تقديم التماس ضد القرار الاسرائيلي بالمصادقة على قانون تعديل التعويضات

القدس-معا اوضح المحامي والباحث القانوني اسامة حلبي انه على ضوء الاجتماع الذي عقد اوائل الشهر الحالي لبحث تداعيات وآثار القرار الاسرائيلي بالمصادقة على تعديل قانون التعويضات والذي جمع عددا من جمعيات تعنى بحقوق المواطن والفرد ومحامين ناشطين في مجال حقوق الانسان اوضح ان تلك الجمعيات بصدد تقديم التماس ضد القرار الاسرائيلي والذي يحرم بموجبه الاشخاص الذين يتعرضون او تعرضوا لاصابات او اضرار مادية ومعنوية المطالبة بحقهم في التعويض.

واضاف حلبي انه بناء على قانون التعويضات المعدل فانه تم اعطاء وزير جيش الاحتلال شاؤول موفاز مدة تسعين يوم من تاريخ استلام الدعاوى الجديدة بالاعلان عن المنطقة التي وقع فيها الضرر على اي فرد لمناطق الصدام والمواجهات. وفيما يتعلق بالقضايا الحالية فقد منح القانون وزير الجيش مدة ستة اشهر لاقرار ذلك.

وبهذا فانه يتم الحد لكل فرد يتعرض للضرر من طلب التعويض وقال" بشكل عام فان القضايا التي تتعلق باضرار اصيب بها مواطنون ولم تصل حد مرحلة سماع البينة ( الشهود ) فانها تعتبر عالقة في حين ان الدعاوى التي وصلت تلك المرحلة قد يكون من المحتمل عدم تطبيق القانون عليها وذلك في اشارة الى نقطة ضعف القانون حسب تعبير الباحث القانوني حلبي وهي سريانه باثر رجعي حيث قال انه بموجب ذلك فانه سيتم بحث كافة الدعاوى التي وقعت في الفترة الخمس سنوات الماضية وبالتالي قان القضايا التي لم يصل البت فيها مرحلة البينة فانه سيطبق عليها القانون الجديد.