وفد يلتقي رئيس نيابة الخليل ويطالب بمحاسبة من احرق الممتلكات العامة

الخليل - معا - استقبل رئيس النيابة العامة بالخليل اشرف مشعل ظهر اليوم الخميس، في مقر النيابة العامة، وفد اهلي وشعبي طالب بمحاسبة من قام باعمال الحرق والتخريب خلال الفعاليات الاحتجاجية على رفع الاسعار والغلاء خلال الايام الماضية.

وضم الوفد امين عام اللجان الشعبية ومنسق الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهندس عزمي الشيوخي والمستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الدكتور المحامي بسام القواسمي وامين سر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس نصري ابو سنينة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس النيابة العامة بالخليل اشرف مشعل بالوفد مشيدا بالتكامل والتعاون ما بين النيابة العامة وكافة الجهات الامنية والشرطية وجميع شرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني واطيافه.

واكد اشرف مشعل على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل والتناغم البناء ما بين جميع الجهات الرسمية والامنية والشرطية والوطنية والاهلية والشعبية لحماية انجازات ومقدرات شعبنا وحماية مشروعه الوطني وقطع الطريق على اصحاب الاجندات والمدسوسين من القيام ببث الاشاعات الكاذبة وبالعبث والحرق والتخريب ومن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشددا رئيس نيابة الخليل على ضرورة التعاون الدائم بين الجميع لتطبيق سيادة القانون والفصل بين السلطات والحفاظ على النظام العام وواد الفتن في مهدها وتجنيب شعبنا أي مظاهر للفوضى والفلتان الذي يسعى الاحتلال واصحاب الاجندات على تغذيته لحرف بوصلة شعبنا عن اتجاهها الصحيح نحو القدس والعودة والتحرر والاستقلال واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

واشاد اشرف مشعل بدور الشرطة الفلسطينية والاجهزة الامنية التي قامت بدورها على اكمل وجه بكل حكمة ورباطة جئش ومسؤولية عالية.

ومن جانبه شكر الشيوخي باسم اللجان الشعبية والائتلاف الاهلي وجمعية حماية المستهلك اشرف مشعل رئيس نيابة الخليل على حسن الاستقبال على تعاونه وتعاون النيابة العامة مع كافة الجهات للاستمرار في الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون.

واشاد الشيوخي بالمهنية العالية والكفاءة المتميزة وبالشخصية القوية وبالخبرة والنظرة الثاقبة والحرص والشفافية التي يتمتع بها رئيس النيابة اشرف مشعل.

وقال الشيوخي ان النيابة العامة هي المدافع الاول عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وانها المدافع الاول عن الممتلكات العامة والخاصة وعن الحق العام مطالبا بضرورة محاسبة كل من قام باعمال الحرق والتخريب والاعتداء على مراكز الشرطة ومديرية التربية وبلدية الخليل ومكتب سلطة المياه في بيت لحم وعلى افراد الاجهزة الامنية والشرطية في نابلس والخليل وفي أي مكان اخر وتحويلهم وتحويل من يقف خلفهم للمحاكمة وتنفيذ المقتضى القانوني بحقهم جميعا ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدراتنا وانجازاتنا الوطنية.

ومن جانبه قال الدكتور المحامي بسام القواسمي ان القانون يجرم كل من يضر بالاملاك العامة والخاصة وكل من يسهم في تاجيج نار الفتن والنعرات بين ابناء شعبنا وان حرية التعبير والاعتراض حق مكفول لكل مواطن بحكم القانون ولكن تنتهي هذه الحرية عندما تتعرض وتعتدي وتمس حقوق الاخرين الخاصة منها والعامة.

وشدد الدكتور القواسمي على ضرورة انزال العقوبات الرادعة بحق المعتدين ومتابعة هذه الملفات قانونيا من خلال النيابة العامة وجميع جهات الاختصاص.

واكد القواسمي على ضرورة نشر التوعية القانونية بين كافة فئات المجتمع الفلسطيني حول حق التعبير بالطرق السلمية التي لا تتعارض مع القانون والقيم والاخلاق مشيدا بدور النيابة العامة في تحمل مسؤولياتها والحفاظ على النظام والامن العام .

بدوره اكد المهندس نصري ابو سنينة امين سر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ان الجمعية تتابع عن كثب مع كافة جهات الاختصاص موجات ارتفاعات الاسعار وان الجمعية تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجميع الجهات التنفيذية والمختصة في حملات تنظيم الاسواق وضبط التلاعب بالاسعار والبضائع المخالفة للقانون وشروط الصحة والسلامة العامة .

وفي نهاية اللقاء اشاد الجميع بدور الشرطة الفلسطينية وجميع الاجهزة الامنية في حمايتهم للمواطنين والاملاك العامة والخاصة بكل حكمة وسعة صدر وتم الاتفاق بين الجميع على ضرورة تعزيز التعاون والتواصل والعمل المشترك مع كافة جهات الاختصاص ومكونات المجتمع الفلسطيني للحفاظ على الحق العام والممتلكات العامة والخاصة .