وزيرة الاتصالات تناقش مع القطاع الخاص الأزمة الاقتصادية

رام الله- معا- قالت د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع الخاص شريك حقيقي للوزارة والحكومة خاصة في الأوقات الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة بعدد من ممثلي القطاع الخاص العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور وكيل الوزارة وعدد من موظفيها وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.

وأكدت الدكتورة ناصر الدين أن الهدف من الاجتماع تدارس كل السبل والاقتراحات الممكنة لحل الأزمة والتخفيف عن المواطن الفلسطيني والخروج بآليات واقتراحات محددة وواضحة، لاسيما أن لهذا القطاع اسهام كبير في الدخل وايرادات الحكومة وهو رافع حقيقي للاقتصاد الوطني ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن حيث تعد الاتصالات قطاع خدماتي ضروري مثل الماء والكهرباء.

وأكد الحضور أهمية الاجتماع وقدموا عددا من الاقتراحات تتعلق بتحديد الأسعار في القطاع وضرورة متابعة ملف التهرب الضريبي والشركات الغير مرخصة وإعادة النظر بأسعار بعض الخدمات كي تكون خدمات الاتصالات أقل تكلفة.

واتفق المجتمعون أيضاً على تقديم اقتراحات واضحة فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وتأثيرها على القطاع، لمساعدة القطاع على تجاوزها وتغييرها بما يخدم نموه.

واتفقوا أيضا على أن يكون لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تعكس دورها في تخفيض الأسعار والمساهمة في التخفيف عن المواطن.

وطالبت الوزارة الشركات بالعمل على رفع الالتزامات عن المواطنين والتخفيف عنهم الأمر الذي ينعكس ايجاباً أيضاً على هذه الشركات.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على دراسة الاقتراحات والأفكار المطروحة والتي بدأت بحل بعضها فعلا من خلال إدراج قائمة بأسماء الشركات المرخصة على موقعها، عدا عن مبادرة الوزارة باستدراج عطاء شركة تدقيق مالي وكذلك العمل على إعداد نموذج حساب تكلفة الاتصالات الذي يساعد في تحديد التعرفة وأسعار الخدمات، كما أنها ستنشر على موقعها أيضاً المعلومات اللازمة والتي تتعلق بدور الوزارة ومتابعاتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الطرف الاسرائيلي.