الغلاء بين الواقع وجشع التجار... ووعودات بتحديد الأرباح والاسعار

بيت لحم- تقرير معا - دفع ضعف الرقابة من قبل جهات الاختصاص التجار "الجشعين" إلى رفع أسعار بعض المواد الغذائية والخضروات والفواكه مما دفع بالكثير من المستهلكين إلى مطالبة المسؤولين بأن يتأكد بنفسه أو يبعث من ينوب عنه الى أسواق المدن وسيجد الفارق الذي قد يصل الى 400%.

ويتزامن ذلك مع اعلان الإحصاء الفلسطيني أن مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر آب 2012 سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق في الاراضي الفلسطينية وهو الاعلى منذ 3 سنوات.

ففي اسواق بيت لحم مثلا لا الحصر, لا يتردد هؤلاء التجار بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية بين المحلات في الاسواق والمحلات الموجودة على الشارع الرئيسي.

ورغم مراقبة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لاسعار السلع تجد عكس ذلك تماما فهناك عدم التزام بل جشع وطمع من قبل التجار وكل يغني على ليلاه...فمن يحمي المواطنين من جشع التجار؟.

ورغم اقرار جمعية حماية المستهلك بجشع التجار والفرق في الاسعار بين "دكان ودكان في نفس الشارع," الا انها تؤكد انها اعدت لوائح تحدد الاسعار وتحدد نسبة الربح للتجار وسيتم العمل بها اعتبارا من يوم الاحد المقبل وذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد.

وقال صلاح هنية لوكالة "معا": نحن ابلغنا وزارة الاقتصاد بعمل لوائح للاسعار بسعر التكلفة وتحديد نسبة الربح للتجار على كافة السلع التي يجري تداولها في الاسواق بحيث تكون مناسبة للتاجر وللمستهلك ومن يخالف سوف يعاقب وبامكان اي مواطن ان يتقدم بشكوى ضد اي تاجر لا يلتزم".

واضاف": ان رئيس الوزراء فياض تعهد خلال اجتماعه بجمعية حماية المستهلك انه سيتخذ اجراءات بخصوص قانون العقوبات الخاص بالاسعار مثلما حصل بالنسبة لاسعار الكهرباء.

وتابع قائلا": ان هذه المرة تختلف عن المرات السابقة لجهة مراقبة الاسعار في الاسواق وذلك عبر تشكيل فرق من الوزارة وجمعية المستهلك وسوف يرى المواطنون الفرق اعتبارا من الاسبوع المقبل".