جبهة التحرير الفلسطينية: قرارات الحكومة مهمة ولكنها غير كافية

رام الله- معا- قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية الدكتور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف إن "إجراءات حكومة سلام فياض للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية مهمة ولكنها غير كافية، ولا تلبي تطلعات المواطن الفلسطيني الذي يعاني من أزمة خانقة ويحتاج إلى حلول جذرية وليست تجميلية".

وقال أبو يوسف في تصريح صحفي إن "هناك إجراءات ستتخذ خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم السبت المقبل في الأراضي المحتلة، للتخفيف من الأزمة الراهنة وتلبية مطالب الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية".

ولفت ان "القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً بعد غد السبت برئاسة الرئيس محمود عباس وحضور اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح والأمناء العامين للفصائل لمناقشة الوضع الحالي في الأراضي المحتلة".

وتوقع "اتخاذ بعض الإجراءات خلال الاجتماع من أجل تلبية مطالب المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها الرئيسية والمباشرة".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية ما يجري في ظل اتفاق باريس الاقتصادي (1994) وسيطرته على الموارد الطبيعية الفلسطينية والمعابر والحدود ومنع الاستيراد والتصدير إلا من خلاله".

ودعا ابو يوسف "الى إجراء مراجعة سياسية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمهور الذي خرج للتظاهر احتجاجاً على رفع الأسعار وزيادة الضرائب وتفشي البطالة والفقر، مما يتطلب حلولاً جذرية لرفع العبء عن كاهله"، ولفت إلى أهمية "إعادة تقييم اتفاق باريس المجحف للتخلص من تبعاته الاقتصادية السلبية على الجانب الفلسطيني".

وقال "الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان كسر صمود شعبنا من خلال الضغط عليه اقتصاديا، عبر عدم تحويل المساعدات المقرة له بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، لكن شعبنا يعلم أنه يدفع ثمنا لمواقف قيادته السياسية، وهو يعلم أن تلك المحاولات تصب أيضا في إطار مساعي منع القيادة من التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين أيضا".

واشار أبو يوسف الى "عدم توفير الأموال هو جزء من الضغوط الأميركية والحصار الذي يستهدف القيادة، لتمسكها بموقفها بعدم العودة للمفاوضات".
وبين أبو يوسف أن "الاحتلال يستهدف شعبنا أيضا من خلال التضييق عليه والسيطرة على المعابر ومنع الاستيراد والتصدير، وشدد على "حق المواطن المكفول دستورياً في التعبير والاحتجاج"، داعياً "الجميع إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والتصدي لبعض حالات تخريب المؤسسات العامة والتعدي على الممتلكات التي هي ملك للشعب الفلسطيني ، داعيا الى التعبير بشكل حضاري ودون تخريب ومحاولة المس بالاستقرار".