19عاماً على أوسلو- 112 أسيراً لا زالوا في سجون الاحتلال

رام الله - معا - اتهم المشاركون في اعتصام تضامني مع الأسرى القدامى، اليوم الخميس، المفاوض الفلسطيني انه أغفل قضية الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، والذين يقدر عددهم 112 أسيراً، يمضون أكثر من 19 عاماً في سجون الاحتلال.

ونظم الاعتصام الذي أقيم وسط مدينة رام الله، بمبادرة من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، بالتزامن مع خطوة الأسرى الاحتجاجية التي نظمت خصيصا لمناسبة ذكرى مرور 19 عاما على توقيع اتفاق أوسلو.

وأكد المتحدثون في الاعتصام أنه كان يفترض الإفراج عن الأسرى القدامى بمجرد توقيع اتفاق أوسلو، والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير، والجانب الإسرائيلي، خاصة وأن هذا التوقيع مثل بداية صفحة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن الأسرى المتعقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو قد ظلموا قانونياً ودولياً وتاريخياً، وكان يجب أن يطلق سراحهم قبل 19 عاماً.

وأكد أنه كان يفترض الإفراج عن الأسرى القدامى بمجرد توقيع اتفاق "أوسلو"، والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير، والجانب الإسرائيلي، خاصة وأن هذا التوقيع مثل بداية صفحة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي.

|189228|

وأشار قراقع إلى أن اتفاقية أوسلو هي اتفاقية دولية ووقعت برعاية دولية، وفتحت صفحة جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه وفقاً للقوانين الدولية ةحسب العرف الدولي والتجارب الدولية، كان يجب ألا يبقى أي أسير فلسطيني منذ ذلك الوقت.

وأضاف قراقع: للأسف هذا الأمر لم يحصل، وظلمتهم الاتفاقيات اللاحقة، وظلمتهم صفقات التبادل، وبالتالي بقوا هذا الزمن الطويل داخل سجون الاحتلال، والآن علينا أن نحرك هذه القضية، فلا يجوز أن ننتظر أن يقضي أسرانا أكثر من 30 عاماً في السجون، فهذا ظلم كبير، ونحن بصدد خطوة سياسية دولية بدأها اليوم الأسرى في السجون.

وأكد قراقع أن الإضراب الذي خاضه الأسرى اليوم، هو إضراب تحذيري، وجاء بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى القدامى، ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم، جراء تواصل اعتقالهم رغم الاتفاقات التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصفقات التبادل التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأشاد قراقع بموقف القيادة القائم على الإفراج عن كافة هؤلاء الأسرى دفعة واحدة، مبينا أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم.

وأشار قراقع إلى قيامه ببعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبه فيها بعقد اجتماع للأمم المتحدة لبحث أوضاع الأسرى، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم، وحذر من خطورة حالة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدا أنه في حال تعرض أي منهم لمكروه، ستكون هناك تداعيات كبيرة.

|189227|

بدورها، أكدت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار إن اتفاقية أوسلو لم تتطرق بتاتاً إلى قضايا عديدة تهم الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها الأسرى، وبالتالي كان المفاوض الفلسطيني يعتمد على حسن النوايا الإسرائيلية، ففشل اتفاق أوسلو في الإفراج عن الأسرى القدامى.

وأوضحت جرار أن صفقات التبادل هي التي بدأت تفرج عن الأسرى القدامى، ولم تخرجهم اتفاقية أوسلو، وهذا الأمر أدى استمرار بقاء الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتافقية أوسلو لغاية الآن.

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي المحرر محمد أبو طير على أن المعاهدات والإتفاقيات التي وقعت مع الاحتلال لن تستطيع إطلاق سراح الأسرى. مشدداً على أن الطريقة الوحيدة لإطلاق سراحهم هي صدقية العمل الوطني وجديته وليس اللهث خلف وعودات الاحتلال الواهية.

وتابع أبو طير: " تضحيات الأسرى القدامى الجسام وتاريخهم الوطني الطويل يناشدنا اليوم بأن نكون موحدين في كل نشاطاتنا وتحديداً في سبيل تحرير الأسرى". وأضاف أنه عارٌ على الأمة جمعاء أن يبقى الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ولا تتحرك لتحريرهم.

وقال أبو طير في نهاية كلمته: أوسلو لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وما غلاء الأسعار وعدم الإفراج عن أكثر من 100 أسير إلا دليلان بسيطان على أن الإتفاقية جاءت لخدمة الأهداف الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني ومقدساته ونضاله الطويل والمستمر.

واعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات، حلمي الأعرج أن الموقف الإسرائيلي تجاه قضية قدامى الأسرى هو موقف سياسي، فهو ورقة تستخدمها إسرائيل من أجل المساومة والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني وقيادته.

واعتبر الأعرج أن هذا الموقف الإسرائيلي بدأ بالتصدع بفعل الموقف الدولي الذي يطالب حكومة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى القدامى الذين يبلغ عددهم 120 أسيراً.

وأوضح الأعرج أن موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينسجم مع لالموقف الفلسطيني، لذلك فإن حكومة الاحتلال لجأت إلى الأسرى القدامى كورقة للمساومة، والعودة إلى المفاوضات، بحيث تفرج عن دفعات منهم بمعدل 5 أسرى في كل دفعة، حتى يظلوا ورقة مساومة.

من جهته، أكد منسق الهيئة العليا لمتابعة شرون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن الفعالية جاءت تناغما مع الأسرى القدامى ومبادرتهم النضالية، معتبرا أن الإضراب الذي خاضوه سياسي من الدرجة الأولى.

وأشار شومان إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل إثارة قضية الأسرى القدامى على أوسع نطاق ممكن.

|189226|