قوى رام الله تطالب المنظمة والسلطة باجراءات فعلية لحل الازمة الحالية

رام الله - معا - اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته امام تصاعد العدوان الاسرائيلي وتوسيع بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وقرار توسيع 40 مستوطنة اقيمت على اراضي المواطنين.

وشددت القوى في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ان كل المستوطنات في الاراضي الفلسطينية هي غير شرعية بما فيها التي اقيمت في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وهي تشكل مخالفات خطيرة للقانون الدولي.

واكدت القوى على اهمية نقل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني للامم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وتجريم ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا الاعزل ومواجهة ارهاب المستوطنيين.

وتوقفت القوى عند الازمة الاقتصادية الحالية ودعت الى توسيع المطالبة الشعبية بعيدا عن المساس بمقدرات شعبنا والبنى التحتية او المرافق والممتلكات العامة والخاصة، ودعت منظمة التحرير والسلطة للاستجابة للمطالب المشروعة للفئات الفقيرة ومنها اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة، وتحديد حد ادنى وحد اعلى للاجور كاجراءات ينبغي الشروع بتنفيذها فورا، بالاضافة الى العمل على ردم الهوة في ما وصفوه بالتمايز الطبقي الآخذ بالاتساع في الاراضي الفلسطينية عبر سياسات اقتصادية لتثبيت صمود المواطنين والبحث عن بدائل اقتصادية جدية من اجل الوصول لاقتصاد صمود ومقاومة للاحتلال بما فيها مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بكل انواعها ومنعها من الدخول للاراضي الفلسطينة والانفتاح على العالم العربي للاستيراد وفتح الاسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وخصوصا الزراعية منها، ودعم المزارعين في منطقة الاغوار ومناطق الاستيطان والجدار بشكل خاص.

ودعت القوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاتخاذ الاجراءات والتدابير العاجلة لمعالجة الازمة الحالية بشكل جدي، والتنبه للمخاطر التي يحملها اي تأجيل للقضايا الاقتصادية والاجتماعية على المشروع الوطني برمته وللمحافظة على السلم الاهلي في مجتمعنا، بما فيها اجراء مراجعة للمصروفات الحكومية ووقف اهدار المال العام ومعالجة قضايا الفساد وغيرها من القضايا الاخرى التي تحتاج الى قرارات يتوجب الوقوف امامها بقوة ومعالجة ذيولها بشكل جدي وفاعل.

كما ودعت القوى القطاعات الشعبية والاتحادات النقابية والعمالية لاستمرار فعالياتها وتوسيع الفعاليات حتى تستجيب الحكومة والسلطة لهذه المطالب العادلة والمشروعة وعدم الانجرار الى اي شكل من اشكال التخريب او حرف للنضال المطلبي الاجتماعي عن مساره الصحيح نحو ازمة داخلية وفوضى يجب ان يتم التصدي لها بكل قوة.

وفي قضية الاسرى في سجون الاحتلال، دعا البيان الاطراف الموقعة على العهد الدولي لحقوق الانسان للتدخل لانقاذ حياة الاسرى المضربين من الموت المحقق امام استمرار حكومة الاحتلال في التنكر لمطالبهم العادلة، كما دعا للمشاركة في اليوم الشعبي الثلاثاء القادم في كافة المحافظات الفلسطينية الذي اعلنته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى ووزارة الاسرى والمحررين كيوم وطني شعبي لنصرة الاسرى.

كما دعا البيان لاطلاق حملة دولية بالتعاون مع كافة الاطراف رسميا وشعبيا لاطلاق سراح الاسرى ما قبل اوسلو التي كانت ذكرى توقيعها قبل عدة ايام ومن اجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف استخدام هذه القضية كورقة للمساومة والابتزاز السياسي.