القطاع الخاص لـ معا: مطلوب تشكيل فريق وطني.. وعلى الحكومة تجميد قرارات

بيت لحم -خاص معا - طالب القطاع الخاص في فلسطين ، بضرورة تشكيل فريق وطني يشمل اقتصاديين واساتذة جامعات وجهات ذات علاقة من الحكومة خاصة (وزارة الاقتصاد ووزارة المالية) ومؤسسات المجتمع المحلي لبحث افضل السبل ويدرس افضل التوصيات في غضون شهر ويرفعها للقيادة السياسية والحكومة لاتخاذ قرارات تتعلق بالتخفيف من حدة الازمة الحالية.

وقال ان المطلوب من الفريق ان يعطي تحليلا اقتصاديا والرؤية الصحيحة للحكومة.

واكد ابراهيم برهم عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ، ان القطاع الخاص في فلسطين على جاهزية كاملة للتعامل هذه الظروف ودعم الحكومة باتجاه ان تأخذ قرارات من خلال التخفيف من حدة الازمة .

وتابع برهم في حديث لغرفة تحرير "معا" : تعقيبا على دور القطاع الخاص بالخروج من الازمة ، قال ان القطاع الخاص جزء من مؤسسات البلد ومايحدث مسؤولية جماعية ، وان الذي يقود مؤسسات البلد هي الحكومة وعليها اتخاذ قرارات للخروج من الصعوبات الحالية ، مؤكدا ان الظروف الاقتصادية صعبة ولا يوجد عصا سحرية" .

واكد برهم انه جرى امس عقد اجتماع بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والحكومة، وكان اجتماع اولي لم يخرج بحلول ، وانما جرى تشخيص المشكلة، وطُلب من الحكومة اتخاذ اجراءات والتراجع عن قرارات متعلقة باسعار الوقود واسعار المواد الاساسية ، وتشكيل فريق وطني يدرس افضل التوصيات.

واضاف "طالبنا الحكومة باعادة النظر في بعض القرارات وتجميدها وخاصة المتعلقة بخدمة الناس واسعار المحروقات وتشكيل فريق متخصص يعطي الحكومة النصيحة الممكن تطبيقها.

وقال "ان المشكلة الحالية مرحلة من مراحل الازمة الوطنية، وهي ازمة حقيقية وبامكان شعبنا بحكمة ان يتجاوزها ، مطالبا الحكومة بقيادة التحرك ليهدأ الشارع كما طالب برهم الشارع الفلسطيني بالهدوء ووقف التظاهر كون ان الرسالة وصلت للجميع، مطالبا باعطاء اصحاب الشأن الفرصة المناسبة لمعالجة الازمة.

واكد برهم ان الوضع الاقتصادي الحالي معقد ، كوننا لا نسيطر على اقتصادنا ومعابرنا ونحن نهاجم من قبل الاحتلال في اقتصادنا ، مؤكدا على تظافر الجهود للحد من الازمة الحالية. وقال "يجب ان نحمي بلدنا وان لا ننجر للمظاهر غير السليمة والتي تضر بسمعة شعبنا.

واكد على جاهزية القطاع الخاص لعقد اجتماعات متتالية مع الحكومة حتى الخروج من الازمة ، مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليته.