سلوان بين سرقة وتدمير حقب تاريخية وقرارات هدم عنصرية

القدس- معا- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الإثنين من تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي آثار تاريخية من عهد الخلافة الأموية العباسية في مدخل حي وادي حلوة- سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً على أن "إسرائيل" تنفذ مخطط كبير لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها العربية، وطمس تاريخها وحضارتها، وما تدمير هذه الاثار في مدخل سلوان مؤخراً إلا موقع من عشرات المواقع التي تنهشها سلطات الاحتلال بجرافاتها بالحفر والتدمير لاثبات الادعاءات الصهيونية في مدينة القدس وتنفيذ مخططاتها بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض الحضارة الإسلامية.

وحذرت الهيئة من ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف دلائل وحقائق تثبت الحق اليهودي والرواية التلمودية في هذه المواقع، داعيةً إلى فضح ممارسات الاحتلال وتفنيد ادعاءاته ومزاعمه، فمدينة القدس باتت مسرحاً لحفرياتهم واحتفالاتهم التهويدية.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية بالتراث إلى التدخل الفوري لكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية وكشف الحقيقة أمام العالم أجمع، داعيةً إلى إرسال فرق مختصة بالاثار لمعاينة ما يتم اكتشافه لحماية تاريخ وحضارة عريق بات التهويد والتدمير يهدد كافة معالمها.

وفي السياق ذاته أدانت الهيئة الادعاءات الاسرائيلية المزيفة باكتشاف حوض مائي كبير غربي المسجد الأقصى المبارك، مدعيةً بأنه يعود لفترة الهيكل الأول المزعوم، مؤكدةً زيف وكذب هذه الادعاءات.

ومن جهته أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى أن ""إسرائيل" تخطت كافة الخطوط الحمراء في مدينة القدس، حيث لم تترك مكاناً أو معلماً أثرياً إلا اعتدت عليه بالتدمير والتزييف، مشيراً إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية الأماكن المقدسة والأثرية، وذلك لأنها تعتبر تراثاً إنسانياً حضارياً، ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال 'احترام هذه ألاماكن، وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها، وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن 'امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة، وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور"، مؤكداً على أن "اسرائيل" لا تلتزم بتاتاً بكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وتمارس سرقة تاريخية حضارية على مرأى العالم أجمع، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى والأماكن التاريخية في مدينة القدس، ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.

وفي سياق متصل أدانت الهيئة قرار الكنيست الاسرائيلي مناقشة طرق إنفاذ قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي على حي البستان بسلوان جنوب الأقصى المبارك، الذي يتهدده الهدم لصالح إنشاء 'حديقة الملك' التلمودية، حيث سيتم اعلان القسم الغربي من الحي كـ'حديقة وطنية على أن يتم تخصيص الجانب الشرقي للتوسع العمراني، وهو ما اعتبره الامين العام د. عيسى عقاباً جماعياً محظوراً تمارسه "اسرائيل" على المقدسيين بهدم بيوتهم وطردهم منها، وذلك بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية".