العتيلي: لجنة المياه المشتركة متوقفة حاليا

رام الله- معا - صرح د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية اليوم أن القيود المفروضة من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية على البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الفلسطينية للمياه في مناطق "ج" تؤدي إلى معاناة إنسانية حادة وتحطم الآمال القليلة الباقية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشيرا ان لجنة المياه المشتركة متوقفة حاليا.

واكد أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه والقطاعات الأخرى تهدف بشكل مباشر إلى التهجير القصري للفلسطينيين ومنعهم من تطويرها.

وأضاف أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تستمر في التأخير المتعمد وإعاقة مشاريع المياه والبنية التحتية الأخرى في منطقة "ج" مما يؤدي إلى منع تحقيق تطور هذا القطاع و يؤدي أيضا إلى تقويض الجهود الفلسطينية في التخطيط للمستقبل بما يشمل بناء الهيكلية الوطنية اللازمة لدعم دولة فلسطينية مستقبلية أي أن السياسات الإسرائيلية في منطقة "ج باختصار تهدف بشكل دائم إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية بما يضمن توسيع المستوطنات واستغلال المصادر الطبيعية الفلسطينية.

وكان د.العتيلي قد سلط الضوء بشكل خاص على السياسات الإسرائيلية في وضع الشروط لموافقة اللجنة المشتركة على مشاريع المياه الفلسطينية في حالة موافقة الجانب الفلسطيني المسبق لمشاريع مياه إسرائيلية تفيد مستوطناتهم غير المشروعة.

واوضح أن "إسرائيل تحاول أن تحول لجنة المياه المشتركة إلى منتدى للابتزاز من خلال رفضها لإعطاء موافقة لجنة المياه المشتركة على مشاريع المياه الفلسطينية التي يوجد لها حاجة ملحة لإقامتها إلا في حالة موافقتهم أولا على مشاريع المياه التي تهدف إلى خدمة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. لقد أدى هذا الوضع إلى مأزق في لجنة المياه المشتركة خلال العامين الماضيين".

واكد العتيلي: "الشعب الفلسطيني لن يوافق على مشاريع مياه تهدف إلى تعزيز وجود وخدمة توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. فهذا الطلب لا يختلف عن طلب أن نوافق على احتلالنا واستعمارنا.

فالمستوطنات الإسرائيلية مبنية على أراضي فلسطينية محتلة وتخالف القوانين الدولية على حساب الحقوق الأساسية الفلسطينية. إذا استمرت إسرائيل في معاملة لجنة المياه المشتركة كأداة لأبتزاز الفلسطينيين فسوف تواجه اللجنة مستقبلا مجهولا ولسوف تقوم إسرائيل بالقضاء على لجنة المياه المشتركة".

ودعا د. العتيلي المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة لقطاع المياه الفلسطيني إلى التدخل الفوري لإنهاء سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل في لجنة المياه المشتركة وكذلك إنهاء سياسة القيود التي تفرضها الإدارة المدنية على إصدار التراخيص للمشاريع المائية في المنطقة C.

وأضاف:"أن كافة الدول المانحة تؤيد رسميا حل الدولتين وهي متفقة على أن التهديد الأخطر الذي يحول دون تحقيق ذلك هو الاحتلال والاستيطان القائم للضفة الغربية.وبقيام إسرائيل بوضع شرط على موافقتها على المشاريع المائية الممولة من قبل الدول المانحة بشرط أن توافق الجنة المياه المشتركة مسبقا المشاريع الداعمة للمستوطنات وبهذا فقد خلقت إسرائيل وضعا أصبح فيه الدعم التمويلي المقدم لقطاع المياه الفلسطيني مهددا بالخطر وكذلك فانه يقوض دعم الدول المانحة لحل الدولتين .كما يتعين على الدول المانحة أن تتدخل لتغيير هذا الوضع القائم وذلك خدمة للحقوق المائية الفلسطينية وكذلك لمستقبل حل الدولتين".

كما وصف العتيلي "صفحة حقائق" نشرها مكتب "منسق شؤون المناطق"بأنها عارية عن الدقة وبأنها مضللة.

وقال العتيلي:"أن النشرة الأخيرة لمكتب "منسق شؤون المناطق" والتي عنوانها(المياه في الضفة الغربية) ما هي إلا محاولة لتبرير الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية.ووصل التضليل في هذه النشرة لدرجة أن كل من هو على اطلاع من بعيد على الحقائق الموجودة على ارض الواقع سوف يشعر بالغضب من ذلك ومن التمييز الذي خلقته إسرائيل في مجال المياه خلال العقود الأربعة من احتلالها لأرضنا ولثرواتنا الطبيعية".

وأشار العتيلي إلى عدد من التقارير حول العقد الماضي من قبل المنظمات مثل البنك الدولي و والامم المتحدة واتشا وكذلك المنظمات غير الحكومية مثل بيتسيلم والتي رسمت صورة مغايرة لتلك التي أوردها تقرير الكوجات الاسرائيلي .