خبراء ومهندسون يوصون بضرورة تدشين مصنع لمنتجات النخيل في غزة

غزة -معا - أوصى خبراء ومهندسون زراعيون بضرورة تدشين مصنع لمنتجات النخيل في قطاع غزة.

وطالب الخبراء خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة بالحكومة المقالة بالشراكة مع جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية- بالعمل على توعية المستهلك بأهمية تفضيل المنتج المصنع محليًّا على نظيره المستورد.

وحسب إحصائية عام 2011، فإن مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار النخيل داخل القطاع بلغت 6222 دونماً، تحتوي على 120 ألف شجرة, منها 3602 دونم بها حوالي 80 ألف شجرة مثمرة, و2620 دونماً بها 40 ألف شجرة غير مثمرة.

وحضر الورشة ممثلو الزراعة وأساتذة الجامعات وأعضاء مؤسسات القطاع الأهلي، وأشاد الحاضرون بالدور الذي توليه الوزارة في خدمة القطاع الزراعي وقطاع النخيل خصوصاً.

وعرض الخبراء احتياجات قطاع النخيل، خاصة في مجال تحويل البلح إلى تمور ودراسة إمكانية تدشين مصنع لهذا الغرض.

المهندسة الزراعية آمنة الجيار تحدثت في ورقة عمل لها عن واقع النخيل في غزة، وأهمية الشجرة كونها معمرة ولا تستهلك المياه بكميات كبيرة، وتتحمل قدرًا كبيرًا من الملوحة وتنتج محصولًا ذا قيمة غذائية عالية.

وأوضحت أن إنتاجية أشجار النخيل المثمرة تقدر بـ1.35 طن بلح للدونم الواحد، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة التي قدرت إنتاج عام 2011 بـ4863 طن, والتي تعتبر الحيازة من دونم فما فوق.

وأضافت: "إذا تم اعتبار الحيازات التي أقل من دونم ضمن الإحصائيات لقدر إنتاج البلح إلى 8000 طن بدلًا من 4863 طن".

وعرضت الجيار استهلاك قطاع غزة من البلح والتمور في عام 2011, وكذلك الفائض المتوقع في إنتاج البلح للسنوات العشر القادمة، على اعتبار أن الزيادة السنوية في الإنتاج ستكون بنسبة 5%, يذهب ما نسبته 0.5% منها إلى الاستهلاك و 4.5% سيكون على شكل فائض يحتاج إلى تصريف عبر القطاع الصناعي وغيره.

وفي ورقة عمل بعنوان "مشروع إقامة مصنع الصمود لمنتجات النخيل", شرحت المهندسة الزراعة هدى أبو ندى، ملخصاً لفكرة المشروع الذي يقوم على إنشاء مصنع يقوم على إنتاج العجوة, الدبس, التمر, المربى.

وأكدت أن الدعم المالي المطلوب لتمويل المشروع -شاملاً التكاليف الاستثمارية بما فيها ثمن البلح والتمهيدية والتشغيلية- يبلغ 436.010$.

وتحدثت أبو ندى عن حاجة القطاع الاقتصادي لمشاريع قائمة على البلح, حيث تعتبر تلك المشاريع –من وجهة نظرها- نادرة بسبب عدم وجود تعاونيات لتنظيم العمل في هذا المجال وعدم وجود تمويل، إضافة إلى الوضع السياسي المتمثل بالحصار ومنع التصدير.

وأوضحت أهمية مشروع الصمود المتمثلة في اعتماده على الموارد المحلية وإسهامه الفاعل في حل مشكلة فائض الإنتاج من البلح إضافة إلى مرونته وقابليته للاستدامة وتحقيقه أهدافًا إستراتيجية.

وعن الهدف العام للمشروع؛ قالت أبو ندى إنه خلق علامة تجارية خاصة بالمنتج الفلسطيني من العجوة, الدبس, التمر, الخل, مربى البلح والأعلاف غير التقليدية وكذلك المصنوعات الحرفية.

أما الأهداف التفصيلية فإنها تتمثل في تشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث إن المشروع المقترح –وفق المهندسة الزراعية- له أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية خاصة في المناطق الريفية التي تشتهر بزراعة النخيل, من حيت زيادة مساهمة شجرة النخيل في إجمالي الناتج المحلي الزراعي, وإعداد كوادر فنية متخصصة في مجال التصنيع الغذائي والعلفي والحرفي, واستثمار قدرات المرأة والعمل على إحيائها في مجال التصنيع الغذائي والحرفي, إضافة إلى تحسين دخل الأسرة الريفية عن طريق خفض تكاليف تغذية الحيوانات المنتجة للحوم والألبان من خلال إنتاج الأعلاف غير التقليدية.

وتحدث م.صالح بخيت في ورقته التي بعنوان" مستقبل نخيل البلح في قطاع غزة" عن أهم الأصناف الموجودة في قطاع غزة, حيث النسبة الأكبر من البلح المزروع هو من صنف الحياني بنسبة 95.5%, وهناك أصناف أخرى مثل بنت عيشة والعامري وبرحى وزغلول وأصناف أخرى.

وعن الظروف المناخية التي يمكن لشجرة النخيل أن تعيش فيها, أكد بخيت قدرتها العالية على تحمل الظروف الجوية القاسية.

ويتحمل النخيل كذلك العيش في الأراضي الرملية والملحية والبيئة الصحراوية، ويعمل علي تثبيت الكثبان الرملية ومقاومة التصحر إلا أنه يجود في وجود المياه العذبة.

كما وتحدث بخيت عن أهم العوامل المحددة لزراعة النخيل في قطاع غزة من حرارة ورطوبة وأمطار ورياح وتربة.

أما عن المشاكل التي تواجه زراعة النخيل في غزة فقد لخصها المهندس الزراعي في محدودية الأصناف الجيدة، ومشكلة تصريف المنتج, وملوحة المياه والتربة وكذلك ندرة المياه، والأمراض والتي منها سوسة النخيل، وهرم النخيل وارتفاعه يصعب عملية التلقيح والاقتناء، والافتقار للعمال المهرة, وضعف البنية التحتية لخدمة الأشجار (ماكينات تلقيح – سلالم للتركيب –موتورات رش .......الخ), وأيضاً، ضعف البنية التحتية لإنتاج وتصنيع التمور، وضعف الأبحاث وكذلك الكادر الفني المختص بالنخيل، وصعوبة تحديد أصناف الملقحات.

وأشار بخيت ملاءمة مناخ القطاع لزراعة الأصناف الرطبة ونصف الجافة وهناك فرصة قوية –وفق تأكيده- للتوسع في زراعة أصناف رطبة مميزة بإنتاجها العالي وجودة ثمارها (كالزغلول المصري ) كذلك هناك فجوة في الأصناف نصف الجافة (كالعامري).

وأوضح أن ملوحة المياه التي تزداد عامًا بعد عام تدفع بمتخذي القرار إلى زراعة النخيل لتحمله لملوحة التربة والمياه.

وأكد على ضرورة استغلال كل شيء في شجرة النخيل في إقامة الصناعات المختلفة حيث إنها تمثل رافعة قوية للاستثمار.

وأشار إلى أن النخيل لا ينافس المحاصيل الأخرى في المساحة حيث يمكن زراعته في الحواشي والأراضي المهملة والطرقات وفي المدارس والمؤسسات ومناطق الاستصلاح. كما أكد على أنه يمكن ري شجرة النخيل بالمياه المعالجة.