنارة وبعض الشوارع المتفرعة عنه، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المحيط، اضطرت شرطة المرور إلى التعامل معها، عبر تحويل مسار السير إلى شوارع بديلة.

الاعتصام الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف أغلق أكثر شوارع مدينة رام الله حيوية، وأدى إلى تعطل أعمال العديد من المحال التجارية والمؤسسات، جراء عدم مقدرتها على استقبال البضائع بسبب إغلاق الشارع.

وفي أعقاب انتهاء الاعتصام، أبى سائقو الحافلات إلى أن يطلقوا أبواق حافلاتهم، وسارت الحافلات في العديد من الشوارع، وهي تطلق أبواقها.

وفي ذات الوقت، كان الشباب على موعد مع تجمع لإعلان موقفهم من السياسة الاقتصادية للحكومة، وكانت في طريقها من دوار الساعة نحو مقر الرئاسة، ولكن التجمع توقف وانتهى على دوار المنارة.

وهتف الشباب بضرورة إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية من جانب السلطة الفلسطينية، وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الفقر وغلاء الأسعار.

وفي هذا السياق، قال أحد قيادات الحرك الشبابي المستقل، ماهر عامر إن هذا الحراك الشعبي الشبابي جاء ليوصل رسالة للرئيس محمود عباس بأن المطلوب هو إلغاء اتفاقية باريس، كونها جلبت الويلات للشعب الفلسطيني، وضرورة الانسجام مع المطالب الشعبية.

وأوضح عامر أن الاعتصام يوجه رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بأن تأخذ دورها المنوط بها، كونها المرجعية الأساسية للسلطة الفلسطينية، والابتعاد عن القرارات الفردية الارتجالية من قبل بعض المسؤولين، كما قال.

وأكد عامر أن مطالب الشباب الفلسطيني تتمثل في تجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح عامر: نحن لا نحمّل المسؤولية لشخص د.سلام فياض أو غيره، فهذه أزمة تتفاقم بسبب العديد من العوامل، لكن المطلوب هو المراجعة الشاملة لسياسة الحكومة وسياسة السلطة الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

بدوره، الناشط في الحراك الشبابي المستقل، قال مراد عبد الرحيم إن الاعتصام يوجه رسالة للقيادة الفلسطينية بأن تتحمل المسؤولية في ظل ارتفاع الأسعار، لأن كافة مكونات الشعب الفلسطيني ليس باستطاعتها أن تواصل حياتها الكريمة في ظل الغلاء المستمر والجنوني للأسعار الموجود في الأراضي الفلسطينية.

وأكد مراد أن مطالب الحراك الشبابي المستقل والشباب عامة أن القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولية التوقيع على اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي تحتاج إلى قرار سياسي لتغيير هذه الاتفاقية، وتغيير السياسة الاقتصادية للسلطة.

وأمام مجلس الوزراء كان المشهد مختلفاً، حين اعتصم سائقو النقل العام، فأوقفوا سياراتهم بعيداً عن المكان، واعتصموا أمام مجلس الوزراء، دون أن يغلقوا الشارع، أو يأثروا كثيراً على حركة السير.

المعتصمون من سائقي السيارات العمومية حملوا اللافتات التي تدعو الحكومة إلى العودة عن قراراتها برفع الأسعار، ودعم قطاع النقل العام، جراء الخسائر التي لحقت به.

وسلمت النقابة ممثلاً عن رئيس الوزراء رسالة تتضمن مطالب نقابة العاملين.

وقال رئيس نقابة العاملين في النقل العام في محافظة رام الله والبيرة، محمد سرحان، إن مضمون الرسالة هو مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها أمام شعبها، لا سيما أن سائقي السيارات هم شريحة من الشعب الفلسطيني، وهم قطاع خاص، وليس قطاعاً عاماً، وهو ما يعني أن على الحكومة أن تدعم هذا القطاع من خلال تخفيض كل المدفوعات والضرائب، بسبب غلاء المعيشة.

وأكد سرحان أن السائقين اصبحوا غير قادرين على الاستمرار في تحديث مركباتهم، وأن يخطوا خطوة إلى الأمام نحو التطوير.

وأكد سرحان رفض النقابة لرفع تسعيرة المواصلات على المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، كون النقابة تشعر بهموم المواطن، الذي يعاني هو الآخر من الغلاء والبطالة وارتفاع الأسعار.

وكشف سرحان النقاب عن أن سائقي النقل العام باتوا يتعرضون لخسائر مالية جراء استمرار رفع أسعار الوقود، وإن أرادت الحكومة استمرار وسائل النقل العام، فعليها دعم هذا القطاع الحيوي.

وأعلن سرحان أن النقابة العامة للعاملين في النقل العام أعلنت عن إضراب شامل للسيارات العمومية يوم غد الاثنين، ويشمل جميع أرجاء الضفة الغربية.

من جهته، دعا الناطق الاعلامي للنقابة، معتز راسم السائقين على امتداد الوطن إلى الامتثال لكلام الرئيس، بأن تكون الاحتجاجات ذات طابع سلمي، وعدم إغلاق الشوارع أمام المواطنين.

ودعا راسم إلى أن يكون سائق السيارة العمومية مثلاً يحتذى به بالاعتصام بشكل حضاري، ودون التأثير على الغير، وعدم الاعتراض للسيارات الخاصة، لأن الإضراب لا يشملهم.