اثر الاحتجاجات-اتحاد المعلمين يعلّق الدوام ونقابات النقل تعلّق الاضراب

بيت لحم - تقرير معا - وسط الاعتصامات التي شهدتها مدن الضفة الغربية الاسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع الاساسية والمحروقات وعدم انتظام دفع الرواتب وتجزئته، استمرت الاتحادات باحتجاجاتها لايصال صوتها للحكومة للحصول على حقوقها، فيما قرر البعض الآخر ايقاف احتجاجاته معلنا فتح باب الحوار مع الحكومة واملا بالتوصل لاتفاق بحل الازمة.

وفيما يتعلق بنقابات النقل والمواصلات، قال ناصر يونس رئيس النقابة العامة لعمال النقل في حديث لـ "معا" بعد خروجة من اجتماع مع وزير النقل والمواصلات ومع مدير عام النقل على الطرق، ويوسف دراوشة ان الاضراب ليس هدف النقابة بل كان وسيلة لايصال مطالبهم للحكومة.

وتابع يونس ان النقابة لم تأخذ اي قرار بالاضراب معتبرا الحديث عن اي اضرابات هذه الفترة بالاشاعات المغرضة، مذكرا بالاجراءات التصعيدية التي قامت بها النقابة الاسبوع الماضي والتي استطاعت بها ان توصل صوتها للحكومة حيث بدأ التجاوب مع النقابة.

واكد انه تم تعليق كل الخطوات الاحتجاجية لحين انتهاء المفاوضات مع وزراة النقل والمواصلات.

وقال إن هناك تفهم وتجاوب للمطالب من قبل الوزارة، موضحا ان المطالب عديدة وليس بمقدور الوزارة وحدها حلها فهناك مطالب بحاجة لتدخل رئيس الوزراء.

من جانبة اكد محمد صوان امين عام اتحاد المعلمين ان الاتحاد سيعلق الدوام غدا بعد الحصة الثالثة في مدارس الضفة مطالبين بتنفيذ مطالبهم المشروعة.

وقال صوان لـ "معا"، انه سيتم فتح باب حوار مع الحكومة للوصول إلى اتفاق خلال هذا الاسبوع.

ويشار ان الاتحاد المعلمين اكد على عدة قضايا وحقوق اهمها: اعتبار التعليم مهنة ولها علاوة أسوة بالعلاوات المهنية للوظائف الأخرى، ووجوب التزام الحكومة بدعم السلع الاساسية التي هي مرتفعة جداً ومن أغلى الاسعار في العالم، ووجوب دفع الراتب في بداية كل شهر دون تأخير ودفعه واحدة وراتب شهر آب قبل نهاية هذا الاسبوع.

كما اكد الاتحاد على تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل وتعديل سلم الرواتب بأسرع وقت وبدون تأخير، والعمل على تعديل قانون التقاعد العام للوصول الى قانون تقاعدي عصري موحد يضمن الحياة الكريمة للمعلمين والموظفين المتقاعدين، وضرورة دفع المواصلات الحقيقة التي يدفعها المعلم، وفتح باب الدرجات للمعلمين والمعلمات أسوة بالموظفين الاخرين، وفتح الحوار مع الحكومة لتطبيق اتفاق اتحاد المعلمين على من تبقى من الموظفين في وزارة التربية ومديرياتها.