"انتِ"- تزايد الاعتداءات الجنسية في ظل غياب قانون العقوبات

بيت لحم- معا - مع تزايد جرائم التحرش الجنسي بنسبة 28% من وجهة نظر الرجال وبنسبة 24% من وجهة نظر النساء، وارتفاع منسوب الاعتداءات الجنسية وسفاح القربى داخل المجتمع الفلسطيني مع غياب قانون العقوبات اصبحنا ندق ناقوس الخطر، "معا" ومن خلال برنامجها "انت" فتحت الملف.

واستضاف البرنامج ميسون رمضان مديرة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة- محور في بيت لحم، وسهام هياجنة باحثة اجتماعية من جمعية السوار- الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية من حيفا، والمحامية هيام قعقور خبيرة قانونية- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من الخليل.

وفي هذا السياق، اكدت رمضان ان الاعتداء الجنسي داخل العائلة من المواضيع المحرمة في المجتمع الفلسطيني، مُعرفة اياه بانه نوع من الايحاءات الجنسية التي تستخدم ضد المراه او الطفل مثل النظرة او الكلام او صور اباحية او لمس بالايدي ولمس الاعضاء الجنسية وتصل إلى حد الاغتصاب حيث يعتبر من اشد المواضيع حساسية في المجتمع ومن غير المسموح لاي انسان ان يخترق جسم شخص اخر.

|189694|
واوضحت انه يجب ان يكون هناك حدود داخل الاسرة ما بين الاطفال والاباء وما بين الاطفال انفسهم، مشيرة ان طبيعة الاطار او التكوين الاسري يجب ان يكون مبني على ثقة مصحوبة بالضوابط والاحترام المتبادل.

من جانبها ومن استديوهاتنا في حيفا، قالت هياجنة "إن هناك فكرة خاطئة سائدة حول ظروف التي يحدث فيها الاعتداء الجنسي او الاغتصاب فالسائد ان الاغتصاب يحدث في مكان غير معروف معتم من شخص مختل وغريب لكن الحقيقية والاحصاءات تقول عكس ذلك تماما حيث ان الاعتداءات تحدث في مكان معروف جدا وقريب جدا من بيت المعتدى عليه والمعتدي ومن شخص قريب جدا وبالغالب من داخل الاسرى نفسها .

واشارت ان هذه الفكرة الخاطئة السائدة تمنع المعتدى عليهم من التوجه للجهات المختصة حيث ان الخوف يسيطر عليهم لان المعتدي دائما يكون بالقرب منهم مما يشكل حالة من الخطر والخوف الدائم لدى المعتدى عليه.

واكدت ان الاعتداءات تتم في العائلة واغلب الاتصالات التي تصل للمؤسسات المختصة تحدث من قبل الاشخاص داخل العائلة، مشيرة ان العلاج يستمر من قبل هذه المؤسسات حيث ان المعتدى عليهم يتوجهون لتقديم شكوى للشركة ويتم معالجتهم لكن بنسب قليلة حيث ان الخوف يسيطر عليهم.
|189695|
ومن استديوهاتنا في غزة انضمت قعقور للنقاش حيث اوضحت ان قضايا سفاح القربى لا يتم به اخذ رأى المعتدى علية الا كمجرم حسب القانون حيث ان من يأخذ افادته يجب ان يكون من العائلة ولكن ليس المعتدى او المعتدى عليه، مؤكدة ان القانون يعتبر الضحية مجرمة فلا يحق لها ان تقدم شكوى.
وبالعودة إلى بيت لحم قالت رمضان ان الرجل من وضع القانون فعملية الافضلية في وضع القوانين تخدم الرجل قبل المراة فالمجتمع ينظر للمرأة بطريقة دونية والوصي عليها الذكر داخل الاسره.

وتابعت: المجتمع يرفض اي طرح من قبل المرأة بشكاوى من المرأة ضد الرجل، مشيرة ان عقد الزاوج يفرض على المرأة ان تكون مطيعه دائما امام الزوج، كما ان الاديان والقوانين اتفقت ان هذاالنوع من العلاقات مرفوض- فرض العلاقة الجنسية على الزوجة- مستغربة حيث ان هناك فرق ما بين ما ينفذ على الارض وما بين هو متعارف عليه فالقانون والمجتمع يرفضان تعرض المراة للاعتداء من قبل زوجها وممارسة اي اجبار جنسي او جسدي عليها بالمقابل يتم الاعتاء عليها جنسيا واجبارها ويتم التعامل مع ذلك بانها زوجه ويجب ان تطيع زوجها.
واوضحت هياجنة ان جريمة القتل هي جريمة قتل، مطالبة بالغاء كلمة "شرف العائلة" لانها تعطي المجرم والمعتدي الحق بالاستمرار في جريمتة تحت هذا المسمى.
وبحسب الاحصائيات فان 1 من بين كل 3 نساء تعرضت لاعتداء جنسي في حياتها، موضحة ان الاعتداء يحصل في كل مكان حيث ان كل امرأة معرضة لان يتم الاعتداء عليها والمعتدي هو اي شخص، مطالبة بالغاء الفكرة السائدة والخاطئة التي تنص على ان المعتدي شخص غريب ومريض نفسيا حيث ان المعتدي يمكن ان يكون اب او اخ او استاذ ويمكن ان يكون انسان طبيعي متعلم .
|189691|
من جانبها اوضحت قعقور ان نسبة القضايا – الاعتداءات الجنسية- التي تصل الى القضاء الفلسطيني قليلة جدا لان كثير من الضحايا لا تجد من يقف إلى جانبها ولا يصدقها من داخل العائلة، موضحة انه عندما يتم فضح الامر داخل العائلة بان يصل الامر لحد ان الفتاة يمكن انها حامل من النادر الوصول للقضاء فيتم قتل الفتاة بالغالب ويعتقدون بذلك انهم قتلوها على خلفية شرف العائلة، وفي حال وصلت اي قضية من هذا النوع للقضاء وهي قليلة يتم التعامل معها بسرية تامة.

وفي سياق الحديث ان الوعي المفترض ان يكون لدى الضحية داخل الاسرى في حالة الاعتداء الجنسي قالت رمضان ات الاعتداءات داخل الاسرى تكون موجه للاطفال في كثير من الاحيان فلا نستطيع ان نطلب منهم بان يكونو واعين في سن الطفولة حيث يتم استدراج الاطفال بعدة طرق من خلال ابتزازعهم باحتياجاتهم الخاصة، ويتم غسيل دماغهم بجمل مثل "انا بعمل هيك لاني بحبك كل الابيات الي بحبو ولادهم بعملوا هيك" وعندما يبدأ الطفل بالشعور بان هناك مشكلة يبدأ التهديد.
وقالت رمضان ان كثير من الاعتداءات تنتهي بقتل الضحية تحت مسمى قتل على خلفية الشرف ولاكن الشرف لا يمت بصلة بجسد المرأة بل الشرف هو القيم والاخلاق والمباردئ.
واوضحت ان القتل يحدث لاسباب مختلف منها رؤية الرجل ومفهومه للرجولة اجمالا الاسر بشكل عام القتل داخل العائلة على خلفية الاعتداءات الجنسية داخل العائلة تاريخيا يتم قتل الضحية ويتم تبرير القتل انه قضاء وقدر، وعتدما يصبح هناك كشف يتم تبرير المواقف وكأن المشكلة لدى الفتاة بانها من اغرته او انها من سمحت له.
هياجنة اوضحت ان هناك عدة ظواهر يمكن ان تكون دليل لتعرض شخص لاعتداء مثل اكتئاب وهبوط في الممارسات اليومية وعدم تواجد في المناسبات العائلية، حيث ان الطفل يبتعد عن الشخص الذي يعتدي عليه فيجب الانتباه للاطفال وسلوكهم، كما ويجب مراقبه الاطفال وسلوكهم دائما لحمايتهم والحوار المتبادل مهم جدا.


|189690|
وقالت قعقور ان مسودة قانون العقوبات هناك تعديلات عليها يلبي 60% من احتياجات المجتمع الفلسطيني ولكن لم يلبي الحاجة بشكل كامل – مشروع حماية الاسرة من العنف يشكل عقوبات رادعة داخل العائلة لمن هم بحاجة لقانون خاص يعالج القضايا.


هياجنة اكدت ان يجب ان يكون هناك حدود بين الاب وابناءه للتعامل معهم وتوجيه رسالة لرجال الدين ان يتوجهو ويثقفوا الرجال بالتعامل مع النساء والاطفال

وبالعوددة لرمضان اكدن ان هناك حاجة ماسة لتعديل قانون العقوبات واقرار قانون لحماية الاسرى من العنف حيث تم الانتهاء من العمل به وتم رفعة لجهات الاختصاص متمنين ان يتم حماية الضحابا من العنف.
ويذكر ان البرنامج تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان.
| 180594|
وفيما يلي بعص المصطلحات والتعريفات القانونية والاحصائيات الخاصة بسفاح القربى

- سفاح القربى جريمة جنسية تقع بين طرفين تجمعهما صلة قرابة.
- قانون العقوبات الساري يفرض عقوبة جنحوية بسيطة على جريمة السفاح بين الأقارب هي الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا تمت برضاء الطرفين البالغين 18 سنة.
- قانون العقوبات الساري يشترط تقديم شكوى خطية من قريب حتى الدرجة الرابعة لإمكانية ملاحقة من ارتكب جريمة السفاح جزائياً.
- قانون العقوبات الساري لا يستثني جرائم السفاح من السلطة التقديرية للقاضي، وإذا استخدمها، يمكن أن تنزل العقوبة إلى الحبس لمدة أسبوع أو الاكتفاء بالغرامة.
- إذا وقعت جريمة السفاح على أنثى أتمت 15سنة ولم تتم 18 سنة تشدد العقوبة وتصبح الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وتعد جريمة اغتصاب.
- إذا وقعت جريمة السفاح على أنثى لم تتم 12 سنة تشدد العقوبة وتصبح الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، وتعد جريمة اغتصاب.
- العقوبات المشددة في جريمة سفاح القربى لا تشمل الإخوة أو الأعمام أو الأخوال بسبب عدم النص عليهم في قانون العقوبات الساري.
- جرائم العنف ضد النساء تعاني من إشكاليات قانونية عديدة في ملاحقتها من النيابة العامة وأغلبها يتوقف على تقديم شكاوى وتقارير طبية من المتضرر.
- قانون العقوبات الساري لم يقدم تعريفاً لجرائم التحرش الجنسي وتجريماً لحالاته وصوره المختلفة.
- قانون العقوبات الساري ينص على وقف الملاحقة الجزائية والعقاب ضد من ارتكب جريمة الاغتصاب في حال قيامه بالزواج من الضحية.
- لا توجد محاكم خاصة للتعامل مع حالات العنف ضد النساء في النظام القضائي الفلسطيني.
- قانون العقوبات الساري لا يوفر للمرأة الفلسطينية (الأمن الإنساني) إذا لجأت إليه أمام القضاء.
- الثقافة المجتمعية السائدة والنظام العشائري عقبات رئيسية أمام حقوق النساء وحماية أمنهن ولجوئهن إلى القبول بسياسة الصمت والاستمرار في دائرة العنف.
- مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد يفرض عقوبات جنائية مشددة تصل إلى الحبس مدة خمس سنوات على سفاح القربى إذا تم برضاء الطرفين البالغين سن 18 سنة.
- مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد لا يشترط تقديم شكوى خطية من الأقارب في جرائم السفاح وتستطيع النيابة العامة ملاحقة مرتكبيها دون قيود.
- مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد يفرض عقوبات مشددة على جرائم السفاح إذا وقعت على أنثى لم تتم 18 سنة وهي السجن المؤبد.
- قانون العقوبات الإسرائيلي يفرض عقوبات مشددة على جرائم استغلال الأطفال تحت سن 16 سنة جنسياً تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
- قانون العقوبات الإسرائيلي يفرض عقوبات مشددة على جرائم استغلال الأطفال فوق سن 16 سنة جنسياً إذا تمت بالرضا تصل إلى الحبس مدة خمس سنوات.
- رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني وللأطفال الحق في الحماية والرعاية الشاملة (القانون الأساسي الفلسطيني).
- للأطفال الحق في أن لا يستغلوا لأي غرض كان وأن يتمتعوا بالحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية (القانون الأساسي الفلسطيني).
- يحرم تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم (القانون الأساسي الفلسطيني).
- إن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية (اتفاقية سيداو).
- تتعهد الدول باتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة بما في ذلك الجزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو).
- تتخذ الدول كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة الجنسية (اتفاقية حقوق الطفل).
- تتعهد الدول بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي (اتفاقية حقوق الطفل).
- جرائم سفاح القربى ازدادت بنسبة 22% من وجهة نظر الرجال وبنسبة 20% من وجهة نظر النساء (وزارة شؤون المرأة).
- جرائم العنف المنزلي ضد الزوجات ازدادت بنسبة 54% من وجهة نظر الرجال وبنسبة 52% من وجهة نظر النساء (وزارة شؤون المرأة).
- جرائم العنف المنزلي ضد الأطفال ازدادت بنسبة 51% من وجهة نظر الرجال وبنسبة 49% من وجهة نظر النساء (وزارة شؤون المرأة).
- جرائم التحرش الجنسي ازدادت بنسبة 28% من وجهة نظر الرجال وبنسبة 24% من وجهة نظر النساء (وزارة شؤون المرأة).
- جرائم القتل على خلفية الشرف ازدادت بنسبة 22% من وجهة نظر الرجال وبنسبة 18% من وجهة نظر النساء (وزارة شؤون المرأة).


بالغالب يكون الاطفال ضحايا صامتين للإيذاء والاستغلال دون اي يدري بهم احد ..
لا توفر الانظمة والقوانين حماية كافية للضحايا والشهود والأطفال
غالبا ما يتم السكوت على الاعتداءات الجنسية في اطار الاسرة واعتباره شانا خاصا بأفرادها ولا دخل للآخرين به.
تمتنع النساء المعتدى عليهن جنسيا من التوجه للقضاء خوفا على انفسهن من العائلة ، وكذلك خوفا من الحاق العار بالعائلة نفسها ..
كثير من الحالات كان هنالك قصور في حماية الضحايا او معاقبة الجناة ..
تدني الوضع القانوني للنساء والاطفال وانعدام الاهلية القانونية يزيد من فرص حدوث الاعتداءات.
المطلوب اعادة النظر في التشريعات القائمة وتعديلها باتجاه يضمن الحقوق المتساوية للنساء مع الرجال.

بسبب الافكار الخاطئة يساء فهم الاعتداءات الجنسية وبهذا يتاثر موقفنا تجاهها وتعاملنا مع النساء اللاتي يتعرضن لمثل هذه الاساءات والأتي كثيرا ما يلمن وقت حدوثها.
الاعتداء الجنسي حالة عنف، وقد تأخذ شكل اللفظ أو النظرة أو فرض العلاقة الجنسية.
الاعتداء الجنسي فيه إذلال وإهانة وتحقير واجتياز للحدود الواضحة للجسد وحرمته.
الاعتداء الجنسي ليس تعبيرا عن مشاعر عاطفة ومودة ، وإنما سلوك يعبر عن احتقار النساء والتقليل من شانهن.
الاعتداء سلوك مهين للنساء يمس سلامتهن وينتهك حقوقهن ويضرب في الصميم مبدأ كرامة الانسان وحرمة الجسد.
الاعتداء الجنسي هو علاقة فرض وليس عرض وقد يكون فعلاً أو اشارةً أو قولاً ذا طابع جنسي.
الاعتداء الجنسي مفروض من قبل المعتدي ومرفوض من قبل الضحية.
معظم الاعتداءات الجنسية تحدث في اطار علاقات الحب والمودة والقرابة.
المعتدي جنسيا يكون عادة شخصا معروفا للضحية.
معظم جرائم العنف الجنسي تحدث في المحيط القريب للضحايا، في اطار العائلة، العمل، المؤسسات التعليمية والاطر الاخرى التي يتواجد بها الضحية بحكم ممارسة حياتها اليومية.
معظم ضحايا الاعتداءات الجنسية هم من النساء والاطفال، لكونهم مستضعفين.
المعتدي ليس بالضرورة مريضاً نفسياً وقد يكون رجلاً عادياً، ولا يمكن تميزه من شكله الخارجي.
سكوتك لن يحميك من الاعتداء ولن يضمن لك الحفاظ على العائلة، العمل، التعليم... صوتك يحميك وصمتك يحميه.