كيف ستخفض الحكومة اسعار السلع ؟

بيت لحم- خاص معا - استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله لخفض الاسعار واعادة اسعار كل من "الديزل" والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه نهاية شهر اب... كشف وزير الاقتصاد الدكتور جواد الناجي ان وزارته تخطط لوضع سياسات جديدة مع جهات الاختصاص من اجل خفض اسعار السلع.

واضاف ناجي لوكالة "معا": ننوي فتح الاسواق للمنافسة والغاء الاحتكارات والتوزيع الحصري والوكالات من اجل فتح السوق للمنافسة وسأحث التجار على الاستيراد المباشر من الخارج بدل الاستيراد عن طريق وكيل اسرائيلي من اجل ان يعود فرق الربح الذي كانت تاخذه اسرائيل لصالح الفلسطيني وبالتالي يقود الى خفض الاسعار للمستهلك.

وتابع قائلا: "سوف افتح السوق للمنافسة ونشجع على الاستيراد المباشر من الخارج من اجل وقف الاستغلال للاسعار كما ننوي تجديد الرقابة على السوق الداخلي من خلال تفعيل كل آليات الرقابة وتجديد العقوبات على المخالفين".

واعلن الوزير عن ان تاريخ 15/10 المقبل سوف تعلن الحكومة عن قانون تحديد الحد الادنى للاجور للقطاع العام والخاص.

واجاب على سؤال "معا" حول لماذا لا يستورد التجار بشكل مباشر وهل ستسمح اسرائيل؟ قال الوزير ": إن التجار يتذرعون بانه ليس لديهم قوة مادية للاستيراد المباشر ... لكنني سوف ابلغهم خلال لقائي بهم بان السوق الان مفتوح للمنافسة وسوف احثهم على ذلك".

من جهته، رأى الدكتور سمير عبد الله مدير معهد ماس ان ما اعلنت عنه الحكومة لا يعني ان الازمة انتهت في ظل عجز موازنة وارتفاع في الاسعار وما اعلن عنه ربما لفترة قصيرة فقط..لشهرين على الاكثر واذا ما تدخلت الدول المانحة ودعاة السلام سيكون الوضع صعب ".

واضاف ": فتح السوق والاستيراد من الخارج تواجهه تعقيدات وضعتها اسرائيل امام التجار الفلسطينيين تحول دون وصولهم الى الاسواق الخارجية من خلال خضوعه لاجراءات اضافية من فحص امني وتعطيل للبضائع وبالتالي دفع تكاليف اعلى تنعكس على الاسعار بعكس التاجر الاسرائيلي الذي لا يمر بهذه الاجراءت لذلك ترى تجارنا يذهبون للوكيل الاسرائيلي.

واضاف عبد الله": لكن في المقابل هناك شيء مهم مترافق مع حوافز من الحكومة للتجار من خلال اقتسام جمارك تلك السلع واعطاء التجار جزء منها لا سيما وان السلطة لا تحصل عليها نهائيا بل تحصل على ضريبة القيمة المضافة فقط".

وبالنسبة للحد الادنى للاجور , راى عبد الله انه مطلوب من جميع الاطراف التضحية لا سيما القطاع الخاص رغم ان خطورة ذلك تكمن في انخفاض مستوى التنافسية اذا كانت محددة بمستوى اعلى من الانتاجية .

وكان رئيس الوزراء سلام فياض قال اليوم إن حكومته اتخذت مجموعة من الاجراءات الرامية إلى خفض الأسعار وتقرر "إعادة أسعار كل من الديزل والكاز (الكيروسين) وغاز الطهي إلى ما كانت عليه نهاية شهر اب اعتبارا من يوم غد والتعويض عن النقص في الايرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية وبما يشمل الوزراء بنسبة 10%."

واضاف انه سيتم "تخفيض ضريبة القيمة المضافة بمقدار نصف في المائة وذلك اعتبار من الاول من الشهر القادم."