الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عمال فلسطين في وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء

نشر بتاريخ: 11/09/2012 ( آخر تحديث: 11/09/2012 الساعة: 19:04 )
رام الله- معا - نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتصاما جماهيريا حاشدا أمام مقر رئيس الوزراء في المدينة، بمشاركة المئات من العمال والعاطلين عن العمل من مختلف مناطق الضفة الغربية، وقيادة الاتحاد تقدمهم شاهر سعد الأمين العام ونائبه وراسم البياري وحسين الفقهاء أمين السر وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وحشدا غفيرا من النقابيين والنقابيات من جميع أنحاء الوطن.

ورفع المشاركون في الاعتصام اليافطات ورددوا الشعارات التي تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قراراتها بزيادة أسعار بعض السلع والمواد الأساسية، وبتأمين عمل لائق ولقمة عيشة كريمة للعمال والكادحين الفلسطينيين.

|188871|ومن الشعارات التي رفعت خلال الاعتصام: "لا للغلاء لا للتهجير، من المسؤول عن تجويع شعبنا ومن المسؤول عن إفقار العمال والعاملات، ولا لرفع أجور المواصلات ونعم لدعم المحروقات".

والقى سعد كلمة أمام المشاركين أكد فيها أن الرسالة الواضحة والمباشرة وهي تأمين الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة والإنسانية لأبناء شعبنا.

ودعا سعد الحكومة الفلسطينية الى انتهاج سياسة واضحة وشفافة تضمن تعزيز صمود شعبنا ووحدته على طريق كفاحه لنيل الحرية والاستقلال.

وتسائل سعد قائلا: إلى أين ستؤدي بنا هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه شعبنا وخاصة فئاته الفقيرة وعماله سوى دفعهم للهجرة والبحث عن مكان يضمن كرامتهم وحقوقهم.

ودعا سعد الحكومة الفلسطينية للتخفيف عن كاهل المواطنين الفلسطينيين والتراجع عن قراراتها والعمل الجاد من اجل تامين ضمان وحماية اجتماعية لمختلف شرائح شعبنا.

|188870|ومن ناحيته، أشار الفقهاء الى الارتفاع الكبير في نسبة العاطلين عن العمل في الوطن وخاصة بين صفوف الشباب والخريجين الجدد.

وقدر الفقهاء عدد العاطلين في الضفة وغزة بأكثر من 300 ألف، وأضاف ان قيادة الاتحاد تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع كافة الإطراف المعنية ، من اجل التخفيف من مشكلة البطالة وإقرار الحد الأدنى للأجور بأسرع وقت ممكن.

وشارك في جانب من الاعتصام النائب في المجلس التشريعي قيس السامرائي "ابو ليلى" الذي أكد في كلمة له أمام المحتشدين ان السياسة الاقتصادية للحكومة تقودنا الى الدمار.

ودعا ابو ليلى الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها بزيادة قيمة الضريبة المضافة وأسعار عدد من المواد الأساسية.

ودعا السلطة والحكومة الفلسطينية لانتهاج سياسة تنسجم مع مصالح وتطلعات شعبنا، مشيرا أن إسرائيل تخرق ولا تلتزم بكافة الاتفاقيات الموقعة معها.