زكارنة: مطالب الموظفين سلمت للحكومة والمطلوب ردود وليس مماطلة

رام الله -معا- قال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان فعاليات النقابة جزء من الحراك الشعبي وللموظفين مطالب محددة سلمت للحكومة والمطلوب فقط التنفيذ، مشددا ان الفعاليات ليست هدف وان المطلوب من الحكومة الالتزام بتوجيهات الرئيس بخدمة مصالح الشعب ودعم صموده واتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة الارتفاع الحاد للاسعار والاستجابة لمطالب جميع النقابات من خلال حوار مسقوف بزمن وصرف الرواتب بحد اعلى نهاية الاسبوع، واتخاذ اجراءات من قبل الحكومة وسلطة النقد توقف استغلال البنوك والوقوف بشكل حقيقي امام سياسة الاقراض التي تخصم 100/50 من راتب الموظف علما ان المعيار حد اعلى100/30 وكذلك دفع مكافأة المتقاعدين الذين انتظروا سنوات.

واوضح زكارنة ان المطالب هي:

1.اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد ، التامين الصحي ، العمل النقابي ، الضريبة ، وقانون الاضراب.

2. دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزارء.

3. استكمال الهيكليات والتسكين و وضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين.

4. تنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض المسميات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً الغير واردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، منسق ، / مدقق/..... الخ ) وان تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين في وكالة وفا وهيئة الاذاعة والتلفزيون وموظفي قطاع غزة .

5. دفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة.

6. تنفيذ الترقيات والعلاوات الاخرى والتعديلات لموظفي قطاع غزة ووقف الخصم لصالح شركة الكهرباء.

7. تعديل الفئة لروساء الاقسام والشعب من الفئات الاخرى الى الفئة الثانية .

8. رفع علاوة القدس ومعالجة علاوة القدس لمدرسة دار الايتام .

9. رفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى .

10. وقف خصم بدل الاجازات الطارئة .

11. ترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس.

12. دفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية .

13. احتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود او مياومة او بطالة كسنوات تحتسب اقدميات وللترقيات.

14. دفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات .

15. احتساب الاقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة اخرى .

16. أن يتم تدوير المدراء العامون بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس .

17. ترقيات الفئة العليا ان تتم وفق القانون بحد ادنى سنتين وليس ستة سنوات .

18. رفع علاوة المهندس المدير من 50 % الى 60% .

19. وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف الى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة .

20. دفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة .

21. تعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوم وإقرار إجازة حزن .

22. دفع علاوة خاصة بموظفي وزارة المالية بنسبة 20% ومعالجة راتب موظفي حماية المستهلك من خلال علاوة خاصة بهم .

23. دفع بدل ساعات العمل الاضافي للموظفين .

24. زيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسيه ومراقبة الاسعار.

25. دفع بدل غلاء المعيشة على الراتب الاجمالي ( بحيث يضاف للراتب الاساسي ثم يتم اخضاعة للعلاوات مع اضافة النسبة على بند المواصلات والبدلات الاخرى ).

26. استمرار دفع البدلات للاسرى اثناء فترة الاعتقال ودفع علاواتهم كما هي مع تنفيذ الترقيات حسب تواريخها ومنحهم علاوة بنسبة لا تقل عن 50%.
27. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3/115/13/م.و/س.ف/2011 المتعلق بوقف التسكين او الترقية على الهياكل التنظيمية بحيث يستمر التسكين والترقية والتعيين والنقل والندب في الحالات القانونية.

28. الغاء قرار وقف التعينات والترقيات والغاء اي خصم من الموظفين بغض النظر عن الفئة.

وقال زكارنه ان غدا سيكون اجتماع المجلس لتقييم الوضع وخطاب رئيس الوزراء ووضع برنامج للفعاليات يحترم القانون والنظام ويرفض كل اشكال التخريب.

وثمن زكارنه موقف الاجهزة الامنية التي تقف بكل مسؤولية لحماية ابناءها اثناء التظاهر، مبينا ان هؤلاء تفوقوا على كثير من الدول الديمقراطية في تعاملهم مع الاحتجاجات رغم انهم لم يحصلوا الا على100/50 من رواتبهم ويعانوا من ارتفاع الاسعار ولم يحصلوا على ترقياتهم لثلاث نشرات، واصفا ان من حاول ان يمسهم ينفذ اجندات خارجية واذناب الاحتلال سيواجه بكل قوة من المحتجين انفسهم.