شؤون البيئة تعقد ورشة عمل بعنوان "تعزيز تطبيق التشريعات البيئية"

رام الله - معا - نظمت اليوم وزارة شؤون البيئة ورشة عمل بعنوان "تعزيز تطبيق التشريعات البيئية في فلسطين"، بالتعاون مع وزارة البيئة الاردنية، وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي، في فندق الأنكرز سويتس والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

بمشاركة وفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي يمثلهم المهندس عدنان الزواهرة ومدير التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة الاردنية ورئيساً للوفد، والعميد المهندس أحمد الطعاني مدير الادارة الملكية لحماية البيئة، والسيد سطام المجالي قاضي في محكمة بداية عمان، والرائد رشيد البدارين من الأمن العام، كما يشارك في الورشة مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والشرطة الفلسطينية، حيث تهدف الورشة لتعريف العاملين في قطاع العدالة على التشريعات البيئية و بخاصة قانون البيئة، وتأسيس علاقة تعاونية وتشاركية بين مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، ومفتشي وزارة البيئة ورجال الشرطة.

وافتتح الورشة وزير شؤون البيئة د. يوسف أبو صفية حيث أكد على أهمية انعقاد الورشة، وعلى الضرورة الملحة للتأسيس لشرطة بيئية تتعامل مع الانتهاكات المختلفة بحق البيئة الفلسطينية، بحيث لا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة وسط جميع الانتهاكات المتكررة بحق البيئة.

كما أكد على ريادة المملكة الاردنية الهاشمية والتي نجحت في استحداث ادارة خاصة بالشرطة البيئية، والتي هي بمثابة الذراع التنفيذي لقطاع البيئة في الاردن لمراقبة والحد من الانتهاكات البيئية.

وتحدث المهندس زواهرة، أن ورشة العمل تهدف لتمكين الكوادر الفنية العاملة في وزارة البيئة من الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال التفتيش والرقابة البيئية، واجراءات تطبيق القانون المتبعة في وزارة البيئة، وتعزيز اواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، للمساهمة في حماية البيئة، وتحسين نوعية الحياة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأكد أن وزارة البيئة الأردنية تمكنت من تطوير منظومة التشريعات الخاصة بحماية البيئة في الأردن بفضل قانون حماية البيئة رقم 52 للعام 2006، والذي انبثق عنه مجموعة من الأنظمة والتعليمات البيئية الهادفة الى تنظيم وضبط العلاقة ما بين متطلبات حماية البيئة واحتياجات الاستثمار وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

وتحدث الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الامم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني السيد فرودي مورينغ عن أهمية الادارة البيئية التي هي ضمن استراتيجية برنامج الأمم المتحدة وهذه الورشة تعتبر مثال على التزام برنامج الأمم المتحدة بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق الاستدامة البئية كأحد أهداف الالفية الإنمائية.

وناقشت الورشة التشريعات البيئية الدولية من الاتفاقيات ومؤتمرات ومباديء التشريع البيئي الدولي، والتشريعات الوطنية، النشئة والتطور مع التركيز على قانون البيئة وبالذات الأحكام الخاصة بالتفتيش و الضبط القضائي والاطلاع على التجربة الاردنية في تفعيل التشريعات البيئية، والإطلاع على الفجوات التشريعية في قانون البيئة وما يتعلق به من تشريعات بخصوص المتابعة الاجرائية للمخالفات البيئية، ودراسة كيفية التغلب عليها، بالاضافة لاستعراض مفتشي البيئة لواقع الممارسة الحالية لأعمالهم وأبرز العقبات والتحديات التي تتواجههم مع عرض لبعض الحوادث المميزة التي تعاملوا معها، كما سيقوم المشاركون بجولة ميدانية على بعض المنشئات، واجراء تطبيقات ميدانية لضبط المخالفات البيئية.