مسؤولون يطالبون بتحرك عاجل للقيام باجراءات لوقف التدهور الحاصل بغزة

غزة- معا- حذر مسؤولون وممثلو منظمات أهلية فلسطينية وخبراء من خطورة تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة وفي حال عدم تعاطي مختلف الاطراف بشكل جدي مع ما ورد في تقرير الأمم المتحدة (غزة 2020) مكان غير ملائم للعيش.

وطالب المشاركون في ورشة العمل "أزمة المياه والأرض... على ضوء تقرير غزة 2020.. ليس مكاناً للعيش" التي نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأخذ بما ورد في التقرير محمل الجد وأن يتحمل الجميع مسؤولياته من أجل وقف التدهور الحاصل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية قبل فوات الاوان.

وطالبوا بضرورة تطوير آليات للتخطيط الوطني المشترك في المناطق الفلسطينية بما في ذلك إعادة التخطيط لنمط الزراعات حسب الامكانيات المائية في القطاع وحسب احتياح السوق المحلي ، واستغلال مياه الأمطار بشكل فعال مؤكدين ضرورة العمل على بناء وتعزيز شبكات الأمان من خلال دعم وتشجيع آليات التسويق الزراعي الجماعي محلياً عبر جمعيات وتعاونيات المزارعين والنساء المنتجات وربط هذه الآلية ببرامج ومشاريع الإغاثة والطوارئ التي تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية طارئة للأسر الفقيرة المتضررة.

وقال مدير مركز العمل التنموي - معا جبر قديح أن أزمة المياه والأرض قضية مهمة جداً وبخاصة في أعقاب ما أثير في تقرير الأمم المتحدة غزة 2020 ليس مكاناً للعيش الذي تم نشره في الأيام السابقة.

وأوضح قديح أن هناك بعض التخوفات بعد هذا التقرير ليس فقط التخوف حول الأرض والمياه ولكن في مجمل القطاعات قطاع الصحة والتعليم خاصة أن التقرير ألقى الضوء على بعض القضايا الهامة ، حيث أنها أصبحت تشكل رعب بعد قرأتها والنظر إليها والتي منها مشكلة المياه وتوفير الغذاء لسكان قطاع غزة.

وأشار الى ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA بمدينة غزة.

واستعرض مسعود قشطة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO "تقرير غزة 2020..ليس مكاناً للعيش" إنه بحلول عام 2020 سيزيد عدد سكان قطاع غزة ذو المساحة الصغيرة حوالي نصف مليون شخص: 500،000 شخص إضافي يجب إطعامهم، تعليمهم وتوظيفهم، أكثر من نصف السكان سيكونون تحت سن 18 عاما، والتي ستكون واحدة من أكثر النسب ارتفاعا في عدد الشباب في العالم.

وأكد قشطة أن موضوع نقص المياه الصالحة للشرب الشغل الشاغل والأكثر إلحاحا في غزة اليوم، والذي من المتوقع أن يزداد سوءا في السنوات القادمة.

وتعد مياه الطبقة الجوفية الساحلية هي مصدر المياه الرئيسي، ولكن 90 % منها ليست آمنة للشرب دون معالجة إضافية إن ما يتم استخراجه من المياه الجوفية يفوق ثلاثة أضعاف ما يتم إعادة ملؤه من مياه الأمطار كل عام.

وأوضح ان هذا الوضع غير قابل للاستمرار، في حلول عام 2016، قد تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال، وسيصبح من غير الممكن إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء باتخاذ إجراءات علاجية الآن، وفي الوقت الحالي، يتوجب على الناس الحفر أعمق وأعمق للوصول إلى المياه الجوفية.

وأضاف انه حسب التقرير فان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوصي بوقف استنزاف طبقة المياه الجوفية على الفور، وإلا سيستغرق الأمر عدة قرون من أجل العودة لوضعها الطبيعي، في الوقت نفسه، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه ليصل إلى 260 مليون متر مكعب سنويا في عام ،2020 أي بزيادة قدرها 60% عن ما يستخرج حاليا من طبقة المياه الجوفية.

وقال سامي عجور من مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في ورقته التي جاءت تحت عنوان "أزمة المياه في قطاع غزة تحديات وتوجهات" أن قطاع غزة يعاني من عجز سنوي متراكم لتغذية الخزان الجوفي يتراوح بين 70-100 مليون متر مكعب في السنة و هذا يفوق بثلاثة أضعاف تقريبا كمية المياه التي تصل لتغذية الخزان الجوفي من جميع المصادر سواء من الامطار او الجيران الطبيعي للخزان الجوفي.

وقال عجور "لقد حصل تغير كبير في الأنماط الزراعية لدى المزارعين حيث أثر ذلك بصورة أساسية على أنماط استغلال المياه الجوفية المستخدمة في قطاع غزة خلال المراحل التي مر بها القطاع ( مرحلة الحكم المصري بعد توقيع اتفاقية الهدنة في 1949 – مرحلة ما بعد 1967 حتى فترة السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي –اتفاقية القاهرة 1994 – المرحلة اللاحقة للانسحاب من قطاع غزة 2005 – مرحلة الانقسام الفلسطيني و وجود حكومة في غزة وحكومة في رام الله بعد العام 2007) منذ حوالي 1980 وحتى تاريخه بالرغم من اغلاقات المعابر ساد النمط القائم على التصدير لخارج القطاع من الخضراوات وفقدت الحمضيات دورها الريادي كمحصول تصدير، مثال: إنتاج البندورة في قطاع غزة يزيد عن انتاج بعض البلدان العربية بشكل مضاعف.

ومن ناحيته أشار مدير برنامج الضغط والتأثير في جمعية التنمية الزراعية تيسير محيسن في ورقته التي جاءت تحت عنوان "رؤية القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" إن الوضع في قطاع غزة يشير إلى تدهور موارد الرزق الأساسية لأهالي القطاع حيث واجه 1.5مليون نسمة نقصاً حاداً في المواد الغذائية، مما يجعل سكان غزة أكثر اعتماداً على المساعدات الغذائية المستوردة من قبل الوكالات الإنسانية الدولية .

وأكد محيسن على تضرر القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية بسبب الإغلاقات وتجريف الأراضي الزراعية مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي العام الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة، وما نتج عن العمليات العسكرية في قطاع غزة من هدم البيوت البلاستيكية والبنية التحتية الزراعية وتجريف الأراضي.

وأكد على أن الاحتلال وبدور مقصود ساهم في عمليات تلويث المخزون الجوفي للمياه العذبة عبر التخطيط المتعمد لإقامة برك تجميع مياه الصرف الصحي فوق الأماكن التي يوجد فيها مخزون المياه الجوفية العذبة مطالب المجتمع الدولي الى التدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان ورفع الحصار وكذلك تقديم الداعم للقطاعات الفلسطينية المختلفة.

وأوصى محيسن بضرورة حماية وتطوير الاصول "الارض والمياه والرأسمال البشري" بما يعزز القدرة على المشاركة في الاسواق وتأمين سبل العيش وخلق فرص عمل مؤكدا ضرورة زيادة انتاجية واستدامة زراعة الحيازات الصغيرة وبناء وتعزيز شبكات الامان ومساعدة الفقراء المزمنين داعيا الى تضافر الجهود الفلسطينية لإقرار توجهات وطنية موحدة .

وتحدث مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة بالحكومة المقالة د.نبيل أبو شمالة في ورقته التي جاءت تحت عنوان "رؤية وتوجهات وزارة الزراعة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي"أن الحصار المفروض على قطاع غزة منع الوصول إلى الأسواق الداخلية ومنع الوصول إلى الأسواق العربية والدولية وعرقلة العمل في كافة القطاعات المهمة (الصيد البحري – الاستزراع السمكي – الثروة الحيوانية) والتكلفة المرتفعة لمدخلات الإنتاج بسبب الزيادة المطردة في سعر النقل.

وأشار أبو شمالة على أن التنمية المستدامة ضرورة ملحة للتنمية الزراعية من أجل الحفاظ على الموارد وضمان عائد دائم للمزارع ولكن يبقى التحدي الأكبر هل يمكن تحقيق تنمية مستدامة تحت الاحتلال وفي غياب الدولة وعدم السيطرة على الموارد وصعوبة الوصول إليها، وأكد على ضرورة التركيز على توجيه التمويل حسب الأولويات.

وأكد اهتمام الوزارة بالعمل قدر الإمكان مع المنظمات الأهلية على تحويل المشاريع الاغاثية إلى مشاريع تنموية بهدف خلق بيئة ايجابية مشجعة للاستثمار،واهتمام الوزارة بإعادة تأهيل البنية التحتية من خلال برنامج استصلاح وشق الطرق الزراعية، برنامج إنشاء وإعادة تأهيل الدفيئات الزراعية ،إنشاء وتطوير مختبر زراعة الأنسجة، مختبر وقاية النبات ومختبر الأسماك، وإنشاء معهد القسطل للزراعة العضوية.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة دعم مشاريع البناء المؤسسي وتنمية قدرات المؤسسات والجمعيات التعاونيات الزراعية بما يعزز من قدرتها على تمثيل مصالح المزارعين والدفاع عنها، وحماية وتطوير الأصول من الأرض والمياه والرأسمال البشري بما يعزز القدرة على المشاركة في الأسواق وتأمين سبل العيش وخلق فرص عمل عبر مشاريع إعادة التأهيل المتكامل للأراضي الزراعية المدمرة والمتضررة وتحويلها لمشاريع زراعية مدرة للدخل ومنتجة للغذاء.