التجمع الوطني للشخصيات المستقلة: الاحتلال اساس هذه الازمة

رام الله -معا- أصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب رشيد المصري، بيانا صحفيا أكد فيه على أن الاحتلال هو أساس هذه الأزمة كما هو أساس وسبب لكل النكبات والأزمات التي عاشتها وتعيشها الساحة الفلسطينية، وأن مهمة الجميع في هذا الوقت بالذات العمل على تخفيف الاحتقان في الشارع الفلسطيني لأن المستفيد من أي انتكاسة سياسية أو اقتصادية هو الاحتلال، داعيا في ذات الوقت إلى أهمية انهاء الانقسام الفلسطيني كضرورة ملحة لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية.

وقال البيان بأن التحركات الشعبية السلمية والاحتجاجات التي تملأ الشارع الفلسطيني هي شكل حضاري للتعبير عن الرأي وتجسيد لحقوق المواطنين في التجمع السلمي والاحتجاج، وفي ذات الوقت ادان محاولات حرف هذه التحركات عن أهدافها الرئيسية، واستغلال حرية الرأي والتعبير لجر الشارع الفلسطيني إلى دوامة من العنف والفوضى ولانفلات الامني التي تخدم الاحتلال، داعيا إلى نبذ هذه الظواهر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق فاعليها، واتخاذ موقف وطني حازم بحق كل من يحاول اثارة الفوضى وضرب هيبة من يمثلون القانون.

ودعا البيان إلى العمل الجماعي والمنظم للخروج من الحالة الصعبة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تشكيل "مجلس أزمة" يمثل بداية لمأسسة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، ويعزز من مبدأ الشفافية والمسائلة، في سبيل المساهمة في وضع حلول للازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحدد البيان مهمة هذا المجلس بالبحث عن حلول آنية وحزمة اجراءات تتمثل في تخفيف العبء المعيشي اليومي على المواطن، ويتم البناء على هذه الاجراءات من أجل وضع خطة متوسطة المدى تساعد السلطة الوطنية الفلسطينية على تحمل الاعباء الاقتصادية والمالية المترتبة عليها دون التأثير على الحياة المعيشية للمواطن، ومن ثم يقوم هذا المجلس باقتراح سلسلة من السياسات والإجراءات الاستراتيجية التي تعالج الخلل البنوي والتشوهات في الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك تعزيز بناءه كاقتصاد مستقل وتخفيف تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي بالحد الأدنى. مشيرا إلى أن اتفاق باريس مجحف بحق الاقتصاد الفلسطيني ويجب اعادة النظر فيه.

وأشار البيان الى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن هي خطوة أولى يجب اتباعها حالا بحزمة من القرارات التي تخفف بشكل ملموس عن كاهل المواطن وتعزز من صموده على أرضه، داعيا الحكومة إلى تقديم حزمة من التسهيلات والدعم إلى القطاعات الانتاجية وبخاصة قطاعي الزراعة والصناعة للتخفيف من حدة البطالة في هذه القطاعات المهمة للاقتصاد الفلسطيني.