الحكومة تتخذ قرارات بشان التوقيت الشتوي والرواتب وقطاع العدالة

رام الله- معا- أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة بأقصى ما لديها من طاقة للتغلب على الأزمة المالية الناجمة عن نقص ورود المساعدات المالية من المانحين، مشيراً إلى أن الحكومة قلصت نفقاتٍ أساسية، واقتطعت من رواتب الفئات العليا من الموظفين، لتتمكن من التدخل بإجراءات تساعد في معالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية

وأوضح أن هذا الاقتطاع مؤقت وسيتم إعادة صرفه للموظفين فور توفر الإمكانيات.

وأكد المجلس أن وزارة الاقتصاد تُكَثف جهودها لضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشاد بتعاون الجمعيات ذات العلاقة في الموضوع، وخاصة جمعيات حماية المستهلك، في ضمان تحقيق ذلك.

وحَمّل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأساسية عن الحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو المستدام، وذلك بفعل نظام التحكم والسيطرة التعسفي الإسرائيلي المفروض على شعبنا وحركة اقتصاده الوطني، بما في ذلك الحصار على قطاع غزة، والاستمرار في وضع العراقيل المكبلة لقدرة السلطة الوطنية على تنمية المناطق المسماة "ج" والاستثمار فيها، وكذلك الاستمرار في مصادرة مواردنا الطبيعية في هذه المناطق وخاصة المياه. ودعا المجلس القوى الدولية المؤثرة لإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسية التي تقوض السلطة الوطنية ومكانتها، وتعرض حل الدولتين لخطر حقيقي، الأمر الذي يعرض أيضاً مستقبل السلام والأمن في المنطقة لمخاطر جدية. وفي هذا السياق جدد المجلس مناشدته للأشقاء العرب من أجل تقديم المساعدة العاجلة لتمكين السلطة الوطنية من التغلب على الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وبما يساهم في تحقيق المزيد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التحول إلى اقتصاد مقاوم، وبما يمكن من توفير المزيد من مقومات الصمود لشعبنا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وخاصة في القدس المحتلة والمناطق المسماة "ج".

وأشاد المجلس بصمود أبناء شعبنا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لا سيما في القدس والمناطق المسماة "ج"، وأكد تصميمه على مواصلة الجهود بأقصى الامكانات المتوفرة لتعزيز صمود شعبنا فيها رغم الأزمة المالية. واستنكر المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من اقتلاع أشجار الزيتون وحرق أراضي المواطنين، ومواصلة اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأماكن المقدسة. إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع 40 مستوطنة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار استهداف الوجود الفلسطيني ومقدراته، وذلك في محاولة للنيل من حقوق شعبنا.

كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والذين أصبحت حياتهم في خطر شديد بسبب تدهور وضعهم الصحي، وأكد، في الذكرى الــثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، ومندداً بما يرتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من اعتداءات، والتي كان آخرها ما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا.

ومن ناحية أخرى، أشاد المجلس باستكمال المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات المحلية، وإقرار القوائم النهائية للمرشحين. وشدد على ضرورة التقيد بالقانون في الحملات الانتخابية، والتي ستبدأ في السادس من تشرين أول القادم. مؤكداً على ضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات وخاصة حرية التصويت والاختيار.

وناقش المجلس مطالب النقابات، وأكد متابعته الجدية لهذه المطالب واستكمال الحوار لبحثها وفق أقصى ما تتيحه الإمكانيات، داعياً مختلف النقابات إلى تعليق فعالياتها لتوفير المناخ المناسب لحوار جدي بروح الشراكة والمسؤولية.

كما ناقش المجلس التصور الشامل بشأن قطاع العدالة الذي قدمه وزير العدل، وقرر التنسيب للسيد الرئيس لإجراء المقتضى القانوني لترسيم التغيير البنيوي في قطاع العدالة الذي أقره مجلس الوزراء لجهة تولي وزير العدل بحكم الموقع مهام النائب العام، ويُعمِل بشكل تام مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية لجهة استثناء وزارة العدل من عضوية مجلس القضاء الأعلى، وإعطاء المجلس الصلاحية التامة في إدارة المحاكم، وكل ما يتصل بعمل المجلس. وسيستكمل مجلس الوزراء بحث الجوانب الأخرى من التصور تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

وتقدم المجلس بالتعازي لوفاة السفير علي حليمة سفير فلسطين لدى جنوب افريقيا، مستذكراً نضالاته، وداعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

هذا وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

· تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي لوضع آليات رسوم التملك لرخص التشغيل العمومية، وعقود إيجار رخص التشغيل العمومية، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.

· الموافقة على البدء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء طريق شرق منطقة (البيرة- كفر عقب- قلنديا) بإتجاه جبع، وإلى حين إنجاز ذلك يتم العمل على تطوير وإعادة تأهيل طريق قلنديا جبع بهدف التخفيف من معاناة المواطنين. والبدء بتنفيذ مشروع طريق نابلس - جنين، والعمل على توفير التمويل من أجل استملاك أراضي المواطنين في المناطق التي يمر من خلالها الطريق وتعويض مالكيها.

·المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي لوضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي بهدف النهوض بهذا القطاع.

· المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لانقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي.

·المصادقة على بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 21/9/2012.