مؤسسات المجتمع المدني بنابلس تدين الاعتداءات على الممتلكات

نابلس- معا- جرى اجتماع في غرفة تجارة وصناعة نابلس بحضور جمع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس، وذلك لبحث تداعيات الاوضاع الراهنة والتي تركت آثارا سلبية على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتداول المجتمعون مطولا في الوضع المتأزم الذي تعيشه نابلس والوطن في الوقت الراهن، وضرورة العمل بشكل جماعي للخروج منه في ظل الانسداد في الافق السياسي.

واستنكر المجتمعون الاعتداءات التي قام بها البعض على الممتلكات العامة في المدينة من تكسير للاشارات الضوئية واعمدة الكهرباء واحراق الاطارات.

وعبر الجميع عن اسفه لما يقوم به البعض من تخريب في الممتلكات واعتداءات على المواطنين ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حماية ارواح وممتلكات المواطنين.

واكدوا على الحق المشروع بالتعبير عن الرأي والخروج بمظاهرات سلمية للاحتجاج على الغلاء والضرائب وغيرها وايصال الرسالة حول هموم ومعاناة المواطنين من تجار وعمال وموظفين وقطاعات اخرى ، مؤكدين انه من غير المسموح لأحد ان يلعب بمقدرات شعبنا ويخرب ويدمر بهذه الطريقة ، داعين المؤسسات والفعاليات الى وقفة جادة تجاه ذلك.

وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالغاء ارتفاع اسعار المحروقات الاخير والذي ترك تأثيره السلبي على قطاع النقل والمواصلات في كافة ارجاء الوطن ، مما ادى الى موجة من الاحتجاجات لدى المواطنين كما طالبوا بالتراجع عن رفع ضريبة القيمة المضافة 1% ، والذي اعلن مؤخرا ، لما لذلك من تبعات سلبية على التاجر والمستهلك على حد سواء ، والتي لا تشكل طوق نجاة للاقتصاد الفلسطيني.

وناشدوا التجار عدم رفع الاسعار والمحافظة على مستواها بما يناسب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المستهلك الفلسطيني.

واكدوا على دعم توجه سيادة الرئيس محمود عباس لفتح اتفاقية باريس الاقتصادية ، والتي قيّدت الاقتصاد الفلسطيني لسنوات طويلة وحرمته من الانتعاش المأمول، والتي اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني ، وطالب الجميع بالعمل على ذلك بشكل سريع وحشد التأييد العربي والدولي له من اجل احداث تغييرات وتعديلات عليها لصالح الاقتصاد الوطني.

واشادوا بدور الشرطة الفلسطينية المتميز في عملية ضبط النفس لافرادها تجاه ما يجري من احداث على الارض، مطالبين الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على المواطن ، وزيادة شبكة الامان الاجتماعي ، ودعم السلع الاساسية ، ودفع الرواتب في موعدها ، واعادة النظر بنفقات الحكومة وترشيدها.

كما اكدوا على اهمية اتمام المصالحة الوطنية بوصفها صمام الامان للمشروع الوطني الفلسطيني. ودعوا المواطنين لتغيير النمط الاستهلاكي الذي اصبح نهجا عند البعض منهم.

كما دعوا الاعلام الفلسطيني والمدارس والجامعات لاخذ دورهم المركزي في التنبيه من خطورة الاوضاع الجارية، ومخاطبة الاهالي واولياء الامور لضبط ابنائهم وعدم المساس بممتلكات المواطنين والممتلكات العامة. وطالبوا الحكومة لتسديد مستحقات القطاع الخاص ليتسنى الاستمرار في دعم استثمارات منشآت القطاع الخاص الفلسطيني.