الأتحاد العام للمرأة ينظم ورشة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة "

نابلس -معا- نظم الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع نابلس ورشة عمل حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطنيية وذلك بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمشاركة عضوات من الأمانة العامة والهيئة الأدارية وجمهور حاشد من الأطر والمؤسسات النسوية، وبحضور العديد من المرشحات بالقوائم الآنتخابية في محافظة نابلس .

وادارت سناء شبيطة عضو الهيئة الأدارية الورشة بالترحيب بالحضور والمرشحات وتحديد ماهية اللقاء الموسع الذي يعقده الاتحاد العام للمرأة بنابلس للوصول لأكبر قاعدة نسوية للمشاركة بالعملية الآنتخابية وتعزيز ودعم المرشحات بالقوائم.

واكدت سمر الأغبر نائبة رئيسة فرع الاتحاد بالمحافظة على اهمية دور الاتحاد كمظله جامعه للحركة النسوية بكافة ألأطياف السياسية في دعم المرشحات بالقوائم الانتخابية والعمل على التحشيد لمشاركة القاعدة النسوية والجماهيرية بالعملية الانتخابية وان بوابة الاتحاد مفتوحه امام المرشحات ليس اثناء العملية الانتخابية فقط بل ما بعد الانتخابات لتقديم الدعم والدورات مع الاستفادة من التجارب السابقة لمشاركة المرأة بالمجالس المحلية السابقه وعدم ربط العزوف بالمشاركة الى الوضع الأقتصادي والسياسي مشيرة الى دور الاتحاد بالاحتجاجات الجماهيرية على سياسة الحكومة الاقتصادية وعدم الالتزام بصرف الرواتب وربطه بما يحصل من سياسات حكومية مستنده الى اتفاقيات لا بد من اعادة النظر بها واجراء تعديلات عليها للوصول الى تحقيق العيش الكريم للمواطن الفلسطيني .

وقدمت نهاية محمد عضو الأمانه العامة في الاتحاد ورقة عمل تتضمن خطة الاتحاد التي تنصب حول رفع نسبة مشاركة المرأة في عملية الانتخابات مستعرضه سلسلة الخطوات التي قام بها الاتحاد بتطوير مشاركة المرأة كمرشحه منذ عام 2004 بتشكيل الحملة الوطنية لمشاركة المرأة على مبدأ احتساب حصص للمرأة بالعملية الانتخابية والتي تكللت بالنجاح حيث تم اصدار قانون يضمن احتساب نسبة 20% للنساء يالقوائم الانتخابية مع تحفظنا على ما حصل من تآكل وتخفيض النسبه الى 17.5% بالتطبيق العملي، مشيرة الى ما قام به الاتحاد بطرح شعار " ترتيب وجود المرأة بالقوائم للحصول على الكوتا المقررة والعمل على زيادة نسبة المرشحات بالقوائم "والتوقيع على وثيقة الشرف التي وقعت من قبل الآمناء العاميين للفصائل السياسية على قاعدة ؤفع نسبة الكوتا لى 30% عند فتح القانون للتعديل وبذل الجهد من اجل ترأس النساء لبعض القوائم الانتخابية .

وتناولت ريما نزال الورقه الثانية المتعلقه بوثيقة حقوق المرأة والتعديلات على القوانين التي لا تتلاءم ولا تنسجم مع وضع المرأة والمستنده الى قوانين دخيله للوصول الى سن قانون فلسطيني يتناسب وحقوق المرأة بكافة مناحي الحياة قانونيا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة الى وثيقة حقوق المرأة ،والان نحن كنساء بحاجه الى اقرار ما تضمنته الوثيقه وتثبيت لمطالب المرأة الفلسطينية وليس ابقاءها طي التنظير ولذلك يتوجب طرح اهم القضايا والاولويات الممكن تناولها مع المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي كالطلاق والنفقه والميراث والقتل على خلفية الشرف مع التعديل الرئاسي بتجميد المادة 340 من قانون العقوبات لكن التطبيق الفعلي بحاجة الى تطبيق ,, والزواج المبكر وطرح الية محاسبة المسؤول عن توقيع عقد الزواج لفتاه لم تتجاوز السن القانوني والمرأه العامله بسن قانون الحد الأدنى للأجور وتحديد اوقات العمل وتنظيم قطاعات العمل والعمل الغير منظم وقضية ربط اموال الاطفال القصر بارتفاع مستوى المعيشة والزواج المتعدد وموافقه الزوجه ام فقط اعلامها وصولا الى ضرورة تشكيل لجان استشاريه لنقاش هذه القذايا وتكون المرأة جسما اساسيا بهذه اللجان .

وفي كلمة عضو الامانة العامة رضا نتيل"ام عمر" اشادت بالمرشحات وتواجدهن بالقوائم واشارت الى ان النضال لا يزال مستمرا للمرأه الفلسطينية للوصول الى نسبة المناصفه 50% وهذا لن يتأتى الا بجاهزية النساء والمشاركة بالعملية اللآنتخابية كناحبة وداعمة للمرشحات بالقوائم مشيرة الى وثيقة حقوق المرأة التي تستوجب العمل المنظم لتطبيقها للجيل القادم ولا بد لنا بالاستمرارية كنساء مؤثرات بصنع القرار ما بعد الانتخابات والتغلب على كافة المعيقات الممكن حدوثها للحيلوله دون المشاركة الفعليه للمرأه، منوهه الى ضرورة توحيد الخطاب الأعلامي الخاص بالمرأة .