الاسير المقدسي صلاح الحموري ينقل معاناة الاسرى للبرلمان الاوروبي

ستراسبورغ- معا- بدء الاسير المحرر صلاح حسن الحموري جولة اوروبية يزور خلالها عدة مدن وبلدات في فرنسا وخارجها لنقل تجربته الاعتقالية في السجون الاسرائيلية التي قاربت العشر سنوات أخرها كان حكما لمدة 7 سنوات، في حين لم يتعدى عمره العقد الثالث بعد.

وكان الحموري المقدسي الاصل والمولد والفرنسي الجنسية قد وصل العاصمة الفرنسية باريس قبل ايام بدعوة من عدة مؤسسات حقوقية واحزاب يسارية فرنسية للتحدث عن تجربته الشخصية في الاعتقال ومعاناة الاسرى داخل السجون الاسرائيلية، كما ستقوم عدد من المؤسسات والبلديات الفرنسية بتكريمه فيما سيقدم هو شكره لعدد من البلدات التي أطلقت أسمه أحد شوارعها.

ويوم الاثنين وصل الحموري الى مقر البرلمان الاوروبي في ستراسبورع بدعوة رسمية من عدد من أعضاء البرلمان لألقاء كلمة عن تجربته الشخصية بالآسر طيلة سبع سنوات، وعن قضية الاسرى في السجون الاسرى عامة، حيث نقل الحموري لأعضاء البرلمان وللصحافة والتلفزيونات الاوروبية معاناة الاسرى في السجون الاسرائيلية .

وذكر الحموري ان هناك كثير من الاسرى ممن قضوا اكثر من 25 عاما في السجون الاسرائيلية، وهناك كبار السن ومرضى ونساء وأطفال ما زالوا خلف القضبان، وهناك آسرى مقدسيين ومن داخل فلسطين التاريخية ومن الجولان المحتل وآسرى عرب، وهناك مضربين عن الطعام أمثال الاسطورة السرسك والبرق والصفدي وغيرهم الكثيرين.

وطالب الحموري من البرلمان الاوروبي بتدويل قضية هؤلاء الاسرى وطرحها أمام حكوماتهم والضغط على الجهات الاسرائيلية بالافراج عن الاسرى المرضى والنساء وكبار السن والاطفال، والاسرى المعتقلين قبيل أتفاقيات آوسلو.

وتجدر الاشارة أن البرلمان الاوروبي الذي حل الحموري ضيفا عليه يقوم بمهام التشريع، وهو من أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدد أعضائه 626 عضو، يمثلون نحو 375 مليون مواطن في 15 دولة عضو في الاتحاد.

ومفهوم البرلمان الأوروبي ظهر للوجود في معاهدة روما عام 1957، وأول إنتخابات برلمانية أوروبية مباشرة أجريت في حزيران عام ، وهذه الإنتخابات كانت أقوى اعلان عن المصالحة الأوروبية.

ويستمد البرلمان الأوروبي شرعيته من الاقتراع العام المباشر الذي يصوت فيه مواطنو الدول الأوروبية، وينتخبون ممثليهم لمدة خمسة سنوات، وقد زادت المعاهدات الأوروبية اللاحقة البرلمان الأوروبي قوة في التأثير، وخاصة معاهدة ماستريخت 1992 ومعاهدة امستردام عام 1997، اللتان حولتا البرلمان الأوروبي الى مؤسسة تشريعية تقوم بدور مشابه لدور البرلمانات الوطنية.