ما هي اتفاقية باريس وماذا يمكن للسلطة ان تُعدّل؟

بيت لحم- تقرير معا- استجاب الرئيس محمود عباس لمطالب الجماهير التي خرجت احتجاجا على ارتفاع غلاء المعيشة، وأمر يوم الاحد بإعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بهدف ايجاد حلول للازمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة.

واتفاقية باريس هي الاسم المتداول للبروتوكول الإقتصادي الملحق بإتفاقية اوسلو الذي تم توقيعه عام 1994 بين فلسطين واسرائيل.

"معا" تحدثت الى د. امين حداد، الذي كان يشغل منصب منسق الفريق الفلسطيني المفاوض في اتفاقية باريس بهدف الحديث عن ما يمكن تعديله في هذه الاتفاقية، حيث قال "ان اتفاقية باريس غير صالحة، نظرا لأنها صيغت في واقع غير قائم حاليا وهي منتهية الصلاحية، والمطلوب صياغة اتفاقية جديدة".

كما وأشار الى حق السلطة في تعديل اي بند من بنود الاتفاقية اذا ارادت ذلك، وهذا يعتبر شرطا وافق عليه الاسرائيليين قبل التوقيع.

وأضاف حداد -الذي يشغل حاليا منصب مدير عام المؤسسة المصرفية الفلسطينية - ان اطار الاتفاقية هو اطار انتقالي، واتفاقية باريس فرضيات مبنية على العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل وتشمل عدة قضايا اهمها السماح لـ 250 الف عامل فلسطيني بالدخول والعمل داخل إسرائيل، اضافة الى التبادل التجاري بالاتجاهين بحيث تسمح اسرائيل بدخول البضائع والمنتوجات الفلسطينية الى اسرائيل بنفس القدر التي تسمح به السلطة.

والمسألة الثالثة التي نصت عليها الاتفاقية "ان يكون هناك فترة انتقالية يكون فيها اتحاد جمركي ليعاد بعده بناء الاقتصاد الفلسطيني".

وأكد ان فترة الاتفاقية خمس سنوات يقوم خلالها الفريق الاقتصادي الفلسطيني برسم استراتيجية تعتمد على اعطاء الاقتصاد الفلسطيني فترة انتقالية لبناء السياسات الاقتصادية والادارية، اضافة الى قيام كل دولة بتجهيز برنامجها الاقتصادي بما يتناسب مع اقتصادها وهذا الامر رفضته اسرائيل بعد انتهاء المدة المتاحة، لافتا ان الاتفاقية لم تكن يوما لمصلحة السلطة.

كما ونصت شروط الاتفاقية "على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تجتمع كل 6 اشهر لتطوير بنود الاتفاقية بما يتناسب مع الجانبين، ولكن اسرائيل لم تلتزم في اي من البنود وخاصة مع بدء الانتفاضة وبناء الجدار الفاصل، مشيرا ان الاتفاقية وقعت بمشاركة اكثر من 52 خبيرا فلسطينيا بالإضافة الى الاستعانة بخبراء فرنسيين وأردنيين ومصريين وأوروبيين.

وبشأن الوضع الاقتصادي الحالي للسلطة، قال حداد "كان الاجدر برئيس الوزراء د. سلام فياض التركيز على بناء اقتصاد فلسطيني اكثر من بناء مؤسسات الدولة"، مشددا "ان استقالة حكومة فياض لن تغير في الامر شيئا فالمطلوب وضع سياسات تتوافق مع مصالح السلطة ثم اعادة هيكلية الاقتصاد الفلسطيني يتناسب فيه متوسط دخل الفرد مع معدلات الاسعار.

وأكد ان بناء اقتصاد قوي لا يقل اهمية عن الحصول على دولة في الامم المتحدة، محذرا ان تواصل الاقتصاد الفلسطيني على ما هو عليه سيؤثر بالتأكيد على الوضع الفلسطيني بأكمله.

من جانبه قال د. ياسر شاهين عميد كلية الادارة في جامعة فلسطين الاهلية في حديث لـ"معا": "ان اتفاقية باريس الاقتصادية جسدت التبعية الاقتصادية الفلسطينية الكاملة للاقتصاد الاسرائيلي".

وأكد انه من خلال اتفاقية باريس لا يمكن الحديث عن سياسات لخلق اقتصاد فلسطيني ناجح، لانه بموجب الاتفاقية فان السلطة كيان غير مستقل ويفتقد للسيادة.

وحمل شاهين جزءا من المسؤولية للسلطة بالتقصير في تطوير بنود اتفاقية باريس، لانه بالرغم من حصار الاحتلال الا ان الجانب الفلسطيني لم يضغط على اسرائيل في السابق للتعديل، لافتا ان الاتفاقية مفيدة حاليا للسلطة وتقوم بموجبها بجمع اموال هائلة من الضرائب لتموين ميزانيتها.

واقترح شاهين بعض النقاط التي يمكن للجانب الفلسطيني التركيز عليها حال تعديل اتفاقية باريس وهي:

* ان يتم السماح للفلسطينيين بتصدير واستيراد المنتوجات الى الخارج دون عقبات من اسرائيل التي تفرض قيودا على الواردات والصادرات.

*عدم التزام السلطة بالمعدلات الاسرائيلية بنسب الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة، مؤكدا ان السلطة تفرض جمارك على المحروقات والدخان بنسب قد تصل الى 100%، مشيرا انه حسب البند الخاص بالمحروقات في الاتفاقية تفرض ضرائب على البنزين فقط ولا يشمل الامر الغاز والسولار، ولكن السلطة تقوم برفع اسعار السولار والغاز ايضا مثل اسرائيل وذلك لتموين خزينة المالية، والمطلوب اعادة النظر في هذه القضية.

*وضع نظام جمركي فلسطيني بعد الحصول على سيادة فلسطينية على المعابر.

*اتفاقية باريس حددت نوع العملة والحجم المسموح بدخوله الى اراضي السلطة من الخارج، والمطلوب العمل على حرية تحويل ودخول وخروج الاموال من الخارج الى الداخل وبالعكس.

* التزمت السلطة بفرض ضريبة القيمة المضافة " ضريبة المشتريات " بنفس معدلاتها في اسرائيل مع امكانية تخفيضها 2 % فقط، والمطلوب تحرر السلطة من هذا الشرط لان قيمة دخل الفرد في اسرائيل اضعاف دخل الفرد في فلسطين.

* كما عملت اسرائيل على حرية دخول المنتوجات الزراعية الاسرائيلية مقابل وضع قيود امام دخول المنتوجات الفلسطينية الزراعية الى اسرائيل، والمطلوب وضع الحلول لتحديد الية تبادل المنتوجات الزراعية.

* تفرض اسرائيل قيودا على استيراد السلطة للمعدات والمواد الزراعية وهذا اثر على الوضع الزراعي والمطلوب حل هذه المسالة.

*فرضت اسرائيل قيودا على دخول المنتوجات الصناعية والغذائية الفلسطينية الى اسرائيل فيما تقوم اسرائيل بإدخال كميات كبيرة من منتوجاتها الى اراضي السلطة وهذا اثر على الاقتصاد الفلسطيني والمطلوب وضع حلول تحدد كمية المنتوجات المسموح بها بين الجانبين.

واتهم شاهين الحكومة الفلسطينية بـ"الفشل" في ادارة الازمة الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية، مطالبا بوضع خطط اقتصادية عاجلة لحل الازمة.