بعد طلب فتح اتفاقية باريس- اسرائيل بين امكانية البحث والرفض المطلق

بيت لحم- معا- بعد ان اصدر الرئيس محمود عباس امس الاحد 8 ايلول قرار لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بالتقدم بطلب للجانب الاسرائيلي لفتح ملف اتفاقية باريس الاقتصادية، بدأت افواه قادة اسرائيل بإطلاق الردود بين امكانية البحث باعادة فتحها والرفض المطلق لذلك.

حيث قال رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الجيش عاموس غلعاد الذي قال بأنه يجب على إسرائيل بحث ودراسة الطلب الفلسطيني جيدا لمعرفة مدى واقعية الطلب الفلسطيني.

فيما أعرب نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون صباح اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن إسرائيل سترفض مطلب السلطة الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الجانبيْن.

وتحفظ أيالون في حديث إذاعي نشرته الاذاعة الاسرائيلية، من هذا المطلب معتبراً أن الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين مرتبط ارتباطاً عضوياً بالاتفاقات السياسية التي كانت ستوقع بين الجانبين إلا أنها لم توقع بسبب مواقف الجانب الفلسطيني.

وأضاف أنه لا مجال لتعديل اتفاق باريس ما دامت العملية السياسية تراوح مكانها وفي الوقت الذي تتراكم فيه الديون المستحقة على الفلسطينيين لإسرائيليين مقابل الكهرباء والوقود وغيرها مما يحصلون عليه من إسرائيل فضلاً عن استمرار النشاط الفلسطيني ضد إسرائيل في المحافل الدولية.