فياض: الاحتجاجات في شوارع الضفة اظهرت الالتزام المطلق بحرية التعبير

رام الله - معا - عبر رئيس الوزراء د.سلام فياض عن اعتزازه بأن الاحتجاجات التي شهدتها الأرض الفلسطينية بفعل الأوضاع المعيشية الصعبة، أظهرت الالتزام المطلق بالحق في التعبير عن الرأي والذي اعتبره حق مقدس للمواطنين.

وناشد فياض الدول والجهات المانحة وخاصة الدول الشقيقة والصديقة بالوقوف إلى جانب شعبنا وسلطته الوطنية والوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يمكن السلطة الوطنية من الخروج من أزمتها المالية الراهنة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية وصعوبة الأوضاع المعيشية التي يمر بها شعبنا، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء د. سلام فياض، في مكتبه في رئاسة الوزراء عصر اليوم، وزير خارجية ألمانيا السيد جيدو فيسترفيله، والوفد المرافق له، ووضعه خلال الاجتماع في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخطورة الانتهاكات الاسرائيلية ضد شعبنا، خاصة الهجمة الاستيطانية في القدس الشرقية والمنطقة المسماه "ج"، ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا والاقتصاد الوطني، بما في ذلك الحصار على قطاع غزة.

كما أطلعه رئيس الوزراء على الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها السلطة الوطنية، والتي أعاقت بصورة حادة وخطيرة من قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما فيها تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام، وتسديد الالتزامات المترتبة على القطاع الخاص، وكذلك الحد من قدرتها على امتصاص ارتفاع السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية كالمحروقات.

وشدد فياض على أهمية اعطاء الأمل لشعبنا، وجدد دعوته إلى الاتحاد الأوروبي وكافة الاطراف المؤثرة في المجتمع الدولي من أجل التدخل الفاعل لضمان إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه وموارده ومصادر حياته واقتصاده، تمهيداً لإلزامها بإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، والعيش حراً كريماً أبياً في كنف دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67.

ومن ناحية ثانية أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبأهمية اللجنة الوزارية الثنائية بين الحكومتين ودورها الهام في تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بينهما.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواقف الاتحاد الأوروبي السياسية، والتي عبر عنها الإعلان الوزاري الأوروبي في ديسمبر عام 2009، ومواقفه اللاحقة المستندة إلى هذا الإعلان، والتي تشكل سنداً هاماً لحقوق شعبنا الوطنية، مشيراً إلى إلتزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماته المالية لدعم شعبنا وسلطته الوطنية مما جعله المانح الأكبر للسلطة.

ومن ناحيته عبر وزير الخارجية الألماني عن تقديره لما تحقق من إنجازات، معتبراً أنها وضعت الأسس لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة والمُعتمدة على ذاتها، وأكد تمسك بلاده بحل الدولتين، واستعدادها لمواصلة الدعم، وبما يساهم في التقدم بعجلة الاقتصاد الفلسطيني من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية قادرة على الحياة.