قوى وأحزاب وبلديات وشخصيات تستنكر الاعتداء على بلدية الخليل

الخليل- معا- أمت اليوم عشرات الوفود التي تمثل القوى الوطنية والإسلامية والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية والأهلية والنقابات المهنية، بلدية الخليل في رسالة مساندة واستنكار للاعتداء الذي وقع على بلدية الخليل واطفائية البلدية يوم امس الاثنين.

وكان قد استقبل رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي واعضاء المجلس البلدي في دار البلدية وفد المحافظة على رأسه المحافظ كامل حميد و عدد من قادة الاجهزة الامنية ووفد يمثل حزب التحرير وأعضاء مجلس تشريعي عن حركة حماس وممثلي النقابات المهنية التي تضم نقابات المهندسين و الاطباء و اطباء الاسنان والمهندسين الزراعين والاطباء البيطريين والصيادلة والمحامين والغرفة التجارية وملتقى رجال الاعمال واللجنة الاهلية للبلدة القديمة على رأسها محمد امين الجعبري وممثلين عن شباب ضد الغلاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والاهلي وشخصيات اعتبارية وعشائرية في المحافظة.

وعبرت الوفود عن استنكارها وشجبها للعمل الهوجائي الذي اقدم عليه خارجون عن القانون بالاعتداء على الممتلكات العامة والتي شملت مبنى بلدية الخليل واطفائيتها واعلنوا عن مساندتهم لبلدية الخليل والوقوف الى جانبها والمطالبة بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التحقيق في الاحداث الاخيرة ومحاسبة الذين يقفون وراء دعوات التخريب والتدمير لمقدرات الشعب الفلسطيني.

وفي ذات الوقت رحبوا باصحاب دعوات التعبير عن الرأي المكفول في القانون الفلسطيني واصحاب التحركات الشبابية السلمية التي تعبر عن تحضر الشعب الفلسطيني واستخدامها للاساليب الشرعية والحضارية في التعبير عن مطالبهم.

من جانبه قدر العسيلي المواقف الوطنية للوفود الزائرة وأعرب عن سعادته للمواقف التي اظهرها المواطنون الغيورين على مقدرات مدينتهم وعلى بلديتهم واعلنوا رفضهم لهذه الاعتداءات وقاموا بالوقوف الى جانب موظفي بلدية الخليل بحمايتها من العبث والتصدي للمعتدين بصدورهم.

وقال العسيلي:" ان ما يجري من حراك في الشارع هو حق طبيعي ومظهر حضاري لا يختلف عليه اثنين ولكن الاعتداءات على الممتلكات العامة وعلى مباني المؤسسات، أنا متاكد انه لا يرتبط باصحاب حرية الرأي والداعين للتظاهر السلمي فلا صلة منطقية او ارتباط بين بلدية الخليل والمطالبات بتخفيض الاسعار ولكنه واضح ان هناك أجندة للبعض يحاول تحقيقها من خلال حرف المسار الوطني وتدمير مقدرات المدينة التي حققت على مدار سنين مضت من الجهد والتعب".

ووعد المحافظ حميد بتلبية المطالبات بالعمل على تشكيل لجنة وطنية تشمل شخصية حزبية وعشائرية تتكفل بالاستماع لشهادات المواطنين والبحث عن أهداف الاعتداءات ومن يقف ورائها ويحاول العبث في مؤسسات المدينة وممتلكاتها وتحويل نتائج تحقيقها حسب الاصول الى الجهات الامنية ومن ثم القضائية لمحاسبة الخارجين عن القانون والعابثين بمقدرات اهالي المدينة.

وتواصلت برقيات الاستنكار والشجب والتأييد لبلدية الخليل من كافة البلديات الفلسطينية وشخصياتها ومؤسساتها واتحاداتها وتقاباتها وأحزابها السياسية والشعبية كما ان الاتصالات الهاتفية من مكتب السيد الرئيس محمود عباس و مكتب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تواصلت لمتابعة تبعات الاحداث بعد الاعتداء.