مركز أبحاث الأراضي يعقد ورشة عمل في الخليل

الخليل- معا- نظم مركز أبحاث الأراضي بالتعاون مع محافظة الخليل في مقر مكتب المحافظة ورشة عمل حول المنهجيات والأساليب السليمة للدفاع القانوني عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق "ج".

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "كيفية الدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق ج شمال غرب الخليل" الذي ينفذه المركز بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية NDC.

ويستهدف المشروع قرى شمال غرب الخليل ( صوريف، خاراس، نوبا، بيت أولا، ترقوميا، اذنا). وقد حضر الورشة ممثلون عن محافظة الخليل، ومؤسسة السانت إيف لحقوق الإنسان، مديرية الحكم المحلي، مديرية زراعة الخليل، سلطة الأراضي، الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني، وممثلي البلديات والمجالس المحلية في المواقع المستهدفة واللجان المجتمعية المحلية المشكلة لمتابعة المشروع من المواقع المستهدفة وعدد من المتضررين من الإجراءات الاحتلالية وعدد من المهتمين).

وافتتح د. محمد سليمية مدير المشروع في مركز أبحاث الأراضي الورشة ورحب بالحضور وأثنى على دور محافظة الخليل، وتقدم من محافظة الخليل بالشكر والعرفان على عدم توانيها في رعاية واحتضان كافة الأنشطة والفعاليات التي تصب في دعم صمود أهلنا والدفاع عن حقوقهم.

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو التعريف بالمنهجيات والأساليب السليمة للدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق ج بالإضافة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في الأرض والسكن، وتشجيع وتنظيم أساليب الدفاع القانوني عن قضايا الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

من جانبه رحب كامل حميد محافظ محافظة الخليل بالحضور وشكر مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC على تمويله لمثل هذه المشاريع الرائدة والمهمة وقدم الشكر أيضاً لمركز أبحاث الأراضي على تنفيذه لهذا المشروع الذي يأتي في مرحلة صعبة ودقيقة ويأتي أيضاً استجابةً لاحتياجات ومتطلبات وهموم المواطن الفلسطيني خاصة في المحافظة.

وثمّن دور مركز أبحاث الأراضي في متابعته للانتهاكات الإسرائيلية ، وخاصة في ظل الاعتداءات المتصاعدة والمتكررة يومياً من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها، كما وطالب البلديات بضرورة العمل الجاد على تقديم وتفعيل دورها في مجال تقديم الخدمات للمتضررين من الإجراءات الاحتلالية ومساعدتهم وتعزيز صمودهم في مناطق ج.

من جهته قدم الأستاذ جمال طلب مدير عام مركز أبحاث الأراضي عرضاَ شاملاً عرَضَ فيه تعريف شامل بالمشروع وأكد على ضرورة إيلاء هذا الموضوع أهمية أكبر سيما وأنه يمس كافة شرائح المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية الاحتلالية الشرسة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بزيادة وتيرة الاعتداءات والأوامر العسكرية المضطردة وبالذات في مناطق الخط الغربي من محافظة الخليل.

كما وشجع على الاستمرار في تقديم العون والمساعدة لكافة المتضررين من الإجراءات والاعتداءات الاحتلالية والعمل بشكل جدي لتعطيل تلك الأوامر إلى أبعد حد ممكن.

وقدم العملة في العرض بأن مبررات المشروع أتت نظراً لكثرة التعقيدات والمتطلبات وتداخل الإجراءات المطلوبة للمتابعة الفنية والقانونية، إضافة إلى كثرة المرجعيات وكثرة طلباتها من المتضررين مما يربك المتضررين وأحياناً يعرقل الوصول إلى المسار الصحيح، وقلة المعرفة بالإجراءات وسبل الاعتراض على الأوامر العسكرية، وآليات الدفاع القانوني عن الأراضي والممتلكات والمساكن المهددة.

وأشار العملة إلى أن فكرة المشروع تتمحور حول إيجاد أقسام متخصصة ضمن أقسام الهندسة في البلديات المستهدفة وخبراء من اللجان المحلية القادرة على تقدم الدعم والمساندة للمتضررين من خلال توفير معلومات ضرورية وهامة تبيّن كيفية المتابعة والإسناد، وتوعية جمهور المالكين والمزارعين من أصحاب الأراضي بالطرق والأساليب السليمة للمتابعة القانونية للإخطارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية عبر إعداد ملفات الاعتراض القانونية بطريقة صحيحة ومكتملة، بالإضافة إلى تسهيل مهمة المتضررين ودعمهم وتشبيكهم مع كافة الجهات المعنية.

ومن جهته فقد قدم المحامي رفول روفا مدير مؤسسة سانت إيف المركز الكاثولوكي لحقوق الإنسان شرحاً وافياً ومفصلاً عن أنواع الأوامر والإخطارات العسكرية الإسرائيلية وكذلك شرح الخطوات التي يجب إتباعها في حال تسلم إخطارات إسرائيلية ووضح ذلك من خلال أمثلة عملية تم التعامل معها في مؤسسته. كما وأبدى استعداد السانت إيف لتقديم العون لكافة المتضررين مع ضرورة العمل على تجهيز ملفاتهم بطريقة سليمة تضمن إمكانية المتابعة القانونية بطريقة سليمة، وأكد على أهمية هذا المشروع وضرورته حيث أن الكثير من القضايا لا يكتب لها النجاح نتيجة عدم معرفة أصحابها بكيفية إعداد وتجهيز ملفاتهم بطريقة سليمة.

وطالب العمل على تعميم هذه التجربة الريادية على كافة أرجاء الوطن لما لها من أهمية كبرى في تعطيل الأوامر العسكرية الإسرائيلية في تنفيذ قراراتها وحماية الممتلكات الفلسطينية وتقديم العون والمساعدة للمتضررين.

وفي نهاية الورشة وبمشاركة المحافظ و مدير عام مركز أبحاث الأراضي و مدير مؤسسة السانت إيف تم تسليم مهندسي البلديات المستهدفة شهادات مشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة التي عقدت لهم ضمن أنشطة هذا المشروع بالإضافة إلى تسليم رؤساء البلديات المستهدفة بجهاز كمبيوتر مجهز بكافة البرامج والخرائط والبيانات التي ستساعدهم في استخدامها من قبل قسم الهندسة في البلدية لتقديم المساعدة للمتضررين في تحضير الملفات لقضاياهم وتزويدهم بالخرائط الجوية التي تمكنهم من تقديم الاعتراضات أمام المحاكم الإسرائيلية بالإضافة إلى أرشفة وتوثيق الملفات من الإخطارات وغيرها لكل متضرر.