برفقة بعض العنف- جنين تنتفض ضد الغلاء باضراب النقل العام
نشر بتاريخ: 10/09/2012 ( آخر تحديث: 10/09/2012 الساعة: 20:38 )
جنين- تقرير معا- شهدت محافظة جنين اضرابا شل حركة النقل والمواصلات واثر بشكل واضح على الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة خصوصا في مدينة جنين حيث التزم اصحاب المركبات العمومية والحافلات والشاحنات بالإضراب الشامل الذي اعلنت عنه نقابة النقل العام وخلت المدينة باستثناء بعض المركبات الخصوصية وعددا من المواطنين بالاضافة الى المحتجين.
وقال محمود ابو الوفا رئيس نقابة اصحاب مكاتب التاكسي لمراسل "معا" في جنين ان النقل العام في المحافظة التزموا بشكل كامل بالإضراب حيث توقف 700 مركبة عمومية في جنين وطوباس يعملون في 78 مكتبا و120 حافلة في جنين وطوباس تعمل في 17 شركة حافلات عن العمل وكانت الحركة مشلولة بشكل واضح.
واضاف كان هناك احتجاجا من قبل اصحاب المركبات العامة على اصحاب المركبات الخصوصية الذين استغلوا الوضع العام وقاموا بنقل المواطنين من القرى الى المدينة مقابل أجر مما دفع بأصحاب المركبات العمومية والشاحنات والحافلات الى اغلاق مداخل جنين الجنوبية والغربية ومنعت المركبات من العبور الا ان نقابة النقل العام واتحاد نقابات عمال فلسطين في جنين طالبوا اصحاب المركبات العمومية والحافلات بفتح المداخل مقابل وعودات من اصحاب المركبات الخاصة بعدم العمل ونقل الركاب.
|188703|وطالب ابو الوفا باسم النقابة الشرطة والأجهزة الامنية بالتدخل ومنع المركبات الخصوصية من العمل حيث كان الرد عليه حسب قوله، عدم وجود تعليمات من القيادة بمخالفة المركبات الخاصة، حيث اشار ابو الوفا ان النقابة كادت ان تفقد السيطرة على المركبات العمومية لكن تفهمهم للوضع حلت المشكلة.
بينما دعا عرفات ابو بكر امين سر نقابة النقل العام في الضفة اصحاب المركبات العمومية الى الالتزام بالقرارات الصادرة من نقابة النقل العام وعدم الاعتراض لحركة السير او احداث الإعاقات مؤكدا ان اصحاب النقل العام في جنين متفهمون للوضع بشكل عام وملتزمون.
في السياق ذاته، أطلع ممثلوا نقابة قطاع النقل والمواصلات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع جنين المحافظ طلال دويكات على الخطوات التصعيدية الاحتجاجية السلمية المزمع تنفيذها قريبا بسبب ارتفاع موجة الغلاء التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وذلك خلال لقاء تم في مكتبه اليوم.
من جهته، أكد سكرتير عام الاتحاد رياض كميل أن المسيرات والتظاهرات التي تنفذها النقابة إحدى شرائح المجتمع هي سلمية، وفي إطار النظام والقانون، وتعبر عن أوجاع نسبة كبيرة من المجتمع الذي يعاني من ارتفاع في الأسعار وضرائب ولوائح قانونية تحدد طالت قطاعات هامة في حياة المواطنين.
وأشار إلى أن حركات الاحتجاج تتم بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، وقد قمنا بأنفسنا بحماية الشارع العام ومنعنا أي محاولة للإخلال بالنظام ضمن خطوات سلمية وسنستمر فيها حتى تحقق الجهات المختصة من وزارة نقل ومواصلات ورئاسة وزراء المطالب النقابية التي هي مطالب مشروعة عن معاناة أبناء شعبنا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وغياب الحلول السياسية عن الأفق الدولي.
من جانبه، أوضح المحافظ دويكات أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تدمير البنية التحتية وتجويع أبناء شعبنا، وتكبيل السلطة الوطنية وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين التي تدعم عملية السلام، إضافة إلى غياب الدعم الدولي والعربي.
وأضاف دويكات أن السلطة الوطنية تعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة وتسعى الحكومة إلى تخفيف الآثار من موجة الغلاء بكل طاقتها، ونوجه عبر هذه الأوضاع رسالة إلى العالم لنقول أن الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم والاستبداد.
وقال رغم تفهم القيادة لمطالب الشعب فإن هناك أجندات تعمل من تحت الطاولة تسعى إلى إثارة الفوضى ويجب أن نفوت الفرصة عليها والتي تتزامن مع توجه الرئيس محمود عباس على الأمم المتحدة.
|188702|هذا وقد أشار عدد من العاملين والممثلين لقطاع النقل والمواصلات إلى عدد من المشاكل والمطالب التي تعترض سبل تنمية القطاع ، ومنها عدد من التعليمات التي صدرت عن وزارة النقل المواصلات المتمثلة برسوم وإجراءات وضرائب تشكل عقبة وهي محل خلاف مع الوزارة منذ عدة سنوات ولم تلاقي حلا.
بينما قام عدد من سائقي الشاحنات، اليوم، بالاحتجاج لدى محافظ جنين اللواء طلال دويكات، ضد سياسة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، بعد أن طافوا بشاحناتهم شوارع المدينة، ثم توجهوا إلى مقر المحافظة لرفع مطالبهم باتخاذ إجراءات لمعالجة الارتفاع الحاد للأسعار.
وأكد المحافظ دويكات أثناء لقائه عددا من السائقين على حقهم في حرية التعبير والتظاهر بالطرق السلمية بما لا يتنافى مع النظام العام، مع عدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة بالمواطنين كما بين الرئيس محمود عباس في خطابه مؤخرا.
وأشار دويكات إلى أن الحالة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية صعبة جدا، وفي المقابل تسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع في أسعار سلع مختلفة تشكل احتياجا أساسيا للموطن، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وفي السياق ذاته، أضاف دويكات أن الأزمة المالية التي تشهدها السلطة الوطنية سببها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزام الدول المانحة والعربية في الوقوف إلى جانب شعبنا وسلطته الوطنية، لافتا إلى أن اعتماد حوالي 90% من أبناء الشعب الفلسطيني على الرواتب التي تقدمها السلطة الوطنية، ولا يوجد مصادر أخرى لخزينة السلطة من ثروات.
ودعا الجميع إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ومطالبها الشرعية أمام المحافل الدولية، ودعم توجه الرئيس محمود عباس للمطالبة بالعضوية في الأمم المتحدة والخروج من الوضع السياسي المتأزم الذي يتحمل مسؤوليته الاحتلال الإسرائيلي حتى يمكننا الاعتماد على أنفسنا ورسم سياستنا الخاصة والكفيلة بحل مشاكلنا الداخلية وتوفير سبل العيش اللائق بشعبنا المناضل.
فيما أشار سائقي الشاحنات إلى أن الارتفاع في أسعار المحروقات أدى إلى عدم قدرتهم على توفير متطلبات المعيشة لأسرهم وبات من الصعب العيش في ظل موجة هذا الغلاء.
وقال السائقون: "إننا نعبر عن مطالبنا الشرعية بالطرق الديمقراطية والحضارية دون التعرض للمرافق العامة أو تعطيل الحياة العامة. داعين المحافظ إلى رفع مطالبهم إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإعادة النظر في رفع أسعار المحروقات وهو مطلب مهم من أجل توفير حياة كريمة للجميع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة".
مشاهد سلبية
رافق اضراب النقل العام باحتجاجهم السلمي بعض المشاهد السلبية حيث قام عدد من الشبان وبعض طلبة المدراس باحراق الاطارات المطاطية وحاويات النفايات وكسر الزجاج على الشوارع وخاصة في المنقطة القريبة من المنطقة الصناعية في مدينة جنين حيث منع الشبان سيارات الدفاع المدني من اطفاء الحريق كما منعوا المركبات من العبور واغلقوا دوار الشهيد ابو علي مصطفى وسط المدينة بالإطارات المحروقة واجبروا بعض المركبات القادمة من اراضي 48 الرجوع من حيث اتوا ولاقى هذا العنف استياء كبير من المواطنين الذين اكدوا على سلمية الاحتجاجات مطالبين من الشبان التراجع عن افعالهم لكن ما من مجيب بينما الاجهزة الامنية بقيت بعيدة في فض التظاهرات العنيفة والتزمت بعدم الاحتكاك بالشبان.
من جهته، دعا باير سعيد باير عضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين اثناء تفقده للسائقين المضربين السلطة والحكومة باتخاذ قرار جريئ لوقف الغلاء والارتفاع في الاسعار الذي وصل الى حد لم يعد بمقدور المواطنين تحمله وأكد على ضرورة ان تتحمل السلطة والحكومة مسؤوليتها اتجاه الشعب الفلسطيني وتوفير حياة كريمة تعزز صموده على ارضه.
وحث باير السائقين والمواطنين إلى ضرورة اتباع الطرق الحضارية بالاحتجاج وعدم المساس بالممتلكات العامة والمؤسسات.
وأكد على ان الاحتجاج هو حق لكل مواطن فلسطيني للمطالبة والاحتجاج وليس من احد مخول بمصادرة هذا الحق وان كل من يحاول التعدي على المحتجين سيتحمل كامل المسؤولية وسيحاسب لان شعبنا الفلسطيني شعب مناضل وقادر على محاسبة المعتدين.
بينما قام وفد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جنين شمل الأعضاء محمد الطويل وعبد السلام ابوهزيم وجمال أبو البان وموظف الغرفة ناظم تركمان بجولة ميدانية على محلات وشوارع المدينة والتقوا بالعديد من الشخصيات والتجار لاستطلاع الآراء ودراسة الأوضاع والمشاكل التي تواجه التجار وأصحاب المنشات التجارية وتحسس المطالب الملحة والضرورية للتجار.
وسمع الوفد معاناة قطاعات مختلفة في مدينة جنين وسجلوا عدة نقاط ابرزها ان اصحاب المخابز يعانون معاناة شديدة من ارتفاع الأسعار وخصوصا الارتفاع الكبير في أسعار الطحين، السولار والغاز، مما ينعكس سلبا على المواطنين وعلى كمية البيع للمخابز حيث أن المخابز لا تحقق أرباحا جراء الارتفاع في الأسعار ولا تستطيع تغطية أجور العمال والمنصرفات والضرائب، مما يهدد بإغلاق العديد من المخابز.
بينما محلات الكماليات سواء النثريات والكوزمتك والملابس والأحذية والأدوات المنزلية والذهب وغيرها تعاني من انخفاض المبيعات بشكل لم يسبق له مثل منذ عشرات السنين، حيث أن ارتفاع السلع الاستهلاكية الضرورية اضطر المواطنين والموظفين والعمال إلى الاهتمام بالسلع الضرورية على الكماليات خاصة مع انقطاع الرواتب وتأخر صرفها، مما أدى إلى توقف الدورة الاقتصادية في السوق التجاري.
مما تسبب في عدم قدرة التاجر على الالتزام بالشيكات الصادرة على البنوك وقيام البنوك بإرجاع الشيكات ناهيك عن الملاحقات القضائية جراء ذلك، ولا يوجد أي اعتبار للأوضاع الاقتصادية السيئة من قبل المسؤولين.
اما محلات الذهب فهي تعاني من رقود كبير في المبيعات جراء الارتفاع الهائل في أسعار الذهب 33.8 دينار/غم، وقيام العديد من المواطنين والتجار ببيع ما لديهم من موفور من الذهب (مصاغ) لتسديد الالتزامات سواء لتدريس أبنائهم في الجامعات أو لتسديد أجرة المحلات أو لتسديد البنوك والقروض والشيكات المرتجعة والضرائب وفواتير الكهرباء وغير ذلك، وأفاد احد أصحاب محلات الذهب انه من بين كل عشرة زبائن يدخلون المحل سبعة منهم يريدون بيع مصاغاتهم وليس للشراء.
كما لوحظ انه في الآونة الأخيرة يتم الإقبال على الذهب خفيف الوزن (خفيف جدا) نظرا لقلة سعره وقلة جودته مما اضطر أصحاب محلات الذهب للتعامل مع هذا النوع من الذهب إرضاء لرغبة الزبون.
أصحاب المكتبات والقرطاسية تعرضوا لانتكاسة في المبيعات في هذا الموسم حيث انخفضت مبيعاتهم إلى أكثر من 50% هذا الموسم، ولوحظ قيام العديد من الزبائن بشراء القرطاسية بشكل متفرق (بالدفتر والقلم والمسطرة) وليس بالجملة (بالدزينة) كما في الأعوام السابقة، ولوحظ ارتفاع أسعار كتب اللغة الإنجليزية 15 شيقل للكتاب علما انه كان يباع في سنوات سابقة بـ 4 شواكل والموضوع بحاجة للدراسة والفحص علما أن ريع هذه الكتب يعود لوزارة التربية والتعليم، والمفروض أن يكون مجاني كسائر الكتب الدراسية.
بينما محلات الصرافة تعاني من تراجع في حركة صرافة وتبديل العملة، ونقص السيولة والعملة الصعبة وعزوف التجار عن الاستثمار في الصرافة وسحب العديد من التجار لودائعهم لدى الصيارفة لتسديد التزاماتهم وتخوفا من الأوضاع بشكل عام.
وطالب العديد من تجار المحافظة الغرفة التجارية الدعوة لإضراب شامل للمحلات التجارية احتجاجا على ارتفاع الضرائب وغلاء الأسعار وخصوصا المحروقات والخبز والطحين والمواد الاستهلاكية الضرورية.