لبحث موضوع المياه- الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية فلسطينية أردنية

رام الله - معا - أكد النائب د. عبد الله عبد الله أن أي تفاوض مع الاحتلال حول المياه يجب أن تكون مرجعيته القانون الدولي ويجب على الاحتلال الإقرار بهذه المرجعية، مشددا على أن قضية المياه هي قضية سياسية وأن الاحتلال يستولي على أكثر من 83% من المياه الجوفية الفلسطينية وعلى كامل حقوقنا المائية في نهر الأردن.

جاء ذلك لدى استقبال هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وفدا برلمانيا أردنيا يرافقه وفد من مؤسسة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط ومركز التطوير المائي والبيئي وذلك في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله حيث تم مناقشة الوضع المائي وحصة فلسطين والأردن في مياه نهر الأردن وأن اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل لم تعطِ للأردن حقه الكامل في مياه نهر الأردن وكذلك اتفاقية أوسلو التي انتهت عام 1999 والتي أيضا لم يحصل فيها الجانب الفلسطيني على حقوقه المائية سواء في مياهه الجوفية أو في نهر الأردن.

وأكدت النائب د. سحر القواسمي على الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية فلسطينية أردنية مشتركة لبحث موضوع المياه وبلورة مواقف موحدة بين الجانبين لمخاطبة العالم بضرورة الحصول على حقوقنا المائية وفق القانون الدولي مشيرة إلى أن الفلسطينيين والأردنيين هم ضحية الاحتلال في الجانب المائي.

وعبر النائب الأردني د. بسام العمري عن تضامن الأردن مليكا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقال أن وجودنا هنا من أجل موضوع المياه والبيئة، لافتا إلى أن اتفاقيتي وادي عربة وأوسلو لم تكونا منصفتين للجانبين الأردني والفلسطيني وأن فلسطين والأردن الأفقر عالميا في الحصول على المياه.

وقال لنائب الأردني خلف الهويمل إننا كنا نظن بأن هناك دولة فلسطينية وما وجدناه عبارة عن أشلاء فلسطينية متناثرة وأكد الهويمل على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة بما فيها المياه وان هذه القضية سياسية .

وشددت النائب خالدة جرار شددت على أن القضية ليست تقنية بل سياسية ورأت أن أي لقاء مع الإسرائيليين مرفوض ويندرج ضمن التطبيع مع الاحتلال وذلك حسب موقفها السياسي الرافض لأي لقاء جانبي مع الاحتلال طالما أن الاحتلال يستمر في استيطانه ولا يقر بحقوقنا المشروعة.

وأشار النائب قيس عبد الكريم إلى أن أسباب المشكلة في موضوع المياه تكمن في أن هناك طرفا هو الاحتلال يفعل ما يريد بالقوة ويفرض سيطرته ويفرض ما يريد بشكل استبدادي ولا يمكن معالجة قضية المياه معه إلا بالوسائل السياسية والنضال المستمر للوصول إلى حل عاد وشامل لكل القضايا بما فيها المياه التي ينبغي أن تحل وفق قواعد القانون الدولي.

واستعرض النائب فائز السقا الواقع المائي الفلسطيني وسيطرة الجانب الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية منتهكا بذلك كل الشرائع والأعراف الدولية وشدد السقا على أن قضية المياه قضية سياسية ويجب أن تحل وفق القانون الدولي .

وأشار النائب جمال أبو الرب إلى ضرورة التفريق بين الزيارات للأراضي الفلسطينية واللقاءات مع الإسرائيليين مؤكدا أن اللقاءات مع الإسرائيليين تؤثر على الموقف الفلسطيني الذي يرفض التفاوض بسبب تعنت حكومة الاحتلال واستمرارها في الاستيطان والانتهاكات لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وأكد أبو الرب على ضرورة تشكيل لجان أردنية فلسطينية مشتركة لمخاطبة المجتمع الدولي، مشددا على أن الهدف هو تحرير الأرض الفلسطينية أولا

بدوره أكد د. نادر الخطيب، المدير الفلسطيني لمؤسسة أصدقاء الأرض، أن الشعب الفلسطيني حرم من حصته في مياه نهر الأردن منذ عام 67 وقال إننا نتواصل مع المستوى السياسي ونحتاج لتفعيل المجلس التشريعي حتى تعود لجان البيئة للعمل.